أنا من الفئة التي سارعت إلى تسجيل اسمها في وزارة العمل منذ مطلع 2013 بهدف الحصول على وظيفة. ولقد راجعتهم في فرعهم الرئيسي بمدينة عيسى، وقاموا بتحويلي إلى موظفة معنية بالمتابعة مع حالتي (ذوي الاحتياجات الخاصة) كما يسمونها، ولقد وعدتني هذه الموظفة بأن تتصل لي عندما تجد لي وظيفة شاغرة، وكنت دائماً ما أتصل إليها، وكنت أستفسر عن أية مستجدات، لكن من دون جدوى، وفي أحيان كثيرة كانت لا ترد على الهاتف.
توالت الأيام حتى بلغنا شهر ديسمبر/ كانون الأول للعام 2013، قصدتها في زيارتي، لكنها كانت غائبة في عطلة، ولاتزال حتى يومنا في عطلة، أي لم تداوم، وكلما راجعتهم أكدوا لي أنها فقط الموظفة المعنية بذلك وليست موجودة حالياً.
وعلى إثر ذلك الغياب المزمن، قاموا بتحويلي للمراجعة في فرع المحافظة الشمالية، ولكن من دون جدوى رغم مضي سنة، وربما بضعة أشهر، لم يتجشم أحد - أيعقل؟! - باتصال يبلغني فيه عن وجود شاغر وظيفي واحد، وها هي تمضي السنة من عمري ومن دون جدوى، فقط ما يقومون به تسجيل اسمي وتأكيد حضوري في الملف، ورغم محاولاتي الكثيرة وآخرها زيارة حديثة قمت بها قبل أيام إلى مقر المحافظة لعل وعسى يقدمون لي عرضاً لأجل أي وظيفة تناسب إمكانياتي، لكن لا حياة لمن تنادي، آخرها ما قالته إحدى الموظفات: «انتون ما ليكم شي الحين».
هم لا يعرفون إمكانياتنا أصلاً ولا يسألون عنها، ولا يوجد تفهم وإدراك لطبيعة الحالة نفسها، وأنا أجزم بأنهم لو بذلوا جهداً كافياً لاستطعنا أن نحظى بوظيفة على الأقل، ولكن الإهمال والنظرة المتعالية من قبل الموظفين الخاملين كان عاملاً مساعداً على عدم وجود العروض الخاصة بنا، مما يجعل حصولنا على عمل شيئاً مستحيلاً ومن سابع المستحيلات على ما يبدو.
في ختام هذه الأسطر أتوجه برسالتي تحديداً إلى وزارة العمل، أو مَن هم يمثلون جهة أعلى منها، وأقول لهم كلمة واحدة: إذا كانت الموظفة المعنية بالمتابعة معنا غير موجودة في الوزارة، فهل تتعطل حياتنا على بسببها، لماذا هذا الحجم من الاستهتار بأقدار وحياة الناس... هل يعقل أنه لا يوجد شخص بديل عنها؟!
فقط ما تفعله الوزارات التحدث في الإعلام بأنهم قدموا وفعلوا لمن يسمونهم (بالفئات الخاصة) وفي نهاية المطاف حتى وظيفة لم يحظوا بشرف الحصول عليها، كما أننا لم نجد التفاعل اللازم والمطلوب من قبل ديوان الخدمة المدنية، ولا من وزارة العمل، ولا من مكتب وزارة التنمية (لست وحدك) المعني بتوظيفنا رغم تصريحاتهم الرنانة بأنهم يحاولون الصعود فوق المنابر الإعلامية والتحدث بكل فخر واعتزاز بما قدموه من إنجازات وما سيفعلون، لكن الحقيقة أنه لا يوجد شيء ملموس على أرض الواقع سوى المعاناة والأسى مع الأسف الشديد.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
لقد أثرنا الفكرة ذاتها في مقال سابق نشر لنا في صحيفة «الوسط» بتاريخ 27 أبريل/ نيسان العام 2014، وكنا في تواصل مستمر مع وزارة التربية بغرض الحصول منها على رد كتابي وتعقيب رسمي لما أوردته من نقاط مثيرة للاشمئزاز استدعت منا طرح الموضوع على الملأ أجمعين وما بدر من موقف غير مدروس من قبل إدارة المدرسة الإعدادية التي قامت بلا سابق إنذار بمصادرة جهاز الجوال لابني بحجة مخالفته للوائح الانضباط داخل المدرسة بينما نحن كأولياء أمور آخر من يعلم بمضمون تلك التعليمات والتوجيهات وما يحظر العمل به داخل المدرسة، عموماً ما بعد النشر كنا في تواصل مستمر مع وزارة التربية على خلفية الموضوع الذي نشر ومعرفة ما آل إليه مصير الشكوى التي نشرت والرد المنتظر قراءته، فكان جوابها الدائم أن الرد سبق أن تم تزويد الصحيفة ذاتها بمضمونه، وعلى إثر ذلك تواصلت مع الصحيفة مستفسراً منها عن مضمون الرد ومتى كان توقيت نشره؟ غير أنها أكدت لنا أنها لم تتسلم أي رد رسمي من قبل الوزارة كتعقيب على ما تم نشره في ذلك اليوم 27 أبريل، وأنها كصحيفة في حال حصلت عليه فإنها ستقوم بما يملي عليها واجبها بسرعة نشر الرد بلا تردد أو تنصل. السؤال الذي يطرح ذاته أين ذهب الرد طالما كلا الجهتين تؤكدان على موقفهما، بينما أنا ولي الأمر ضائع ما بينهما، والأدهى أن إدارة المدرسة أخذت تتعنت وتصر على موقفها إذ قامت بتسليم ابني ورقة للتو في تاريخ 18 مايو/ أيار 2014 عبارة عن تعهد بطبيعة المخالفة التي ارتكبها ابني حسبما هو مدرج ضمن لوائح المدرسة غير أنني رفضت التوقيع عليها والإقرار بها بحجة أن العقوبة قد طالت ابني من الأساس، قبل أن نتعرف على مضمون هذه اللوائح والتعليمات المفروضة وما يجب القيام به داخل أسوار المدرسة وما الذي يندرج في إطار المخالفات من الأساس.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بادئ ذي بدء، لابد من كلمة شكر وثناء لوزيرة التنمية الاجتماعية على جهودها واهتمامها بالتنمية المجتمعية، ولذلك أقول إن المعايير نفسها التي تخصني تتوافق مع الشروط الموضوعة والمعمول بها.
فقد تم تخفيض علاوة الغلاء إلى 70 ديناراً بدلاً من 100 دينار، وإنه حسب معايير شروط الاستحقاق اعتبر من ضمن هؤلاء الذين تنطبق عليهم ذات الشروط، ولكن لم أستلم الفروقات المستحقة، وأملي كبير في النظر لوضعي وظروفي المعيشية.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى مشكلة المواطن صاحب الشكوى، فإن إدارة المساعدات الاجتماعية تؤكد أن المواطن سيتم صرف الفروقات المستحقة له هذا الشهر بمبلغ وقدره 230 ديناراً، 160 ديناراً خاصة بشأن الفروقات، و70 ديناراً لشهر مايو/ أيار 2014. مع العلم أنه تم التواصل مع المواطن وإخباره بذلك.
وزارة التنمية الاجتماعية
العدد 4285 - السبت 31 مايو 2014م الموافق 02 شعبان 1435هـ
