قضت المحكمة الكبرى الإدارية، بإلزام شركة مقاولات بأن تؤدي إلى شركة للخرسانة الجاهزة مبلغا قدره 170 ألفا و949 دينارا وخمس مئة فلس مع الفائدة بواقع 2 في المئة سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية، حتى تمام السداد وألزمتها المصروفات في حدود ما قضي به ومبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب محاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

وكانت المدعية قد أقامت الدعوى مطالبة بالحكم أولا: بصفة مستعجلة بإيقاع الحجز التحفظي على حسابات المدعى عليها لدى البنوك العاملة في البحرين في حدود المبلغ المطالب به، وثانيا: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليها مبلغ 171455 دينارا والفوائد التأخيرية بواقع 10 في المئة سنويا من تاريخ الاستحقاق وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول انها قامت بتزويد المدعى عليها بمواد بناء – خرسانة جاهزة - خلال المدة من عام 2009 حتى 2011 وقد ترصد في ذمتهما المبلغ المطالب به وقد امتنعت المدعى عليها عن سداده رغم اشعارها بالسداد.

وقالت المحكمة: حيث انه بتاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، أصدرت المحكمة أمراً بإيقاع الحجز الاحتياطي على حسابات المدعى عليها في حدود المبلغ المطالب به، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها ومثلت فيها المدعية بوكيل وبجلسة 29 يناير/ كانون الثاني 2013، قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى لمباشرة المأمورية، انتهى في تقريره لنتيجة أن الثابت من خلال الفواتير أصلية وإشعارات استلام المقدمة أنه توجد علاقة تجارية فيما بين المدعية والمدعى عليها بناء على طلب الأخيرة بخرسانة جاهزة بلغت كميتها بالمتر المكعب 4068 قدما مربعا جملة قيمتها المستحقة مبلغ 170949 دينارا و500 فلس.