قال النائب الشيخ عبد الحليم مراد إنه لا توجد اي شبهة دستورية في المادة (20) من مشروع قانون المرور الذي وافق عليه كل من مجلس النواب و مجلس الشورى، مؤكداً بأن هناك خلطاً واضحاً في فهم المادة ولم يتم الرجوع إلى تفاصيل المادة المذكورة ، ومقارنتها مع احكام الدستور . إذ ان المادة المذكورة ليس فيها على الإطلاق ما يشير إلى منع الاجنبي من الحصول على رخصة سياقة في مملكة البحرين . بل جاءت بأحكام تنظيمية للموضوع المذكور، إذ أنها أجازت منح رخصة السياقة لكل اجنبي تتطلب طبيعة عمله ذلك - ثم أجازت لوزير الداخلية ان يحدد اية أعمال أخرى يستطيع من خلالها السماح لفئات ليست محددة على سبيل - وهذا يتيح المجال لفئات كثيرة بالحصول على الرخصة . ثم ان المادة (18) من دستور مملكة البحرين لا تساوي بين المواطن وبين الأجنبي - اذ نصت على ان الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، و بتساوي المواطنون لدى القانون.

وقال "فليس من المعقول ان الدستور يساوي بين المواطن والاجنبي في الحقوق و الواجبات . وان وضع شروط تنظيمية لمنح الرخصة للأجنبي لا يتعارض اطلاقاً مع نص المادة المذكورة لأنها لم تساوِ اصلاً بين المواطن والاجنبي الاّ في الكرامة الانسانية .كذلك فإن هذه المادة لا تمنع الاجنبي من حرية التنقل فهو يملك كامل الحق في التنقل حيث ما يشاء و بأية وسيلة يراها مناسبة دون قيد أو شرط والمادة تنظم اجراءات منح الرخصة فعدم منح الرخصة لبعض الاجانب لا يعني المساس بكرامته على الاطلاق".

وقد اكد كل من مجلس النواب و مجلس الشورى على ان المادة المذكورة لا تخالف احكام الدستور، بل ان مجلس الشورى وقبل التصويت على مشروع القانون طلب رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأن المادة المذكورة ولم تتضمن اجابة الهيئة وجود اية شبهة دستورية حول الموضوع .