وقعت وزارة الإسكان، أمس الأحد (1 يونيو/ حزيران 2014)، اتفاقية إعداد المخططات العامة والتفصيلية لمشروع مدينة شرق سترة، وذلك بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بإرساء المناقصة على مكتب دار الخليج للهندسة، فيما سيقوم فريق هندسي متخصص من وزارة الإسكان بالإشراف على مراحل التصميم مع المكتب الاستشاري، والاضطلاع ببعض الأدوار التنسيقية التي تتعلق بالجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأبدى وزير الإسكان باسم الحمر استعداد الوزارة التام لتقديم كل أوجه الدعم الفني والمعلومات اللازمة للمكتب الاستشاري خلال فترة إعداد المخططات العامة والتفصيلية لمدينة شرق سترة، حتى تخرج المدينة على النحو الذي تتطلع إليه الوزارة، وبما يلبي رؤى وطموحات القيادة والمواطنين المرشحين للاستفادة من هذا المشروع، وعليه تم الاتفاق على أن يقوم فريق هندسي متخصص من وزارة الإسكان بالإشراف على مراحل التصميم مع المكتب الاستشاري، وأن يقوم هذا الفريق ببعض الأدوار التنسيقية التي تتعلق بالجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأعرب الوزير عن سعادته ببلوغ مشروع مدينة شرق سترة هذه المراحل المتقدمة من نسب الإنجاز، مشيراً إلى أن الوزارة قطعت خطوات كبيرة نحو تنفيذ المدينة على أرض الواقع، حيث بدأت بتوقيع اتفاقية أعمال الدفان البحري بالتعاون مع شركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية، كأولى مبادرات برنامج التنمية الخليجي، وصولاً إلى إرساء مناقصة المخططات العامة والتفصيلية للمدينة، مؤكداً أن تزامن اتفاقية الدفان مع اتفاقية إعداد مخططات المدينة ينم عن عزم الوزارة تنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن ودون تأخير.

وأكد أن وزارة الإسكان تشهد حالياً ولأول مرة سير العمل في تنفيذ 4 مدن إسكانية في آن واحد، في إشارة واضحة إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي الملائم بأسرع وقت.

وأضاف أن «الدعم الكبير الذي تحظى به وزارة الإسكان من القيادة والحكومة، يعد بمثابة حجر الزاوية في حجم العمل الإسكاني الذي تشهده جميع محافظات مملكة البحرين، والذي يمثل طفرة حقيقية سيشعر بها المواطن بتوالي مراحل الإنجاز بها».

وقال: «إن الوزارة تسعى إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من مساحة الأرض المخصصة لمدينة شرق سترة، من خلال استغلال المساحات البنائية المخصصة بالمشروع لتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية الملائمة، والتي سيتم بناؤها وفقاً للجيل الجديد من نماذج الوحدات السكنية التي استحدثتها الوزارة لضمان جودة السكن الملائم للمواطنين المستفيدين بها»، مشدداً في الوقت ذاته على «ضرورة مراعاة المساحات الخضراء، والمساحات المخصصة لتوفير المحلات التجارية ودور العبادة والمرافق الخدمية والتعليمية والصحية، بحيث تصبح المدينة مكتفية ذاتياً بالخدمات والمرافق».

ونوه إلى أن مشروع مدينة شرق سترة يعد واحداً من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تعول عليها وزارة الإسكان لتلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار بالمحافظة الوسطى، بالإضافة إلى كونها تمثل أحد الركائز الأساسية لتنفيذ التوجيه الملكي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن تنفيذ 40 ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى أن مدينة شرق سترة إلى جانب المشاريع الأخرى المدرجة على خطط الوزارة لتلك المحافظة ما بين مشاريع تم تنفيذها وقيد التنفيذ وأخرى مستقبلية توفر ما يزيد على 12 ألف وحدة سكنية، الأمر الذي سيلقي بأثره على سرعة تلبية الطلبات الإسكانية ولاسيما القديمة منها. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تسريع نسب الإنجاز بهذا المشروع الاستراتيجي لتتمكن من تلبية الطلبات الإسكانية بالمحافظة الوسطى، ولاسيما التي تمتد فترات انتظارها إلى فترة التسعينيات، منوهاً إلى أن تلك الطلبات تحديداً كانت الدافع الرئيسي للقيام باستملاك وتنفيذ مشروع المجمع الإسكاني بمنطقة سترة الإسكاني الذي يستوعب ما يقارب 1000 وحدة وشقة سكنية، كأحد الحلول العاجلة لتلبية الطلبات الإسكانية القديمة بالمحافظة التي وجهت الحكومة بضرورة الإسراع في إيجاد حلول عملية لها، على أن تتم تلبية باقي الطلبات فور الانتهاء من تنفيذ مشروع مدينة شرق سترة. ويأتي توقيع اتفاقية إعداد المخططات العامة والتفصيلية لمشروع مدينة شرق سترة بعد بضعة أسابيع من توقيع اتفاقية الشروع في أعمال الدفان البحري للمدينة ذاتها بالتعاون مع شركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية، والمقرر لها أن تبدأ خلال شهر يوليو/ تموز المقبل، حيث تسعى الوزارة إلى السير في تنفيذ أعمال الدفان وإعداد المخططات في خط متوازٍ، لتشرع الوزارة بعد ذلك في تنفيذ هذه المخططات والتصاميم فور اكتمال نسب الإنجاز في دفان المدينة.

ومن المقرر أن تشهد مراحل إعداد المخططات العامة والتفصيلية للمدينة، مرحلة إعداد الفكرة التخطيطية والمعمارية للمدينة، ثم مرحلة التصاميم المبدئية للوحدات والخدمات والمرافق، على أن يعقب ذلك مرحلة التصاميم التفصيلية، وتتضمن هذه المراحل الدراسات التخطيطية والمعمارية، بالإضافة إلى دراسات خدمات البنية التحتية والطرق والحركة المرورية، ويعقب مراحل الدراسات مرحلة تنفيذ المشروع على الموقع.

كما ستراعي المخططات العامة والتفصيلية بحسب الاتفاقية مجموعة من المعايير، منها تطبيق مبادئ الاستدامة من الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وتحقيق التكامل والترابط بين الفضاءات العامة والخاصة، وتشجيع حركة المشاة بين المناطق المختلفة من خلال تأمين طرق مشاة آمنة ومناسبة، فضلاً عن تعزيز الترابط بين الأحياء السكنية المختلفة، وتوفير مساحات خضراء وحدائق عامة وخدمات اجتماعية وصحية وثقافية. يذكر أن موقع مدينة شرق سترة يعد إحدى الهبات الملكية التي تفضل بها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي بمملكة البحرين، وتبلغ المساحة الإجمالية للموقع 255 هكتاراً، ويستوعب الموقع ما يقارب 5000 إلى 6000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى عدد من المواقع الخدمية والصناعية الأخرى، ومن المتوقع أن تستغرق مدة أعمال الدفان البحري ما يقارب 30 شهراً اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاقية.