طالبت اللجنة الأهلية للسوق الشعبي في مؤتمرها الصحافي، أمس السبت (31 مايو/ أيار 2014) في مجلس خالد الشاعر بمدينة عيسى، بتدخل رئيس الوزراء لإنقاذ ما وصفوه باحتضار السوق الشعبي، مؤكدين أن السوق مقفلة منذ 3 أشهر بعد تعرضها للحريق ومازالت حتى الآن كذلك؛ الأمر الذي أدخلهم في دائرة الإفلاس.

وذكر أعضاء اللجنة، خلال المؤتمر، أنهم يرجون تدخل رئيس الوزراء ويلتمسون منه النظر في الإيجار الذي أقرته وزارة شئون البلديات وهو 150 ديناراً حالياً، وذلك بعد أن كان في الأعوام الماضية 15 ديناراً فقط، بالإضافة إلى وجوب دفع قيمة مستحقات استهلاك الكهرباء والماء ومبالغ استخراج السجل ورسوم أخرى.

كما أضافوا أنه سيتم إسقاط المبلغ الذي يتسلمونه من الشئون الاجتماعية فور حصولهم على السجل ومقداره 100 دينار، موضحين أنهم لا يعملون سوى ثلاثة أيام في الأسبوع ويعتمدون في عملهم على بيع البضائع البسيطة والرخيصة جداً.

وتحدّث أعضاء اللجنة عن تضرر الكثيرين من عملية توزيع 500 محل توزيعاً عشوائياً عن طريق القرعة، مؤكدين أنهم يؤمنون بالتطوير والتحديث ومنها الأمن والسلامة والنظافة، وكذلك الإدارة - لاعتقادهم بوجود خلل فيها - وذكروا أنهم ناشدوا الوزير السابق بتغييرها.

فيما اقترحوا أن يتم تطوير هذه السوق بمراعاة لأهالي المنطقة وأصحاب المحلات فيها، ويأملون أن تحقق هذه المجالس التي يعقدونها بغيتهم في إيصال صوتهم ووجهة نظرهم للمسئولين.

من جهته، قال خالد الشاعر: «عقدنا هذا المؤتمر لعدة أسباب، من أهمها إنقاذ الباعة الذين أوشك بعضهم على الإفلاس بعد القرارات المجحفة بحقهم من قبل بعض الجهات الرسمية، بالإضافة إلى أن الهدف من هذا المؤتمر هو إيصال رسالة للحكومة لانتشال الباعة من المأساة التي باتوا فيها بعد تلك القرارات». إلى ذلك، قال البائع توفيق المحروس في مداخلة له خلال المؤتمر: «كان مسموحاً سابقاً البيع بالقفلية والتحويل من قبل البلدية، ولكن هذا الأمر توقف في فترة من الفترات ليدخل باعة السوق الشعبي في متاهة لا نهاية لها».

وتابع «والآن وبعد تعرض السوق للحريق والتطوير الذي طالها، قامت البلديات بفرض شروط أبسط ما يقال عنها إنها تعجيزية، فمثلاً، إنه غير مسموح لك بتغيير نشاط العمل، وهنا السؤال ماذا لو دخلت مشروعاً ولم أنجح فيه، فهل مكتوب عليّ أن أبقى بخسارتي ولا أقوم بتبديل النشاط».

وأضاف «سابقاً كان البيع بشكل رسمي بينما الآن قرارات البلدية أن يقتصر البيع على يومي الجمعة والسبت، وهذا إجحاف كبير في حق الباعة، فمن أين للباعة مصدر دخل باقي الأيام».

من جهتها، قالت البائعة سناء الذوادي: «إنني إحدى المتضررات من القرارات التي صدرت مؤخراً بشأن السوق، وللأسف فإنه ليس لي مدخول غير مهنتي هذه، فإنني أرملة ولا أملك شيئاً غير هذا».

من جهته، قال البائع محمود التيتون: «إن المشكلة في البلديات، ونحن طرقنا الأبواب من أصغرها حتى أكبرها وجميع تلك الأبواب موصودة عنا، لهذا قمنا بعقد هذا المؤتمر لتوضيح الأمور، وأنا أحب أن أنوه إلى أن الباعة لم يلجأوا للسوق الشعبي والعمل فيه إلا للحاجة، فإذا كانت البلديات تفرض شروطاً تعجيزية على الباعة ومن ضمنها ضرورة إخراج سجل تجاري، وإيجار مرتفع، ومساحة ضيقة، فأين العدل في كل ذلك، لهذا نحن نطالب الحكومة بالتدخل لانتشال السوق من التي باتت تحتضر».