كشف تقرير لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) عن تطور القطاع الصناعي في دول المجلس خلال السنوات الخمس الماضية، أن البحرين احتلت المرتبة الأخيرة في حجم الاستثمارات بنسبة 2.8%، بينما جاءت السعودية في المرتبة الأولى بنسبة بنسبة 54.2 %، تليها قطر في المرتبة الثانية بنسبة 22.2 %، وفي المرتبة الثالثة الامارات بنسبة 8.8 %، أما المرتبة الرابعة فكانت لعُمان بنسبة 6.5 %، ثم في المرتبة الخامسة الكويت بنسبة 5.5 %.
من جانبه، أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي على الدور الكبير الذي تلعبه المنظمات والمراكز البحثية والإحصائية المتخصصة في دول مجلس التعاون، لما تقدمه من إحصائيات وبيانات عن القطاعات الاقتصادية إقليميا ودوليا، الأمر الذي ينعكس إيجابا على قرارات المستثمرين المحليين والأجانب عند التفكير في الدخول في استثمارات معينة.
وقال نقي إن القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الصناعي يحتاج لمؤسسات ومنظمات بحثية تقوم بالرصد والمتابعة لمسيرة هذه القطاعات من خلال خبراء ومختصين يوفرون المعلومات والبيانات الدقيقة عن هذه القطاع ، مشيرا إلى ان ذلك سيساعد الجهات الرسمية على اتخاذ القرارات الداعمة لهذه القطاعات بعد اطلاعها على نتائج ودراسات هذه المؤسسات والمنظمات البحثية.
ويأتي تصريح الأمين العام للاتحاد بعد الإحصائية الدقيقة التي أصدرتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) عن تطور القطاع الصناعي في دول المجلس خلال السنوات الخمس الماضية من حيث ارتفع رأس المال المستثمر من حوالي 181 مليار دولار أميركي عام 2009 إلى حوالي 369 مليار دولار عام 2013، بمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 19.5 %. وبصورة موازية قفز عدد المصانع العاملة من 13002 مصنعاً عام 2009 إلى 15689 مصنعاً عام 2013، بمعدل نمو تراكمي للخمس سنوات بلغ 4.8 %. كما ارتفع عدد العمالة من حوالي 1031825 عامل عام 2009 إلى حوالي 1379257 عامل عام 2013 وبمعدل نمو تراكمي بلغ 7.5 %. حسب تقرير منظمة " جويك "
وقال نقي إن القطاع الصناعي بدول المجلس شهد تطوراً كبيراً حقق خلاله إنجازات ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده القطاع من دول المجلس، وذلك نظراً للدور الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية لهذه الدول"، لافتاً إلى أن "جهود دول المجلس في دعم التنمية الصناعية تضمنت عدة محاور أساسية، كان من ضمنها توفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء المدن الصناعية، إلى جانب إنشاء صناديق التنمية الصناعية بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى. وكان لتجاوب وتعاون القطاع الخاص مع الخطط والجهود الحكومية الأثر الفاعل في تحقيق إنجازات التنمية الصناعية".
ووفقا لتقرير "جويك" فأن هناك عدد من مؤشرات التطور الصناعي في دول المجلس المسجلة خلال الفترة من عام 2009 إلى 2013، إذ أولت دول المجلس أهمية كبرى للتنمية الصناعية، وقدمت لها جميع وسائل الدعم والتشجيع، ونتيجة لذلك فقد خطت الصناعة الخليجية خطوات كبيرة، وتمثل ذلك بصورة أساسية في التطور الذي شهده حجم الاستثمارات للمصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2013، فقد تصدر قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بقية القطاعات من حيث حجم الاستثمارات ويبلغ 220.3 مليار دولار أميركي تمثل 59.6 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 21.7 % يليه قطاع صناعة المعادن الأساسية حوالي 51.6 مليار دولار تمثل 14% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو 19.6 %، يليه قطاع صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى حوالي 34.6 مليار دولار تمثل 9.4 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 23.6 %. تلاه قطاع صناعة مواد البناء حوالي 34.5 مليار دولار تمثل 9.3 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو 13.5 %، يليه قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ حوالي 18.1 مليار دولار تمثل 4.9 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 10 %، يليه قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ حوالي 5.4 مليار دولار تمثل 1.5 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 11 %. ثم حل قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها بحوالي 2.6 مليار دولار تمثل 0.7 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 6.4 %، يليه قطاع صناعة الأثاث بحوالي 1.7 مليار دولار تمثل 0.5 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو 9.6 %، يليه قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية (باستثناء الأثاث) بحوالي 0.68 مليار دولار تمثل 0.2 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 4.8 % خلال 5 سنوات.
وكشف التقرير إلى هيكل التركيبة القطاعية لتوزيع حجم أعداد المصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2013، كشفت بيانات "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" عن تصدر قطاع صناعة منتجات المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى بقية القطاعات من حيث عدد المصانع بعدد 4426 مصنعاً تمثل 28.2 % من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 5.7 %، يليه قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بعدد 3184 مصنعاً تمثل 20.3 % من إجمالي عدد المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 4.5 % خلال السنوات الخمس. ثم حلّ قطاع صناعة مواد البناء مع 2741 مصنعاً تمثل 17.5 % من إجمالي عدد المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 6.6 % خلال الفترة نفسها. ثم جاء قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ مع 1857 مصنعاً تمثل 11.8 % من إجمالي عدد المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 3.8 % يليه قطاع صناعة الأثاث مع 1041 مصنعاً تمثل 6.6 % من إجمالي عدد المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 4.2 % يليه قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ 938 مصنعاً تمثل 6 % من إجمالي عدد المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات 2.6 %، يليه قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها 758 مصنعاً تمثل 4.8 % من إجمالي عدد المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 0.3 % ثم حلّ قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية (عدا الأثاث) 435 مصنعاً تمثل 2.8 % من إجمالي عدد المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 3.8 %، وأخيراً جاء قطاع صناعة المعادن الأساسية مع 309 مصنعاً تمثل 2 % من إجمالي عدد المصانع العاملة وبمعدل نمو 9.4 % عن الفترة نفسها.
أما في ما يتعلق بهيكل التركيبة القطاعية لتوزيع حجم العاملين في المصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2013، كشفت بيانات "جويك" أن قطاع صناعة منتجات المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى تصدر بقية القطاعات من حيث حجم العمالة مع 371 ألف عامل تمثل 26.9 % من العدد الإجمالي للعاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 10.4 %، يليه قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية مع 270.9 ألف عامل تمثل 19.6 % من إجمالي العاملين وبمعدل نمو 6.7 %، يليه قطاع صناعة مواد البناء 234.1 ألف عامل تمثل 17 % من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 10 %، يليه قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ 195.7 ألف عامل تمثل 14.2 % من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 7 % يليه قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها 92.1 ألف عامل تمثل 6.7 % من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو منخفض خلال 5 سنوات بلغ -2.7 % يليه قطاع صناعة المعادن الاساسية 68.1 ألف عامل تمثل 5 % من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 13% يليه قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ 66.2 ألف عامل تمثل 4.8% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 5 % يليه قطاع صناعة الأثاث 56.7 ألف عامل تمثل 4.1 % من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 5.6% يليه قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية عدا الأثاث 24.1 ألف عامل تمثل 1.7 % من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 6 %.
احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في عدد المصانع بنسبة 40 % في العام 2013، بينما احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بنسبة 35.1 %، وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بنسبة 9.9 %، تلتها دولة الكويت بالمرتبة الرابعة بنسبة 5.3 %، ثم مملكة البحرين في المرتبة الخامسة بنسبة 5.1 %، وتليها دولة قطر بالمرتبة السادسة بنسبة 4.7 %.
كما احتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد العاملين بنسبة 52 % تليها الامارات بالمرتبة الثانية بنسبة 27.1 %، بينما احتلت المرتبة الثالثة الكويت بنسبة 6.2 %، والمرتبة الرابعة عُمان بنسبة 5.3 %، تليها في المرتبة الخامسة قطر بنسبة 5.0 %، وفي المرتبة السادسة البحرين بنسبة 4.3%.
يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.
