أكد مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم، أنه «لا توجد شوارع تجارية حالياً مقترحة في المنطقة الشمالية، وأنه تم وقف اعتماد شوارع جديدة مستحدثة بالكامل بسبب التشبع».

وأضاف الغتم أن «شكاوى كثيرة وردت للمجلس البلدي إزاء امتدادات الشوارع التجارية وتأثيرها تحديداً على الحركة المرورية ومواقف السيارات وتسببها في إزعاج للأهالي، علاوة على أن أغلبية المناطق أصبحت الآن مخدومة تجارياً وخدماتياً، ولا نرغب في أن تكون هناك عشوائية يصعب السيطرة على تداعياتها لاحقاً، علماً أنه رغم كثرة المشكلات إلا أنه مازالت هناك طلبات لفتح محال تجارية وسط مناطق سكنية تقدم للبلدية والمجلس البلدي من مواطنين».

وأوضح المدير العام أنه «يتم السماح بفتح محال تجارية وخدماتية ضمن مجمعات تجارية تتوافر فيها الاشتراطات والمعايير المطلوبة لذلك مثل مواقف السيارات وغيرها، وهذا يحدث بالنسبة للمجمعات السكنية الحديثة، ولا يعني ذلك أن تكون المنطقة بأكملها تجارية».

وبيّن الغتم أنه «توجد لجنة وزارة مشكلة بقرار وزاري للنظر في طلبات امتدادات الشوارع التجارية واستحداث أخرى في مختلف المناطق، فوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني شكلت مؤخراً لجنة وزارية للشوارع التجارية، وهي تشمل في عضويتها مندوبين من شئون الطرق بوزارة الأشغال، وكذلك من هيئة الكهرباء والماء وغيرها، ويرأسها مسئول من إدارة التخطيط العمراني بالوزارة. ولا يوجد طلب يحيله الجهاز التنفيذي للجنة الشوارع التجارية الوزارية لدراسته من أجل اعتماده من عدمه إلا بعد موافقة المجلس البلدي عليه أولاً، علماً أن اللجنة شديدة، وقد لا توافق على 90 في المئة من الطلبات والشوارع التجارية».

هذا، وتوقف مجلس بلدي المنطقة الشمالية، وكذلك البلدية عن اعتماد شوارع تجارية جديدة وامتدادات أخرى بعد أن وافقت الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات على اعتماد 8 شوارع وطرق وامتدادات تجارية جديدة في مناطق مختلفة من المنطقة الشمالية، وذلك من أصل 47 مقترحاً رفعها المجلس البلدي إلى الوزارة قبل فترة.

وأقر المجلس البلدي بناءً على ما تقدم الشوارع التجارية التي تسلم اعتمادها من الإدارة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، ورفع قراراً إلى وزير شئون البلديات بالموافقة على ذلك الاعتماد من أجل التفعيل، على أن ترفع خطابات أخرى لأصحاب الطلبات المرفوضة من المواطنين مشفوعة بأسباب الرفض بحسب رأي إدارة التخطيط العمراني.

وجاءت موافقة الإدارة العامة للتخطيط العمراني بناءً على قائمة بعثها المجلس البلدي تضمنت 138 مقترحاً تمت دراسة 47 منها نظراً لاكتمال المعلومات والبيانات عن الطلبات المدرجة ضمنها، ورُفضت مجموعة من الشوارع بعد دراسة فنية أجرتها الإدارة.

وأرجعت الإدارة العامة للتخطيط العمراني أسباب موافقتها على الشوارع التجارية إلى كون اعتماد بعضها يُعد استكمالاً للاستخدامات التجارية القائمة بالمنطقة، ولكون البعض الآخر تمديد لجزء معتمد سابقاً أو أنه يتماشى مع التوجه العام لخدمة القرى تجارياً، علاوة على أن بعض المناطق غير مخدومة تجارياً واعتماد المجمع كتجاري يستكمل خدمتها، وأن بعض الشوارع التجارية المستحدثة لا تؤثر على سير الحركة المرورية ولكون الأراضي بمناطق أخرى غير معمرة ما يسهل تطبيق اشتراطات وارتدادات وتوفير مواقف للسيارات، وغيرها.

وأما فيما يتعلق بأسباب رفض 39 شارعاً وامتداداً مقترحاً، فقد لخصت الإدارة العامة للتخطيط العمراني ذلك في أجزاء من الشوارع الرئيسية لا تسمح بالفتح المباشر عليها حسب اشتراطات الطرق، وأن الشارع يمر في بعض الأحيان بمناطق غير مخططة متأثرة بالمخطط العام للمنطقة والذي يستوجب تعديل وضعيات الأراضي أولاً، إلى جانب أن بعض الشوارع تم توسعتها مؤخراً إلى شارع رئيسي مدخل للمنطقة، أو لاعتبار المنطقة مخدومة بما فيه الكفاية تجارياً، وأن معظم الأراضي معمرة سكنياً ويصعب تطبيق شرط مواقف السيارات عليها، وعرض الشارع لا يطابق مواصفات الشوارع التجارية، وغيرها.

وفي تقسيم عدد الشوارع المعتمد، فقد نالت الدائرة الثانية 3 شوارع وامتدادات تجارية جديدة من أصل 10 تمت دراستها، وهي: شارع 73 بمنطقة أبوصيبع بمجمع 473 من شارع 75 شمالاً وحتى شارع 86 جنوباً، وطريق 611 بمجمع 506 في جنوسان، وشارع 52 بمجمع 454 بكرانة من شارع النخيل رقم 60 شمالاً وحتى طريق رقم 5419 جنوباً. في حين لم تتم الموافقة على أي شارع من بين 10 تم اقتراحها في الدائرة الأولى.

وأما بالنسبة للدائرة الثالثة، فقد اعتمدت الإدارة العامة للتخطيط العمراني شارعاً واحداً من بين 10 تم اقتراحها من جانب المجلس البلدي، وهو شارع رقم 38 بمجمع 538 بالدراز من شارع رقم 42 شرقاً وحتى طريق 3859 غرباً. بينما لم يتم اعتماد أي شارع للدائرة الرابعة من بين 10 شوارع اقترحها المجلس البلدي.

وفيما يتعلق بالدائرة الخامسة، فقد تمت الموافقة على شارع واحد من أصل 6 شوارع مقترحة من المجلس البلدي، وهو ما أسمته الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمجمع التجاري (بلوك) رقم 23. في حين لم تتم الموافقة على أي من شوارع الدوائر السادسة والسابعة والثامنة، بينما تم اعتماد 3 طرق وشوارع تجارية في الدائرة التاسعة من أصل 11 طريقاً وشارعاً مقترحاً، وهي: طريق 1019 بمجمع 1010 بالهملة اعتباراً من شرق الشارع وحتى طريق 1022 غرباً، وشارع زيد بن عميرة بمجمع 1019 في دمستان من طريق 2257 شمالاً وحتى طريق 1947 جنوباً. وطريق 2631 بمجمع 1026 في كرزكان من شارع رقم 20 شمالاً وحتى طريق 2623 جنوباً.

يشار إلى أن المجلس البلدي رفع للإدارة العامة للتخطيط العمراني قائمة تضمنت 138 شارعاً وطريقاً وامتداداً لتصنيفها كشوارع وطرق تجارية، غير أن الإدارة رفضت 45 منها بعد الدراسة وتعذرت عن النظر في البقية لعدم كفاية المعلومات المتعلقة بالشوارع والطرق والامتدادات المقترحة.

يأتي ذلك في الوقت الذي نفى فيه وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، أي قرار وزاري معني بوقف الترخيص لشوارع تجارية جديدة في بعض مناطق البحرين.

وأضاف أن هناك مناطق من المحافظات الخمس أوقفت التراخيص فيها بإقرار من المجلس البلدي، والتراخيص للشوارع التجارية الجديدة في كل المحافظات سارية، ولم تتدخل الوزارة بقرار مباشر أو غير مباشر في رفض أي منها، لكونها تخضع لتقييم ودراسة من لجنة الشوارع التجارية المختصة في هذا الشأن.

وقال وزير البلديات لـ «الوسط»، إن «البحرين في صدد توسع عمراني وسكاني مستمر خلال هذه الأعوام، ومن دون شك ستحتاج للمزيد من الشوارع التجارية التي توفر الخدمات»، مبيناً أن «التراخيص لا تمنح بصورة عشوائية وغير مدروسة، وخصوصاً أن الأمر له علاقة بالمناطق السكنية ذات الطبيعة الخاصة والتي قد لا تتوافر فيها المقومات المناسبة لإيجاد شوارع تجارية قد تشكل ضغطاً على هذه المناطق، وبالتالي مشكلات مع الأهالي».

وعلى صعيد بقية جدول أعمال جلسة أمس، أقر المجلس البلدي بالإجماع توصية للجنة الفنية بشأن تسمية طريق 2217 بمجمع 1022 في قرية دمستان باسم الشيخ حسن الدمستاني، وكذلك تسمية طريق رقم 19 بمجمع 1017 في القرية نفسها باسم الشيخ محمد أبو رمانة، وهما من الشخصيتات العلمائية والتاريخية.

ووافق المجلس على رفع توصية لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، واردة عن لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تخصيص أرض في صدد بمجمع 1037 لمضمار مشي بناءً على عضو الدائرة التاسعة جاسم المهدي، وذلك بسبب افتقار المنطقة وحاجتها لمثل هذه المشروعات.

ومرر المجلس أيضاً توصية بالموافقة إلى وزير شئون البلديات بشأن استملاك عقار لجمعية باربار الخيرية يقع بطريق 2617 بمجمع 526 بناءً على طلب من عضو الدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز، حيث تبلغ مساحة العقار 5407 أمتار مربعة.

وأحاط المجلس البلدي وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني ضمن خطاب صادر عنه، برغبة المجلس في استئناف دعوة المؤسسات الأهلية بالمحافظة الشمالية والأهالي لحضور جلساته الاعتيادية، وذلك ترسيخاً لمبدأ الشفافية ولمشاركة عموم المواطنين في الدائرة بمستجدات العمل البلدي على صعيد المحافظة.