حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وامانة سر عبدالله محمد، بقبول استئناف سريلانكية 34 سنة شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والقاضي بحبسها لمدة 6 أشهر عن تهمة السرقة وشهر عن تهمة الاقامة غير المشروعة في البلاد، وبإبعادها نهائيا عن البلاد.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليه كفيل المتهمة أبلغ مركزاً للشرطة من أن خادمته قد سرقت مبلغ 300 دينار من زميلتها الخادمة لديه أيضاً وحلـَق إذن وعقد، بالإضافة إلى ملابس ومبلغ 2000 درهم إماراتي خاصين بزوجته، ومن ثم لاذت بالفرار إلى جهة غير معروفة.

فوجهت لها النيابة العامة أنها سرقت المنقولات والمبالغ المبينة الوصف والنوع والقيمة بالأوراق والمملوكة لزوجة المبلغ من مسكنه حال كونها أحد العاملين لديه، وأنها اقامت في البلاد بطريقة غير مشروعة إذ لا تعمل لدى الشخص الذي صدرت له رخصة إقامة للعمل لديه وبذلك تكون مخالفةً للشروط التي منحت على أساسها هذه الرخصة، وأحالتها للمحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، والتي حكمت بحبسها لمدة 6 أشهر عن التهمة الأولى وشهر عن التهمة الثانية مع النفاذ وأمرت بإبعادها نهائياً عن البلاد.