استضافت مملكة البحرين، ممثلة في المجلس الأعلى للبيئة، ورشة العمل التنسيقية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، والتي افتتحها الرئيس التنفيذي للمجلس محمد بن دينة، وتهدف إلى إجراء مباحثات ترسم أطر الخطة التنفيذية لـ «المبادرة الخليجية الخضراء للأولويات القصوى».

وتحدد خطة المبادرة، مسارات التعاون للسنوات الأربع المقبلة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب الإقليمي لغرب آسيا التابع لبرنامج البيئة الأممي، في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تساهم في مواجهة التحديات البيئية بمختلف أنواعها، وتعزيز القدرات في المجالات البيئية المتنوعة.

ورحب بن دينة بحضور الورشة التي تقام على مدى يومين، ناقلاً إليهم تحيات رئيس المجلس الأعلى للبيئة الممثل الشخصي لجلالة الملك سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، ومشيراً إلى أهمية المبادرة الخضراء في توحيد مساعي دول الخليج في مواجهة الملفات البيئية المهمة التي تشهد المنطقة تحدياتها.

بدوره، قال مدير إدارة البيئة في الأمانة العامة، أحمد الشرياني، في كلمة له: إن استجابة حكومات دول مجلس التعاون وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة المستمرة لكل دعوات التعاون والعمل المشترك لحماية وصيانة البيئة الإقليمية، يعكس مدى اهتمام القيادات بجودة الحياة في دول المجلس.

ونوه بأهمية المبادرة الخضراء في توحيد جهود التعاون بين دول الخليج في المحافظة على سلامة البيئة، مشيراً الى أن توصيات ورشة العمل ستضاف الى توصيات المبادرة الخضراء وترفع الى قادة دول مجلس التعاون في اجتماعهم الثالث والثلاثين نهاية العام الجاري.

من جانبه، قال المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة في غرب آسيا إيّاد أبومُغلي: إن المبادرة الخليجية الخضراء ستعزز من إتاحة الفرصة لتنفيذ المشاريع البيئية الإقليمية، مشدداً على ضرورة حضور دول المجلس كافة، اجتماع الجمعية العمومية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة المزمع تنظيمه في العاصمة الكينية نيروبي الشهر المقبل، ومن المنتظر إقرار قانون العمل البيئي على المستوى الدولي في الاجتماع المذكور، إلى جانب برنامج عمل المشاريع للفترة من 2014 إلى 2017.

ومن أهم أوجه التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة التي سيجري البحث فيها، هي إعداد مسودة النظام الموحد لإدارة المواد الكيماوية والمخلفات الخطرة والتلوث على الصعيد الإقليمي، على أن يشمل هذا النظام قائمة بيانات موحدة للمواد الكيماوية المحظورة ومساعدة الجمارك في ضبطها والتحكم في الاتجار بها.

وسيناقش الطرفان إدارة الموارد الطبيعية، ويتوقع أن يتفق المشاركون على إجراء دراسة لحجم ردم السواحل في دول مجلس التعاون وأثره على البيئة البحرية والساحلية من خلال إجراء مسح لحالة الشواطئ وأثر عمليات الردم عليها وعلى أنظمتها البيئية وبناء عليه سيتم إعداد دليل خاص بدول المجلس، وسيكون للنظم البيئية، وخاصة الشعب المرجانية، وأشجار القرم، والأعشاب البحرية التي تمتد على طول المناطق الساحلية لدول مجلس التعاون، حصّة في هذه المناقشات.

ومن أبرز النتائج المتوقعة للاجتماع، تطوير وثيقة إطارية يتم فيها تحديد المشاريع التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والدول الأعضاء في المجلس، من أجل مناقشتها في الاجتماع الثالث والثلاثين للوكلاء المسئولين عن شئون البيئة، الذي سيعقد في دولة الكويت في شهر يونيو/ حزيران الجاري.