قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة ، بحبس رجل أعمال بحريني لمدة 3 سنوات وقدرت كفالة 10 آلاف دينار لوقف التنفيذ وذلك بعد إصداره شيكات لبنكين يصل مجموعها إلى 300 ألف دينار. القصة بدأت منذ القرن الماضي وتحديدا في التسعينات عندما ورث المتهم شركة كبيرة عن والده، لكنه لم يكن بحكمة مورثه وتعثرت الشركة على يده، فقام بسحب قرضين لمحاولة إنقاذ الشركة أحدهما بمبلغ مليون دينار من أحد البنوك وآخر بقيمة 230 ألف دينار إلا أنه بدد تلك الأموال وكذلك الشركة التي ورثها، فقام البنكان بإقامة دعوى ضده تطالبه بدفع المبالغ، فما كان منه إلا أن أقام دعوى إشهار إفلاسه في محاولة للهروب من دفع ما عليه، وتم تصفية الشركة واستلم أحد البنوك مستحقات وتبقى له في ذمة المتهم 224 ألف دينار بينما للبنك الثاني 87 ألف دينار.

واستمرت القضية في المحكمة حيث دفع وكيله بعدم الاهلية القانونية لإقامة الدعوى لكونه أعلن إفلاسه، كما دفع بعدم وجود إفادة من البنك وخاصة أن المطالبة تجاوزت قرابة 15 عاما، وطلب ندب خبير حيث استمرت مأموريته لفترة طويلة، حتى صدر فيها حكم بإدانة المتهم، وقالت المحكمة في ردها على عدم اهلية المتهم ان العبرة بتاريخ ارتكاب الجريمة حيث كانت تتوافر فيه الاهلية القانونية.