قالت وزارة التربية والتعليم إن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تردها العديد من طلبات الترخيص لإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ، وإنها تخضع لدراسة الجهات والإدارات المختصة للوقوف على مدى توافر الاشتراطات الأكاديمية والقانونية ويتم عرضها على مجلس التعليم العالي لغرض اتخاذ قرار بشأنها.

وأوضحت الوزارة أن طلبات الترخيص تخضع لعدد من الاشتراطات التي يحددها القرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن لائحة إجراءات ومعايير وشروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة والمنشور في الجريدة الرسمية خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2007، فيما بينت أن عدد الجامعات والمعاهد الخاصة وفقاً لآخر إحصائية بلغ 10 فقط.

وفيما يتعلق بالحديث الدائر في الأوساط التربوية حول وقف وزارة التربية والتعليم لمعادلة الشهادات الصادرة عن الجامعات الصينية، بينت الوزارة أن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية تعتمد في تقويمها ومعادلتها للمؤهلات على ما نصّ عليه مرسوم إنشائها والقرارات الصادرة عن اللجنة، وهي جميعها تحدد شروط وأسس المعادلة والتقويم، والتي تنطبق على جميع المؤهلات الصادرة عن الجامعات الخارجية، ولا فرق هنا بين جامعة أو أخرى، سواء أكانت صينية أو تابعة لدولة أخرى.

ونوهت إلى أن اللجنة الوطنية ليست جهة اعتراف بالجامعات، وإنما هي جهة مختصة في معادلة المؤهلات، ويوجد بالوزارة مركز المعلومات الجامعية الذي يقدم المعلومات والنصح للطلبة الراغبين في التسجيل في الجامعات الخارجية من واقع التجربة والمعلومات الموجودة لدى المركز، بما يساعدهم على حسن اختيار التخصصات والجامعات.

ووجهت الوزارة جميع الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم في الخارج إلى مراجعة الجهة المختصة بوزارة التربية والتعليم لمساعدتهم في اختيار البرنامج أو الجامعة التي تناسبهم.

وفي سياق ذي صلة، تحدث عدد من الطلبة الراغبين في الدراسة بالجامعات الصينية، مشيرين إلى أن المشكلة بدأت مع مطلع العام الجاري بعد تناقل الأوساط التربوية لحديث حول نية وزارة التربية والتعليم عدم الاعتراف بشهادات الطلبة الدارسين في الجامعات الصينية، منوهين إلى أنهم راجعوا الوزارة، فيما وصفوا ردود موظفيها بـ «المتناقضة» وتنصب على توجيه الطلبة لعدم الدراسة فيها، على حد قولهم.

وأشاروا إلى أن كثيراً منهم تردد في التسجيل في الجامعات، فيما لجأ البعض للتسجيل المبدئي ودفع مبلغ مالي لذلك وتوقف عن استكمال الإجراءات بسبب ما تم تناقله حول نية الوزارة بشأن الجامعات الصينية.

واشتكى الطلبة من عدم حصولهم على المعلومات الدقيقة بشأن الاعتراف بالجامعات الخارجية وتخصصاتها بشكل عام، لافتين إلى أن مركز المعلومات الجامعية يوجه الطلبة للبحث عن الجامعة والتخصص في موقع مجلس التعليم العالي السعودي، فيما ذكر آخرون أنهم يجدون صعوبة بالغة في الحصول على رد الوزارة بشأن اعترافهم بالجامعات ما يعطل إجراءاتهم للتسجيل وبدء حياتهم الجامعية.

ورأوا أن على الوزارة أن تضع قائمة بالجامعات والتخصصات المعترف بها وتفعلها على موقع إلكتروني خاص ويتم تعديلها بشكل مستمر.

وبدورهم، أبدى عدد من مكاتب الخدمات الجامعية استياءهم من قرارات الوزارة والتي غالباً لا تطلع المكاتب بها لتجنب أية مشاكل تربوية، وبشأن الجامعات الصينية، ذكروا أن الجامعات الصينية التي يدرس فيها الطلبة البحرينيون جميعها جامعات حكومية خاضعة للرقابة ومعظمها مصنفة في التقييمات الداخلية والعالمية وأنها جامعات عريقة وتمتلك إمكانيات تضاهي أرقى جامعات العالم.

وقالوا: «جلالة الملك خلال زيارته في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للصين وقع العديد من اتفاقيات التفاهم المشتركة لتنمية العلاقات إيماناً من جلالته بأهمية العلاقة العريقة مع الصين الضاربة في عمق التاريخ ومن ضمن تلك الاتفاقيات ما يرتبط بالتعليم»، فيما أشاروا إلى أن جامعة البحرين قامت مؤخراً بافتتاح معهد كونفيشوس لتدريس اللغة الصينية وذلك بحضور وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، فضلاً عن إشارتهم إلى أن الصين تمنح مملكة البحرين سنوياً عشر منح دراسية مجانية.

ورأوا أن تطور الصين في مجال البحث العلمي ومناسبة رسوم جامعاتها يجعل منها وجهة تعليمية مهمة، مستغربين ما وصفوه بـ «تشويش» الوزارة على الطلبة لهذا الخيار.

وقالوا: «لماذا هذا التخبط، فالقيادة العليا تسير في اتجاه تطوير العلاقات مع الصين والتربية تحلق خارج السرب، وهل يعلم الوزير بما يجري في أروقة إدارة البعثات ومركز المعلومات الجامعية ويتم الوقوف على أدائهم في تقديم الخدمات الجامعية للطلبة».

ودعوا وزارة التربية والتعليم لمزيد من الشفافية والوضوح في هذا الجانب من منطلق الحفاظ على سير الحياة الجامعية للطلبة بلا مشاكل وعراقيل.