قالت وزارة الإسكان أن وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر قد وجه إلى رفع الطاقة الاستيعابية لعدد الحضور بمجلسه الاسبوعي المنعقد بتاريخ الاثنين من كل أسبوع، سعياً نحو التجاوب مع أكبر عدد ممكن من الشكاوى والاستفسارات في أقصر مدة ممكنة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بشأن تفعيل التواصل مع المواطنين وانتهاج سياسة الباب المفتوح معهم.

وكان وزير الإسكان قد استقبل بمجلسه الأسبوعي صباح اليوم الاثنين (3 يونيو / حزيران 2014) 51 مواطناً من المتقدمين بشكاوى واستفسارات بخصوص طلباتهم الإسكانية، ليبلغ إجمالي عدد مراجعي المجلس منذ افتتاحه في فبراير / شباط الماضي إلى 400 مواطناً، بمعدل 26.6 مراجعاً أسبوعياً، وسط استحسان من قبل المواطنين بهذه الخطوة، التي تأتي في إطار سلسلة الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتنويع قنوات التواصل مع المواطنين.
كما وجه وزير الإسكان إدارة الخدمات الإسكانية إلى ضرورة تسريع الحالات التي يتم إحالتها من المجلس الأسبوعي إلى قسم الدراسات لإعداد التقارير التفصيلية والزيارات الميدانية لتلك الحالات، حرصاً على عدم تأخر مصالح المواطنين، مع إبداء أقصى درجات المرونة الممكنة في الحدود التي يسمح بها القانون المنظم لآليات العمل بوزارة الإسكان.
وتتبع وزارة الإسكان آلية محددة في مباشرة وحلحلة شكاوى المواطنين من خلال المجلس الأسبوعي، تبدأ بحصول المواطن على موعد مسبق للحضور، بحيث يتم إعداد البيانات الخاصة بالمواطن وتزويدها للإدارة العليا للتعرف على مضمون الحالة، فيما تتاح الفرصة أمام المواطن للحصول على الوقت الكافي لطرح تفاصيل الشكوى أو الاستفسار، فضلاً عن توفير موظفين لدى المجلس لتقديم المعلومات اللازمة المتعلقة بالشكوى بصفة مباشرة وإمداد الإدارة العليا بها، فيما تتولى إدارة الخدمات الإسكانية بعد ذلك التواصل مع المواطن لمتابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الوزير.
وأوضحت الوزارة أن إجراء حجز مواعيد مراجعة المجلس اتخذته الوزارة لصالح المواطن، وحرصاً منها على الإصغاء التام والتعامل مع شكاوته أو استفساره وفق أفضل معايير الجودة المطلوبة، مشيرة إلى أن ملف الإسكان يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، وأن لكل مواطن الحق في التقدم باستفساراته للوزارة عن طريق أي من قنوات التواصل التي قامت الوزارة بتفعيلها، مشددة على أن جميع تلك الشكاوى موضع اهتمام ويتم التعامل معها بجدية تامة وفقاً للقانون.
يذكر أن وزارة الإسكان كانت قد شرعت منذ مطلع العام 2012 في تدشين حزمة من الإجراءات المتعلقة بتنويع وتفعيل قنوات التواصل مع المواطنين استجابة لتوجيهات سمو رئيس الوزراء في هذا الخصوص، حيث قامت بتدشين وحدة الشكاوى والاستفسارات بمركز خدمات الزبائن، والتي استطاعت أن تحقق تقدماً كبيراً على صعيد التعامل مع شكاوى المواطنين والحصول على رضاهم لدى مراجعة الوزارة، فضلاً عن تدشين خدمة مركز الاتصالات التي وفرت الكثير من الوقت والجهد على المواطنين، نظراً لما يوفره المركز من خدمات متنوعة تشمل الحصول على مواعيد مراجعة الوزارة، وتحديث بيانات الطلبات الإسكانية، وتقديم الردود على كافة الاستفسارات المتعلقة بالطلب الإسكاني.
كما قامت الوزارة بإعادة تدشين الموقع الالكتروني بحلة جديدة تتمتع بالعديد من مزايا الخدمات الإسكانية الالكترونية، ومنها الخدمات الخاصة بطلبات الصيانة وبرنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي استحدثته الوزارة مؤخراً، فضلاً عن تدشين صفحات التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تسعى الوزارة إلى تقديم المزيد من الخدمات والمزايا الجديدة التي تضمن تقديم أفضل خدمة إسكانية للمواطنين، استمراراً لسياسات نشر ثقافة التميز بالوزارة.