أرجع نواب انخفاض نسبة تنفيذ الحكومة لمشروعاتها في العام 2013، إلى تأخر إقرار الموازنة العامة الأخيرة للدولة، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن على الحكومة «شد الحزام» لمعالجة الدين العام الذي وصل إلى خمسة مليارات دينار بحريني.

وكشف الحساب الختامي للدولة للعام 2013، أن نسبة تنفيذ الحكومة لمشروعاتها لم يتجاوز 56 في المئة فقط من الاعتمادات المخصصة لها خلال العام المذكور.

وبيّن أن أقل الجهات الحكومية في تنفيذ المشروعات كانت وزارة الخارجية، التي لم تنفذ إلا 1 في المئة فقط من مشروعاتها للعام 2013، وتلاها الحرس الوطني بنسبة 6 في المئة، ثم وزارة المواصلات بنسبة 11 في المئة.

من جانب آخر، أظهر الحساب الختامي أن الدين العام ارتفع في الربع الثالث لعام 2013 بنسبة 32 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها في العام 2012، ليصبح خمسة مليارات دينار بحريني.

وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية محمود المحمود: «اعتاد بعض الوزراء على تضخيم موازنات وزاراتهم من أجل الحصول على موازنة أعلى مما هو مرصود لهم، ولكن للأسف أن معظم هؤلاء أثبتوا لأكثر من مرة أن تلك الموازنات التي تُطلب وتُثبت في الموازنة لا يتم صرفها ولا حتى تصل إلى النسبة المعقولة إدارياً ومالياً».

ولم ينفِ المحمود تحمل مجلس النواب جزءاً من مسئولية الموازنة المخصصة للمشروعات في الموازنة العامة للدولة، إلا أنه استدرك بالقول: «صحيح أننا وافقنا على رصد هذه الموازنة بحسب طلب تلك الجهات، ولكن ذلك يعود إلى أن الموازنة العامة للدولة يتم تمريرها بسرعة من دون تدقيق أو مراقبة مشددة على تلك الموازنات، بحكم أن الوقت الممنوح لتمريرها قصير جداً، وليس بحجم تلك الملفات المطروحة للنقاش».

وتابع «واجبنا في الدورات المقبلة، النظر في الاعتبار في تلك الوزارات التي لم تستنفذ أكثر من 50 في المئة من موازناتها من أجل التقليل من موازنة الدولة».

من جانب آخر، أرجع المحمود ارتفاع الدين العام لعدة أسباب، منها ما هو معلوم وبموافقة مجلس النواب ومنها ما هو بإصرار وعزيمة من الدولة، على حد تعبيره، وقال: «نحن نتحمل جزءاً من الدين العام والدولة تتحمل الجزء الآخر. مع الأسف أن هناك مطالبات من الحكومة لتمرير الموازنات، ما شكل ضغطاً على الموازنة، ووقوفاً عند مطالب بعض النواب في بعض الأمور المتعلقة بزيادة بعض احتياجات المواطنين، قررنا أن نغض الطرف عن بعض الأمور».

واعتبر المحمود أن مسئولية الدين العام تتحملها كل الأطراف، وخصوصاً الحكومة التي كان بإمكانها تقليل بعض الموازنة التي تم إقرارها.

وشدد على ضرورة معالجة هذا الدين العام وبصفة استثنائية من كل الأطراف المعنية، بما فيهم النواب، وأن تقوم الحكومة بإعادة النظر في المصروفات المتكررة لأنها متضخمة نوعا ما وبحاجة لإعادة النظر فيها.

وقال: «عدد الوزراء والمستشارين ووزراء الدولة والمسجلين بدرجة وزير كبير جداً، وهو يستدعي النظر فيه بصورة استثنائية وعاجلة لتقليص هذا العدد إلى أكثر من النصف لنتمكن من تقليص المصروفات المتكررة».

وأضاف «بالنظر إلى الموازنة، فإن هذه المصروفات تستنزف ما يعادل 80 في المئة من الموازنة، وهو رقم عالٍ جداً، وأنا أعتقد أنه آن الأوان للحكومة أن تشد الحزام وتوقف الهدر والنزيف في هذا الجانب».

وتوقع المحمود أن تنتهي اللجنة المالية من مناقشة الحساب الختامي خلال الأسبوعين المقبلين.

من جهته، أشار عضو اللجنة علي الدرازي، إلى أنه على رغم أن العام الجاري هو ليس العام الأول الذي تنخفض فيه نسبة المشروعات، إلا أن الموازنة الأخيرة تم إقرارها في الصيف، وهو ما يعني أن الفرصة المتاحة للعمل على الموازنة لا تتجاوز الستة أشهر فقط.

وقال: «إن مجلس النواب كانت لديه مطالب شعبية طرحها على الحكومة منذ الشهرين الأولين في تقديم الموازنة، ولكن الحكومة مططتها إلى شهر يونيو/ حزيران 2013 لخفض سقف مطالب النواب».

أما فيما يتعلق بارتفاع الدين العام للدولة، فقال الدرازي: «لا أعتقد أن أي نائب يتمنى أن تدخل البحرين في عجز يسبب في النهاية انخفاض مستوى الدخل في البحرين، لأن العجز سيؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة ويرفع التضخم ويسبب كساداً في الأسواق، وستصبح حينها الحياة المعيشية للإنسان أصعب».

وواصل «حين نطالب بزيادة المرتبات، فالهدف هو تحقيق رفاهية أكثر للمواطن، ولكن إذا كان ذلك على حساب ديون الدولة، فلن يطالب أي من النواب بذلك، كما أن المشكلة تكمن في انعدام الثقة في الأرقام والمواقف التي تتحدث فيها الحكومة».

وأشار إلى أن العجز في الموازنة في الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، يجب ألا يتجاوز 5 في المئة، بينما في البحرين بلغ العجز في الموازنة ما نسبته 40 في المئة، وهي نسبة كبيرة جداً بالمقارنة بالمعدلات العالمية، وفقاً للدرازي.

أما عضو اللجنة المالية النائب حسن بوخماس، فقال: «هناك نظرتان تجاه الحساب الختامي، الأولى تشاؤمية وترى أن عدم تنفيذ نسبة كبيرة من المشروعات الحكومية يعكس عدم وضوح الأولويات الحكومية وعدم مراعاة حقوق ومكتسبات المواطن البحريني. أما الثانية فهي واقعية وتعتبر أن الحكومة حريصة على تعزيز الإنجازات، وخصوصاً فيما يتعلق بتحسين المستويات المعيشية، وأن إصدار الحساب الختامي ومناقشته حكومياً ونيابياً وإعلامياً يؤكد الرغبة في تحديد المسئوليات والحفاظ على المال العام وإبراز كل البيانات المالية».

وأضاف «من واقع مشروعات البنية التحتية في خامسة العاصمة والتأخر في تنفيذ المشروعات، فهناك عوامل واضحة تفسر عدم تنفيذ الكثير من المشروعات وترحيلها إلى مدى زمني جديد، لعل في مقدمتها ضعف القدرات المالية وغياب المتابعة من الوزارات المسئولة، فضلاً عن قلة إمكانات المقاولين المادية والفنية، وبالتالي عدم مقدرتهم على تنفيذ المشروعات في التوقيت المناسب».

وفيما يتعلق بالمخاطر المترتبة على عدم معالجة قضية الدين العام الذي مازال في طريقه للصعود منذ العام 2008، أكد بوخماس أن اتباع آلية إطفاء الديون لمعالجة ارتفاع الدين العام تشكل خطورة حقيقية وتؤدي إلى تسريع صعود الدين العام، وأن أهم المخاطر المترتبة على هكذا ارتفاع يتمثل في الضغط على الحكومة لإعادة توجيه الدعم وخفض الإنفاق على الرواتب.

وأشار إلى أن ذلك من شأنه المساس بمكتسبات المواطن البحريني، وكذلك تقليل الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والذي يعتبر في حد ذاته استثماراً متوسطاً وبعيد المدى وعاملاً مهماً لجذب الاستثمارات الخارجية.

وأشار بوخماس إلى أن الدين العام يشكل نحو 48 في المئة من الناتج القومي الإجمالي ومازال يشكل نسبة آمنة، لأن النسبة التي تشكل خطورة هي 60 في المئة، داعياً مراكز البحث والسلطتين التشريعية والتنفيذية إلى دراسة التجارب الناجحة واستخلاص الدروس الاقتصادية منها بما يساعد على وضع برامج لتقليل الدين العام ووقف ارتفاعه المستمر. ودافع بوخماس عن دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي فيما يتعلق بالرقابة على الحساب الختامي وزيادة الدين العام، بالقول: «إن المجلس لعب دوراً مزدوجاً في غاية الأهمية، فمن ناحية سعى إلى استعمال كل أدواته لوقف الهدر والمشروعات الشكلية ومكافحة الفساد. ومن ناحية أخرى ناقش المجلس موازنة الدولة من أجل إصلاح الخلل في معدلات الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة».