تتعرَّض العمالة المهاجرة المعروفة بـ «الوافدة» في الخليج أثناء حرارة الصيف الشديدة لخطر الإصابة أو الموت. والقوانين الحالية التي تنظم الحدّ الحراري لبيئة العمل في دول مجلس التعاون الخليجي ليست كافية للحماية من المشاكل الصحية المتعددة ذات العلاقة بدرجات الحرارة المرتفعة.

إن الحظر المعمول به حتى الآن يعتمد على تواريخ وأوقات محددة سلفاً، بدلاً من اعتماده على ظروف الطقس الفعلية. وعلى رغم احتمالية تعرض الشركات لغرامات إذا خالفت قوانين الحدّ الحراري، إلا أن الكثير منها لا يطبق مثل هذه القوانين بصورة تامة، حتى مع وجود بعض المبادرات الفردية الجيدة من جانب بعض الشركات الخاصة في هذا الصدد، إلا أنها يجب أن تكون نافذة بقوة القانون في البحرين وباقي دول الخليج.

وبحسب التقارير الصحافية وجمعية حماية العمال الوافدين في البحرين، فقد تم إدخال أكثر من ثلاثين عاملاً إلى مختلف المستشفيات بالبحرين في حالات متعددة، بسبب الإجهاد الحراري خلال شهر مايو/ أيار الماضي فقط، وذلك بسبب ساعات العمل الطويلة في وقت الظهيرة والحرارة المرتفعة.

إن لهيب الصيف الذي طلَّ على البحرين مبكراً في منتصف شهر مايو يدفع إلى إعادة النظر إلى مسألة ساعات عمل العمالة المهاجرة بالمنشآت والطرقات العامة وغيرها في وقت الظهيرة الحار. فقبل عدة سنوات ماضية قامت وزارة العمل مشكورة بتدارس ذلك، وحدَّدت ساعات للعمل لهذه الفئة في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، إلا أن مثل هذا القرار لا يبدو أنه عاد صالحاً اليوم وخصوصاً مع تقلبات المناخ في العالم.

وهنا في البحرين المواطن البحريني يتذمَّر هذه الأيام من الحرِّ الشديد، فما بال لو كان الشخص عاملاً بسيطاً، بنيته ضعيفة، اقترض المال من أجل العمل في البحرين، يعمل ساعات طويلة تحت هذه الحرارة، ويستهلك كميات كبيرة من السوائل، ولا أحد يسأل عن وضعه، وغير وغير من الأسئلة التي تطرح من قبل مثل هذه الفئة التي حتى اليوم تصنِّفها الأمم المتحدة في تقاريرها على أنها فئة بلا حقوق في دول الخليج.

وعلى رغم أن حظر العمل في البحرين يبدأ في شهر يوليو ويستمر حتى شهر أغسطس، إلا أن الحرارة الشديدة لا تقتصر على هذه الفترة فقط. وعلى سبيل المثال، كان هناك يوم واحد من شهر يونيو/ حزيران من العام 2013 شديد الحرارة، وأفاد عدد من الأطباء بأنهم عالجوا قرابة 50 شخصاً بسبب الحرِّ الشديد في هذا اليوم، ومعظم المرضى كانوا من عمال المنشآت والبناء، بحسب ما نشرته الصحافة المحلية الناطقة باللغة الإنجليزية.

وكان عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي، قد ذكر في تصريحات صحافية سابقة أن حظر العمل أثناء أوقات الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس هو أمر مفيد للعمال في واقع الأمر، وخاصة أولئك الذين يعملون في أماكن مفتوحة، ولكنه لابد ألا يقتصر على شهرين فقط، بل من الأفضل أن يتغير بحسب درجات الحرارة، لأنه من الصعب التنبؤ بالمناخ، وفي بعض الأحيان يكون شهرا يونيو وسبتمبر/ أيلول (اللذان لا يُطبق خلالهما الحظر) أكثر حرارة من شهري الحظر.

ولذا حبَّذا لو تتم إعادة النظر في البحرين بشأن القانون القديم، وتجديده بآخر يتعلق بساعات عمل جديدة تنطلق من يونيو وتستمر حتى شهر سبتمبر، وذلك رأفة بالعمال الذين يساهمون في تشييد المباني والبنية التحتية في البلاد، وحرصاً على سلامة هذه الفئة خلال تأدية عملها، وأيضاً من أجل استمرار الإنتاجية.

إن هذا الأمر قد يزعج أصحاب المشاريع الكبرى والصغرى في البلاد الذين قد يرون في ذلك تعطيلاً لمصالحهم، إلا أنه لا يمكن أن يستمر الأمر على تلك الصورة، وخاصة وهو ما قد يصنف من قبل ما يتدارس حالياً في أروقة الأمم المتحدة، وضمن الأهداف الإنمائية لما بعد 2015 على أنه استعباد للبشر وضدّ حقوق الإنسان.