قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله، في جلستها أمس الإثنين (1 يونيو/ حزيران 2014) بادانة 6 متهمين تتراوح أعمارهم بين (17 و18 عاماً)، بحبسهم لمدة سنتين بواقعة إشعال حريق بجدار منزل النائب عباس الماضي.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه بالنسبة إلى المتهمين من الأول إلى الرابع لم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم وقت وقوع الجريمة ما يتعين أخذهم بالعذر المخفف عملا بنص المادتين، 70 و 71 من قانون العقوبات، أما بالنسبة إلى المتهمين الخامس والسادس فإن المحكمة أخذتهم بقسط من الرأفة وذلك إعمالا لنص المادتين 72 و 73 من قانون العقوبات.

وخلالال جلسة الماضية، حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين، وهم كلٍّ من: المحامي سامي سيادي، ومنار مكي، رقية مكي، إذ تقدم سيادي ورقية مكي بمرافعة طلبوا فيها براءة موكليهما، فيما طلبت منار مكي أجلاً للمرافعة مع حجز القضية للحكم.

وخلال جلسة ماضية تم استجواب شاهد الإثبات وهو مجري التحريات في القضية، الذي قال إن تحرياته في القضية استغرقت نحو (10 ساعات)، واستطاع من خلال المصادر السرية التوصل إلى المتهمين في يوم الواقعة نفسه، مشيراً إلى أن مصادره السرية تقطن في المنطقة نفسها التي يسكن فيها المتهمون. وردّاً على سؤال من هيئة الدفاع، عما إذا كانت مدة التحريات كافية للتوصل إلى المتهمين، قال الشاهد إنها كافية.

ونفى الشاهد أن يكون المتهمون تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافاتهم، فيما لم يبين دور كل متهم في القضية، قائلاً: «لا أعرف دور كل متهم، إلا أنني متأكد من ضلوعهم في الواقعة، كما أكدته لي المصادر السرية».

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم أشعلوا عمداً حريقاً في جدار المنزل، واشتركوا وآخرين في تجمهر، بالإضافة إلى حيازة (المولوتوف).

وتشير تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من النائب بوجود حريق خلف منزله في الدير، وقد تأثر جدار المنزل جراء الحريق، وأجرت السلطات الأمنية تحرياتها، التي دلَّت على المتهمين.