بحثت لجنتا الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماع مشترك، أمس (الأحد)، مشروع قانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2012، حيث قررت اللجنة مواصلة البحث في المشروع بقانون خلال اجتماعها المقبل.

وترأس الاجتماع الذي حضره ممثلون عن وزارة الداخلية، مصرف البحرين المركزي، وزارة المالية، رئيس لجنة الشئون الخارجية الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، حيث أكد أن هذا المشروع بقانون يأتي بالتوافق مع التوجه العالمي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية وتعزيز دور قطاع التأمين في حماية أفراد المجتمع، عن طريق تقديم التعويض المناسب لمن يستحقه من المتضررين الذين لن يحصلوا عليه لأسباب خارجة عن إرادتهم، الأمر الذي من شأنه أن يضع حداً لمعاناة الكثير من المتضررين جراء ذلك النوع من الحوادث، وفي مثل حالات تقيد الحادث ضد مجهول وخاصة في حال إذا نتج عن ذلك وفاة. ولفت إلى أن أهداف المشروع تمثل خطوة مكملة لتنظيم قطاع التأمين عن حوادث المركبات في البحرين، وذلك من أجل إيجاد تغطية تعويضية للحالات المتضررة من حوادث المركبات التي يصعب فيها على المتضررين من حوادث المركبات الحصول على تعويض، مثل عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه، أو عدم معرفة من هوية المركبة المتسببة في الحادث، أو عدم القدرة على تعويض المتضرر.