بحثت لجنتي الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني والشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مع ممثلي الحكومة مشروع قانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2012م، إذ قررت اللجنة بعد نقاش مستفيض من قبل السادة الأعضاء وممثلي الجهات الحكومية مواصلة بحثها مشروع القانون في اجتماعها المقبل.

جاء ذلك لدى عقد اللجنتين اجتماعاً مشتركاً اليوم الأحد (1 يونيو/ حزيران 2014) برئاسة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، مصرف البحرين المركزي، وزارة المالية.

وأكد رئيس اللجنة المشتركة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة على أن هذا المشروع بقانون يأتي بالتوافق مع التوجه العالمي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية وتعزيز دور قطاع التأمين في حماية أفراد المجتمع، عن طريق تقديم التعويض المناسب لمن يستحقه من المتضررين الذين لن يحصلوا عليه لأسباب خارجة عن إرادتهم، الأمر الذي من شأنه أن يضع حداً لمعاناة الكثير من المتضررين جراء ذلك النوع من الحوادث، وفي مثل حالات تقيد الحادث ضد مجهول و خاصة اذا نتج عن ذلك وفاة.

وشدد الشيخ خالد على أن أهداف المشروع تمثل خطوة مكملة لتنظيم قطاع التأمين عن حوادث المركبات في البحرين، وذلك من أجل إيجاد تغطية تعويضية للحالات المتضررة من حوادث المركبات التي يصعب فيها على المتضررين من حوادث المركبات الحصول على تعويض، مثل عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه، أو عدم معرفة من هوية المركبة المتسببة في الحادث، أو عدم القدرة على تعويض المتضرر.