أنهت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بحث مشروع قانون بتعديل المادة رقم (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، إذ قررت اللجنة إعداد مسودة تقريرها تمهيدا لرفعه لهيئة مكتب المجلس.

جاء ذلك لدى عقدها اجتماعها صباح اليوم الأحد (1 يونيو/ حزيران 2014) برئاسة رئيس اللجنة عبدالرحمن عبدالسلام.

ويتألف المشروع بقانون، فضلاً عن الديباجة، من مادتين، حيث نصّت المادة الأولى منهما على إقرار زيادة سنوية (مركّبة) للمتقاعدين في القطاع الخاص بنسبة 3% على المعاشات المستحقة طبقًا لقانون التأمين الاجتماعي، أسوة بما هو معمول به في القطاع العام والقطاع العسكري، وإعمالاً لمبدأ المساواة كما نص عليه الدستور، فيما جاءت المادة الثانية مادة تنفيذية.

وأكدت اللجنة دعمها لكافة الخطوات التي من شأنها العمل على رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين لما يمثله المعاش التقاعدي من أهمية بالغة لشريحة كبيرة من المواطنين وأسرهم، خاصة في ظل الارتفاع المستمر للأسعار في جميع مناحي الحياة.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، ومشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، ومشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، إذ قررت اللجنة بعد بحثها المستفيض للمشروعات المذكورة، إعداد مسودة تقريرها تمهيدا لرفعه لهيئة مكتب المجلس.