حمل عضو اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي عن الدائرة الخامسة غازي عبدالعزيز المرباطي الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الثقافة مسئولية عدم وضع التدابير الاحترازية للحيلولة دون احتراق الأسواق الشعبية.

وقال المرباطي إن الكارثة التي وقعت ظهر اليوم الإثنين (2 يونيو/ حزيران 2014) في سوق المحرق الشعبي (القيصرية) تتحمل مسئوليته وزارة الثقافة التي كانت العصا في عجلة حماية السوق من المخاطر المحدقة، بالإضافة إلى تعطيلها مشروع تطوير السوق ليتم تأهيله بحيث يكون آمناً على أرواح المواطنين بالإضافة إلى الممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف المرباطي أن على متخذي القرار عدم التراخي في التعامل مع سياسة وزارة الثقافة التي برهنت كثير من مشاريعها أن عامل سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أبعد ما تكون محل اهتمام هذه الوزارة. وقال أن هذا الحريق - بالإضافة إلى انهيار العديد من المباني القديمة في الدائرة الخامسة وكادت أن تودي بالأرواح – هو نتيجة مباشرة لسياسة وزارة الثقافة التي أصبح متخذو القرار فيها على المحك، متسائلا "هل يعقل أن تظل المحرق رهن سياسة وزارة الثقافة التي لا يهمها المواطنون ولا الأملاك العامة والخاصة بقدر ما يهمها أن تحقق السمعة الخارجية والتي تستند على الظاهر، بينما في حقيقة الأمر فإن هناك امتعاضاً شعبياً شديداً في المحرق من هذه السياسات وفي مختلف المواضيع".

وتابع أنه إبّان دخوله المجلس البلدي في نهاية 2010 قد حذر في كثير من المناسبات من هذه الكارثة التي وقعت اليوم وكانت آخرها زيارة منذ عدة شهور برفقة رئيس هيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة والذي رافق العضو في زيارة ميدانية. وخلال تلك الزيارة تبين رئيس الهيئة الوضع الكارثي للجوانب المتعلقة بالسلامة فيما يتعلق خصوصاً بالتوصيلات الكهربائية التي لا تنطبق عليها معايير هيئة الكهرباء والماء من حيث سلامتها، حيث أن هذه الأسلاك تمتد وسط الأقمشة ووسط الأخشاب والمواد القابلة للاشتعال في أي لحظة، علماً بأن هذا الوضع مستمر منذ عشرات السنين والحكومة في غفلة عن ذلك.

وألقى المرباطي باللائمة على وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني التي كان حرياً بها ألا تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الفوضى الحاصلة في سوق المحرق الشعبي، مضيفا "مع العلم أننا تواصلنا في فترة ماضية مع بعض مسئولي الدفاع المدني وقمنا بزيارة برفقتهم إلى هذا السوق، ولكن لم تؤخذ هذه التحذيرات محمل الجد لدى إدارة الدفاع المدني. مع العلم أن حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من الكوارث هي مسؤولية وزارة الداخلية. ونحب أن نذكر باللجنة الوطنية للكوارث ونتساءل هل هي مجرد اجتماعات بروتوكولية لا تصدر عنها نتائج أم أنها جدية تستهدف حماية البلاد والعباد من الكوارث؟ وهذا الحريق في سوق المحرق هو امتحان برهنت فيه الجهات المسئولة في الدولة عن الفشل الذريع".

وختاماً طالب المرباطي الحكومة تحمل مسؤولياتها ومحاسبة المقصرين ضمن هيكلها الإداري بشأن عدم التأكد من إيجاد معايير الأمن والسلامة في الأسواق الشعبية وما حريق السوق الشعبي في مدينة عيسى المتكرر دليل على تراخي المعنيين في هذا الأمر والذين يكتفون بالتغطية الإعلامية كوسيلة مكشوفة للتغطية على أخطائهم الجسيمة.