قال مدير عام التسجيل العقاري الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة، إن التداول العقاري في البحرين يتراوح بين 6 ملايين و17 مليون دينار في اليوم الواحد.

ووصف حجم التداول بأنه «ممتاز»، ويدل على نشاط وحركة في السوق، ويعكس ثقة المستثمرين في القطاع العقاري.

وتوقع أن يرتفع حجم التداول في الربع الثاني من العام الجاري (من أبريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران)، ضمن مسار النمو الذي حققه في الربع الأول من العام الجاري.

وبلغ حجم التداول في الربع الأول من 2014 حسب إحصاءات التسجيل العقاري، 344 مليون دينار وبنسبة زيادة تقدر بنحو 80 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع الجهاز هذا النمو إلى الثقة عند المتداولين والمستثمرين العقاريين في البحرين، وعند المستثمرين الخليجيين، والذي تضاعف تداولهم للعقار في البحرين إلى 274 في المئة، إلى جانب تضاعف التداول عند المستثمرين الأجانب، والذي بلغت نسبته 173 في المئة.

يشار إلى أن قطاع العقارات ساهم بنحو 448 مليون دينار في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين لعام 2013، وهي مساهمة أعلى من ما حققه القطاع في العام 2012 والعام 2011، إلا أنها أقل من العام 2010 والتي بلغت فيها مساهمة القطاع نحو 449 مليون دينار.

وساهم قطاع العقارات بنسبة 3.6 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد البحرين بالأسعار الحالية في العام 2013، والذي شهد تحسناً في حجم التداول العقاري، بحسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات.

ووفق بيانات الجهاز المركزي لمعلومات، استقرّت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي خلال الفصول الأربعة للعام 2013، إذ بلغت 110 ملايين دينار في الفصل الأول، ونحو 112 مليون دينار في الفصل الثاني، و112 مليون دينار في الفصل الثالث، و113 مليون دينار في الفصل الرابع.