أشاد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي بخطوة مملكة البحرين في تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع واعتبار غرفة تجاره وصناعة البحرين هي الجهة الوطنية لهذا النظام بمملكة البحرين.
وأوضح نقي أن تطبيق نظام الإدخال المؤقت يأتي بعد انضمام مملكة البحرين لاتفاقية الإدخال المؤقت (اتفاقية اسطنبول) لكونها الجهة الوطنية الضامنة للنظام (ATA Carnet)، مشيرا إلى أن نظام الإدخال المؤقت للبضائع يستهدف تقديم خدمات متميزة لأعضائها والعمل على تسهيل انتقال البضائع والتخفيف من وطأة الإجراءات الجمركية في حالة الإدخال المؤقت للبضائع بين دول مجلس التعاون الخليجي .
دعا نقي بقية غرف دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى أن تحذو حذو الإمارات والبحرين في تطبيق هذا النظام كون الانضمام لاتفاقيه اسطنبول يسهم بصوره مباشره في تنمية الجهود الوطنية والخليجية، من خلال دعم حركة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية التي تنظمها دول المجلس والتسهيلات الكبيرة التي تحظى بها هذه الأنشطة ، وكذلك الإسراع في توحيد ممارسات التجارة والجمارك وتسهيل انخراط دول مجلس التعاون في التجارة العالمية.
ولفت ان النظام سيعزز من مكانة بيئة المال والأعمال في مملكة البحرين لتكون مركزاً عالمياً لتنظيم العديد المعارض والمؤتمرات الدولية.
وبين أن الأمانة العامة للاتحاد سبق وان طالبت من خلال الفعاليات إلى تحقيق وتفعيل النظام لما له من جوانب ايجابيه في تقديم خدمات متميزة والعمل على تسهيل انتقال البضائع والتخفيف من وطأة الإجراءات الجمركية في حالة الإدخال المؤقت للبضائع .
وأشاد نقي بجهود غرفة تجاره وصناعه البحرين التي قامت بتنظيم الورش والفعاليات التعريفية قبل الشروع بتطبيق البرنامج لتوعية المستثمرين والتجار وتدريبهم على البرنامج قبل الشروع في الإجراءات الرسمية المتصلة بإصدار دفاتر الإدخال المؤقت.
يذكر أن وفد مشترك من غرفة تجاره وصناعه البحرين و«شئون الجمارك» قام بزيارة لغرفة تجارة وصناعة دبي خلال مايو من العام 2013 للاطلاع على تجربتها في إصدار دفاتر الإدخال المؤقت.
كما نظمت الغرفة محاضرة تعريفية عن دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع خلال في أغسطس من ذات العام، وذلك بالتعاون مع غرفة دبي، فضلاً عن تنظيم ورشة عمل استهدفت المسئولين في الغرفة وشئون الجمارك وهيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات تناولت الورشة نظام الإدخال المؤقت للبضائع.
