أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن الهيئة لا تتوانى عن التواصل مع جميع قطاعات العمل وخصوصا القطاع الخدمي، وذلك لتذليل أي عقبات قد يواجهها القطاع الخاص عبر تدارس تقديم المزيد من التسهيلات والدعم، مؤكداً أن الهيئة كجهاز تنفيذي رسمي يتكامل مع القطاع الخاص فيما يحقق الصالح العام الذي يوازن بين معطيات مختلف قطاعات المجتمع، وفيما من المنتظر أن تنتقل مسؤولية إصدار رخص العمالة المنزلية من وزارة العمل إلى هيئة تنظيم سوق العمل خلال الفترة القريبة القادمة أكد العبسي أن الهيئة تحرص حرصاً بالغاً على أن لا يضار أي رب منزل يستخدم عمالة منزلية من أية تغييرات قد تحدث بسبب انتقال مسؤولية إصدار الرخص، بل تحرص الهيئة وبتوجيهات القيادة الحكيمة على أن يتم تقديم مزيد من التيسير والمرونة في الإجراءات.

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي قد اجتمع صباح يوم الأربعاء (28 مايو / أيار الجاري 2014) بمقر الهيئة مع مجلس إدارة جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام برئاسة رئيسها فريد المحميد وعدد من أعضائها.
من جانبه أشاد رئيس جمعية مكاتب الاستقدام بالتعاون المستمر الذي تبديه الهيئة مع قطاعها وفق الأنظمة المقرة في قانون الهيئة، وأثنى على المرونة والاستجابة الفاعلة السريعة التي تبديهما الهيئة في مختلف الملفات ذات العلاقة بتنشيط القطاع، لتحقيق مزيد من التسهيلات في الإجراءات، كما اتفق الجانبان على استحداث آليات تعاون مشتركة دائمة ومستمرة لتدارس وإيجاد الحلول لأي صعوبات قد تطرأ أمام القطاع، كما ناقش الحضور جميع مطالب قطاعهم من الهيئة باحثين مع مسئولي الهيئة إمكانات تعظيم التسهيلات بما لا يخالف القوانين والنظم المتبعة.
وعلى الصعيد نفسه، أكد أعضاء مجلس إدارة جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام عن تقديرهم للاستجابة المتواصلة من الهيئة لبحث احتياجات ومقترحات هذا القطاع الهام، وتدارس آليات دائمة لمنح المزيد من التسهيلات للقطاع ضمن إطار القوانين والنظم الرسمية، مشيدين بالاهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس التنفيذي للهيئة لهذا القطاع.
ومن جانبه، أوضح العبسي أن هذا الاجتماع جاء بمناسبة انتقال مسؤولية تنظيم عمل مكاتب الاستقدام الى الهيئة، وتم خلال الاجتماع شرح الضوابط والإجراءات الجديدة التي تهدف إلى حماية حقوق المكاتب وحقوق المواطن والعامل المنزلي، وتم الاتفاق على خطوات من شأنها زيادة خيارات صاحب العمل المنزلي، كما نوقش موضوع ترك العمل من قبل خدم المنازل ومن في حكمهم وتسربهم إلى السوق، كما تمت مناقشة مواضيع العقود الموحدة والضمانات التي سيتمتع بها المواطن وآليات العمل المستقبلية، بالإضافة الى مكاتب الشكاوي وآليات تقييم أداء المكاتب وحماية المستهلك.
وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن الهيئة تبذل جهدها مع جميع الشركاء بالسوق لتحقيق مزيد من التنظيم وضمن مفهوم الشراكة المتكاملة وبالتشاور مع الشركاء، للوصول الى أفضل الحلول دون المساس بمصالح أي من الاطراف وفق القانون.
شارك في الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وعن الهيئة نائب الرئيس للضبط القانوني محمد مسفر المهندي، ومدير التخطيط والتراخيص حسن رحمة.