قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، أمس (الإثنين)، بالسجن 15 عاماً لـ 21 متهماً، بينما برأت متهماً، وذلك في قضية تضم 22 متهماً بالشروع في قتل 3 شرطة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم: شرعوا في قتل 3 من رجال الأمن مع سبق الترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية لقتلهم بواسطة الأسلحة المعدة لذلك، وإشعال الحريق بهم وبالدوريات التابعة إليهم مع علمهم بمكان تواجدهم، وأعدُّوا لذلك زجاجات حارقة (مولوتوف) وحجارة وأسياخ حديد، كما اتهمتهم بالاعتداء على شرطيين وأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي الخاص بهما، ولم يفض الاعتداء إلى مرضهما أو عجزهما عن أعمالهما الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

سجن 21 متهماً 15 سنة وبراءة آخر بقضية الشروع بقتل 3 شرطة بالدراز

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر أحمد السليمان، بقضية تضم 22 متهماً بالشروع في قتل 3 شرطة بسجن 21 متهماً لمدة 15 عاماً، وببراءة أحدهم مما نسب إليه.

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم ببراءة المتهم 18، وإذ لم يسأل المتهم بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة لم يمثل ومن ثم فلم يبدِ أي دفاع وقررت أنها بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهم للواقعة والمتمثل في أقوال شاهد الإثبات لا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة ولا إلى اطمئنان المحكمة لما أحاطتها من شكوك وريب وما أصابها من اضطراب يجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة آية ذلك خلو الأوراق من ثمة دليل على ارتكابه للواقعة وأنه لم يضبط بمسرح الواقعة متلبساً بارتكابه لها سواء تلبس حقيقي أو حكمي كما لم يضبط حائزأ أو محرزاً ثمة أدوات أو آلات أو به علامات أو آثار تفيد مساهمته في هذه الجريمة.

واستمعت المحكمة خلال جلسة السابقة لبقية شهود النفي، فيما أكد شهود في جلسة سابقة أن المتهمين كانوا في منازلهم وآخرين بمنازل أقاربهم، كما شهد إداري ولاعب أن أحد المتهمين كان يلعب مباراة بكرة اليد وتعرض لإصابة في كتفه، وأنهما تفاجأ بعد قرابة أسبوع بخبر القبض عليه، مشيرين إلى أن المتهم ليست له أية علاقة بالأمور الأمنية.

وقدمت المحامية منن الدرازي في جلسة سابقة تقريراً عن موكلها الذي يلعب بنادي الاتفاق لكرة اليد ويعاني من الصرع، مطالبة بإخلاء سبيله أو عرضه على الطب النفسي في حال رفض الطلب.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم، شرعوا في قتل 3 من رجال الأمن مع سبق الترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهم بواسطة الأسلحة المعدة لذلك وإشعال الحريق بهم وبالدوريات التابعة لهم مع علمهم بمكان تواجدهم وأعدوا لذلك زجاجات حارقة (مولوتوف) وحجارة وأسياخاً حديداً وتمكنوا في المكان الذي أيقنوا تواجدهم به حتى انهالوا عليهم بوابل من الأدوات السالفة قاصدين من ذلك قتل من فيها وقد أوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، بأن قاموا بالتعامل مع الوضع بتحريك الدوريات وإبعادها من المكان وقاموا بالتعامل مع المتجمهرين وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، واعتدوا وآخرين مجهولين شرطيين من أعضاء قوات الأمن العام وأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي الخاص بهما ولم يفض الاعتداء إلى مرضهما أو عجزهما عن أعمالهما الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أشعلوا وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات التي من شأنها تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، إضافة إلى اشتراكهم وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وأنهم حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال والانفجار «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم وعقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من تصل إليه أيديهم من رجال الشرطة وحرق دورياتهم تنفيذاً لغرض إرهابي ولذا أعد المتهمان الأول والثاني زجاجات حارقة «مولوتوف» وأسياخاً حديداً وطفايات حريق تم تعديلها لتستخدم كقواذف لهذه الأسياخ وسلاح شوزن محلي الصنع وخططوا لاستدراج قوات حفظ النظام المتمركزة بشارع البديع ودوار الدراز للتعدي عليها بالسلاح الأخير، واتفقوا مع باقي المتهمين وآخرين مجهولين على ارتكابها وذلك عبر رسائل الهواتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الاتفاق الشخصي ونفاذاً لذلك تجمعوا ابتداءً من الساعة 9 مساء يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول 2012 حتى بلغ عددهم نحو 100 شخص ووفقاً لخطتهم قسموا أنفسهم إلى عدة مجموعات الأولى تراقب تحركات رجال الشرطة ولاسيما المتمركزة بدوار الدراز والمجموعة الثانية تقوم بالتعدي على رجال الشرطة بما يحملونه من أدوات التعدي السالفة والحجارة والمجموعة الأخيرة للتصدي لرجال الشرطة في حالة محاولتهم حصارهم من الخلف وقطع طريق فرارهم وللتعدي عليهم بالسلاح المذكور وقامت المجموعة الثانية بأداء دورها والتعدي على الدوريات ورجال الشرطة المتمركزة بدوار الدراز وبقذهم لهم وبـ «المولوتوف» والاسياخ الحديد وقاموا بكسر كاميرا المصور بتلفزيون البحرين حال رصده وتوثيقه الأحداث بهذه المنطقة للتلفزيون وذلك على إثر قذفه بسيخ حديدي وحجر فقام الملازم أول الضابط بقوات حفظ النظام بالاتجاه بقواتهم للشوارع الجانبية لمنع حصار الجناة للقوات المواجهة لهم ولقطع طريق فرارهم بيد أنهم فوجئوا بإطلاق المجموعة الأخيرة على الشرطيين أول عيار من سلاح الشوزن محلي الصنع ما أدى لحدوث إصاباتهما الموصوفة بتقريرهما الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج وتوصلت تحريات الملازم أول إلى أن المتهمين هم مرتكبو الواقعة.

وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة ماضية إلى أقوال ثلاثة شهود إثبات هم رجال الأمن المُسند للمتهمين الشروع بقتلهم، حيث قال الأول منهم إنه ورد بلاغ باستعداد مجموعة من الأشخاص للقيام بأعمال الشغب؛ بعد الانتهاء من مسيرة بمنطقة الدراز، وعند وصول الشرطة لهم شاهدوهم وهم متجمهرون يحملون الأسياخ الحديد والحجارة وعبوات «المولوتوف» وطفايات الحريق التي يستخدمونها في قذف الأسياخ الحديد.

ولفت الشاهد إلى أنهم قرروا تغيير موقعهم بسبب عودة أدخنة مسيلات الدموع التي أطلقوها عليهم، فتفاجأ بأن شرطيين يسقطان على الأرض، وهما مصابان بطلقة شوزن مجهولة المصدر والدماء تسيل منهما، فقام بسحبهما من المكان، مبيناً أن الطائرة المروحية التابعة لوزارة الداخلية رصدت مجموعة من الأشخاص بينهم من يحمل سلاح.

وقال الشاهد الثاني إنه تم علاجه وإخراج شظايا الشوزن من جسمه، أما الثالث فقال إنه ومنذ حصول الواقعة بشهر ديسمبر 2012 وحتى هذا اليوم، مازالت الشظايا في بعض الأنحاء من جسمه، وفي وجهه لأنه لم تتم معالجته، مشيراً إلى أن الأطباء في المستشفى اكتفوا بفحصه وعمل الأشعة له، مبيناً أنه لم يعرض على الطبيب الشرعي لإثبات حالته.