قضت المحكمة الكبرى الإدارية، بعدم اختصاصها ولائياً بنظر دعوى أقامها رجل أعمال خليجي، مطالباً فيها بإلزام مسئول بمصرف شهير برد 25 مليون دولار، اقترضها منه بموجب حوالات بنكية على حساباته وشركته وتخلفه عن رد قيمة تلك المديونية حال طلبها، وأمرت بإحالة الدعوى إلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات.

وتشير تفصيل القضية إلى أن رجل الأعمال الخليجي أقام دعواه مطالباً بالحكم أولاً وبصفة مستعجلة بتوقيع الحجز على حسابات المدعى عليه لدى البنوك والمصارف العاملة في مملكة البحرين وعلى كل العقارات المملوكة له وعلى السجلات التجارية والأسهم والحصص الخاصة به في الشركات بمملكة البحرين في حدود المبلغ المطالب به لحين صدور الحكم النهائي وتنفيذ الحكم الصادر فيها. وثانياً بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه مبلغ خمسة وعشرين مليون دولار أميركي أو ما يعادله بالدينار البحريني والفائدة القانونية بواقع 7 في المئة من تاريخ الإنذار القانوني المؤرخ في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2012 إلى حين تمام السداد وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المدعي إنه يعمل في التجارة والاستثمار داخل والمملكة العربية السعودية وخارجها وقد استغل المدعى عليه عمله في أحد المصارف الشهيرة، وعلاقته الشخصية به وتحصل منه على سلفة شخصية بالمبلغ المطالب به بأن قام المدعي بتحويل مبلغ عشرة ملايين دولار على الحساب الخاص لشركة يمتلكها، كما أنه قام بتاريخ 20 أبريل/ نيسان 2005 بتحويل عشرة ملايين دولار على حسابه لدى بنك إماراتي وقام بتحويل مبلغ خمسة ملايين دولار على حسابه إليه لدى المصرف الشهير ذاته، وأنه قام بمطالبة المدعى عليه بالسداد إلا أنه امتنع على رغم أعذاره قانوناً ما حدا به لإقامة الدعوى بطلباته.