دعا النائب حسن بوخماس، وزير الإسكان إلى متابعة موضوع تجميد بدل السكن عن بعض المواطنين، الذين تزيد رواتبهم مع رواتب زوجاتهم على 900 دينار بحريني، مؤكداً أن التجميد والوقف لا يتوافق مع المعايير الجديدة للحصول على الخدمات الإسكانية، التي تم التوافق عليها نيابياً وحكومياً، وفي مقدمتها فصل راتب الزوج عن الزوجة.
وأشار بوخماس في بيان له أمس (السبت)، إلى أن من أهم المكتسبات التي جاءت في المعايير الجديدة، فصل راتب الزوج عن الزوجة كي لا يتم احتساب راتب الزوجة لتحديد سقف الراتب المؤهل للخدمة الإسكانية، وتعديل معيار تحديد الحد الأعلى للراتب المؤهل للخدمة الإسكانية ليصل إلى 1500 دينار بحريني على أن يتم احتساب راتب الزوج فقط، مع إضافة فئات جديدة للأسر التي تشملهم الخدمة الإسكانية.
وأضاف أن «النقاش تحت قبة مجلس النواب مع وزير الإسكان كان حول موعد محدد يتم فيه تفعيل معيار فصل راتب الزوجين عند التقدم بطلب الحصول على خدمة إسكانية من وزارة الإسكان، وفوجئنا بشكاوى متواردة من مواطنين تفيد بأنه تم وقف بدل السكن المقدر بمئة دينار بحريني عنهم».
وقال: «إن أصحاب الشكاوى يقدرون عالياً جهود الوزير، ولكنهم يعربون عن استغرابهم الشديد من هذه الخطوة، مطالبين الوزير بالتدخل لمعرفة خلفيات وأبعاد المشكلة، ولماذا تم وقف بدل السكن للبعض دون البعض الآخر؟ رغم المعايير الجديدة والمكرمة الملكية التي لا تشترط سقفاً محدداً لراتب الزوجين، مضيفين في شكاواهم أن هناك ملايين يتم إنفاقها على المهرجانات».
العدد 4285 - السبت 31 مايو 2014م الموافق 02 شعبان 1435هـ
انزين والي راتبة اقل من 300تعطونة بدل سكن 200 دينار
الحين يا نائب من المفترض ادافع عن الناس تقترح ان اشيلون من عند الناس بدل السكن يعني الحين اذا واحد راتبة اقل من 300 دينار اصير تعطونة 200 دينار بدل سكن مثل الي راتبة 900 دينار
شرايكم أن طلبي 2003 والغوه
شرايكم أنا طلبي 2003 وجمدوا عني بدل السكن والغو طلبي تدرون ليش..ليش أن زوجتي بعيد الشر عنكم من سنتين شتغلت وأوقعتني في الكارثة جمعوا راتبي وراتب زوجتي فـأصبح 912 وبتالي الوزراة متطرة أن تلغي طلبي تصوروا والله حرام
صبري يا حريقة سار
من القوانين القليلة التي توافقت الحكومة فيها مع مجلس النواب هو قانون الاستفادة من خدمات الإسكان، وكان يجب على وزير الإسكان تنفيذ هذا القانون الجديد يناير 2013، واستبدال معايير 2066.. الغريب وبعد أكثر من سنة ونصف يخرج علينا شهريا وزير الإسكان ليبشرنا بأن تطبييق تلك المعايير سيكون في الشهر المقبل.. وهكذا نحن ننتظر وننتظر لين ما يجينا ماي من الحنينية
ظلم
انا طلبي 2007 وتجمد الطلب لان زوجتي اشتغلت في فترة و فنشت. في الاسلام المسكن من واجبات الززج يتكفل به و مو من حق الزوج مطالبة زوجتة باي فلوس حق يوفر لها مسكن.
أنا أحد المتضررين
فبعد انتظاري وتحملي للايجار الشهري البالغ 180 دينار شهريا أدفعها هباءا فوجئت بعد وصلوي لليوي الموعود وهو 5 سنوات من الانتظار باني قد اسقطت من قوائم المستفيدين بسبب راتب الزوجه الحديثة التوظيف برغم من وغم من وجود معايير جديدة وسؤالي هل من راتبه 1000 دينار على سبيل المثال يستطيع شراء أرض ناهيك عن بيت المعايير المطبقه مجحفه وظالمه ولايوجد جديه من وزارة الاسكان لتعديل هذا الوضع المجحف ، اما بالنسبة للمدينه الشمالية والاراضي التي اعطيت لشركات دون مقابل لبناء وحدات وبيعها باسعار مبالغ فيها نحن اول