قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأحد (1 يونيو/ حزيران 2014) برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي تضمين تقريرها النهائي بشأن المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012م بفتح اعتماد إضافي يبلغ 185 مليون دينار في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، والتي تم تحديد وجه صرفها لإعادة هيكلة شركة طيران الخليج توصية بإعادة النظر في آلية مناقشة المواضيع ذات الأهمية الاقتصادية تضمن عدم تأخيرها بما يجعل اتخاذ القرارات بشأنها غير مؤثرة.

وأشار المسقطي إلى أن اللجنة وجدت ومن خلال بحثها لمرسوم فتح اعتماد إضافي لإعادة هيكلة طيران الخليج بأن المبالغ التي تم رصدها تم صرفها بالكامل وذلك كونها أدرجت ضمن مرسوم بقانون يعمل به فور صدوره، فيما لم يعرض المرسوم على مجلس الشورى إلا بعد مرور عامين، الوقت الذي كان كافياً لأن تصرف كافة المبالغ المدرجة ضمن المرسوم، ما يجعل أي قرار بشأنها تحصيل حاصل.

وبيّن المسقطي أن اللجنة وإن كانت تتفق مع الأوجه التي تم صرف المبالغ ضمنها والتي تم بيانها خلال الرسالة التي تسلمتها اللجنة مؤخراً من شركة ممتلكات القابضة وشركة طيران الخليج بشأن تفاصيل الصرف، إلا أنها ترى أهمية أن يعرض أي موضوع اقتصادي بهذا القدر من الأهمية في فترة كافية يسهل معها التعاطي والمناقشة والأخذ والرد حول أدق التفاصيل، وهو ما ستعمل على تضمينه في التوصيات.

وأفاد المسقطي بأن اللجنة أكدت من خلال تقريرها على أهمية أن يكون قرار مجلس الشورى واضحاً بعدم الرغبة في التفريط بشركة طيران الخليج والمحافظة على المنجزات وتعديل وضعها الإداري، موضحاً بأن اللجنة قررت في ختام اجتماعها رفع تقريرها النهائي بشأن المرسوم بقانون لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.