أفادت المحامية منار مكي (محامية العائلة) أن محكمة الاستئناف ستنظر في 30 يونيو/ حزيران 2014 في قضية مطالبات عائلة بتعويض 123 ألف و500 دينار بعد احتراق منزلها جراء مسيلات الدموع التي وقعت في (6 يناير/ كانون الثاني 2012).

وكانت المحكمة الكبرى المدنية قضت برفض دعوى العائلة والتي جاء في أسباب رفض الدعوى بأن أقوال المدعين في الدعوى بأنها جاءت مرسلة لا دليل في الأوراق يؤازرهم وهم مكلفون قانوناً بإثبات، ما يكون معه المدعون قد عجزوا عن إثبات صحة دعواهم ولا ينال من ذلك طلب المدعين إحالة الدعوى للتحقيق ذلك أنه لم يثبت لا من تقرير الخبير للدعوة المستعجلة ولا من تقارير الدفاع المدني التي نظمت تاريخ وقوع الحريق بأن سببه راجع لأفراد الأمن العام الأمر الذي يكون معه المدعون قد أقاموا دعواهم على غير سند من صحيح الواقع والقانون جدير بالرفق، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفع الدعوى.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت بإثبات حالة منزل الصالحية المحترق جراء مسيلات الدموع في يناير/ كانون الثاني 2012 بتعويض العائلة بمبلغ 60 ألف دينار.

وقالت المحامية منار مكي إن منزل الكائن في منطقة الصالحية بمحافظة العاصمة، ويقطن في المنزل ثلاثة وعشرون شخصاً، وإنه بتاريخ (6 يناير 2012) تعرض المنزل المذكور أعلاه إلى حريق بسبب عبوات مسيلات الدموع، والتي أطلقها رجال الأمن من أسلحتهم النارية، حيث تم إطلاق خمس عبوات مسيلات للدموع ما أدى إلى احتراق المنزل بأكمله وتضرره بنسبة 100 في المئة، كما هو مبين في تقرير الدفاع المدني.

وأضافت مكي أن المدعي تقدم ببلاغ في مركر شرطة النعيم وقُيِّد برقم 29/2012 وتم تحويله إلى دائرة الشئون القانونية بوزارة الداخلية لتعلق القضية برجال الأمن، كما تقدم وكيل المدعين بخطابات استعجال إلى دائرة الشئون القانونية المذكورة للتحقيق في القضية محل الدعوى وإحالتها للقضاء، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم استدعاء المجني عليهم ولا التحقيق فيها.

وذكرت مكي أنه وبسبب فقد المدّعون مأواهم ومحل سكنهم اضطروا لاستئجار شقق سكنية بمبالغ كبيرة لا يتناسب مع وضعهم الاقتصادي، مع تحملهم مصاريف شراء الاحتياجات الخاصة والمتعلقات الشخصية بديلاً عن الذي احترق في محل سكن المدعين.