أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الجفن قضية سناء زين الدين لسبتمبر/ أيلول المقبل للمرافعة، وذلك بعد أن وجهت لها تهمة بأنه وخلال عام 2012 صرحت زين الدين باسم أمين سر جمعية المعلمين البحرينية التي تم حلها بتاريخ 11 أبريل/ نيسان 2011 الأمر الذي اعتبرته المحكمة مخالفة لقانون الجمعيات، وفي ذلك قال محامي زين الدين، سيدمحسن العلوي والذي حضر الجلسة عصر يوم أمس الأحد (1 يونيو/ حزيران 2014) بأن زين الدين أنكرت التهمة الموجهة إليها.

وأضاف بأنه قدم يوم أمس وكالته عن زين الدين وطلب نسخة من أوراق الدعوة وطلب التأجيل للاطلاع عليها وتقديم دفاعه، مبيناً بأنه وعليه قررت المحكمة تأجيل الدعوة لجلسة 8 سبتمبر/ أيلول المقبل للمرافعة مع التصريح للدفاع بنسخة من ملف القضية يأتي ذلك بعد أن تلقت زين الدين يوم الثلثاء الماضي إحضارية للمثول أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثانية بتهمة مخالفة قانون الجمعيات، التي يعاقب عليها القانون طبقاً للائحة قانون الجمعيات.

الإحضارية، والتي حصلت «الوسط» على نسخة منها، أشارت إلى ضرورة حضور زين الدين أمام المحكمة يوم أمس (الأحد) للإجابة على التهم المسندة إليها، وأنه في حال تخلفها عن الحضور سيفصل في الدعوى غياباً.

وفي ذلك قالت زين الدين إنه سبق أن تم التحقيق معها خلال أبريل/ نيسان للعام الماضي بعد توجيه تهمة لها متعلقة بالتصريح لصحيفة «الوسط» بصفتها أمين سر جمعية المعلمين البحرينية السابقة، على رغم أن الجمعية تم حلها بموجب بلاغ مقدم من وزارة التنمية الاجتماعية، فيما أشارت إلى أنه تم إخلاء سبيلها فيما بعد.

وأبدت استغرابها من تحويل القضية للمحكمة رغم إنكارها للتهم الموجهة لها وتأكيدها أن تصريحاتها للصحف كان بصفتها مهتمة بشئون المعلمين الذين انتهكت حقوقهم وخصمت رواتبهم دون سند قانوني، على حد قولها.