قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالحليم مراد إن اللجنة بحثت في اجتماعها صباح اليوم الإثنين (2 يونيو/ حزيران 2014) مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2014م، وقد ارتأت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون الأسبوع القادم.

وأضاف مراد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة -ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة- بعمل دراسة شاملة بشأن السجلات التجارية من حيث عددها وتفعيل نشاطها والحاجة إليها، وقررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس.

وعلى صعيد متصل أكد النائب عبدالحليم مراد أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2013م، حيث طلبت اللجنة اللقاء مع الجهات المختصة وذلك من أجل مناقشتها، من أجل وضع تقرير اللجنة حول الحساب الختامي قبل فض دور الانعقاد الحالي.