يصادف اليوم الأحد (1 يونيو/ حزيران 2014) مرور ثلاث سنوات على فصل رئيس نقابة شركة خدمات مطار البحرين «باس» يوسف الخاجة، وعلى رغم صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والذي شدد في الفقرة (1456) منه على الدعوة لضمان ألا يكون الموظفون المفصولون قد فصلوا من أعمالهم نتيجة ممارستهم حقهم في حرية الرأي أو التعبير أو التجمع أو تكوين الجماعات، ودعوته لإعادة جميع المفصولين والموقوفين على خلفية الأحداث لمواقع عملهم فضلا عن صدور توجيهات رسمية في السياق نفسه وإدراج اسم الخاجة ضمن الاتفاقية الثلاثية التكميلية بشأن إغلاق ملف المفصولين والتي وقعت مؤخراً من قبل وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ونصت على إعادة 165 مفصولاً، 25 مفصولاً منهم من القطاع العام، إلا أن الخاجة مازال مفصولا عن العمل.

وفي ذلك ذكر الخاجة لـ «الوسط» أنه التحق بالعمل في الشركة في الأول من يونيو/ حزيران لعام 1980 وفصل من العمل في مثل هذا اليوم من العام 2011 على خلفية الأحداث السياسية التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011 وفي خطوة لـ «استهداف» العمل النقابي على حد قوله.

وأوضح أنه وقع على تسوية للعودة للعمل في العام 2012 بحضور وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وبإشراف منظمة العمل الدولية وأنه كان من المفترض أن تتم إعادته إلى عمله منذ ذلك الوقت، مستدركا أنه تلقى اتصالا الأسبوع الماضي من الشركة بشأن عرض لإعادته للعمل بشروط وصفها بالهادفة إلى «تهميشه» و «الحجر» على نشاطه النقابي، إذ ذكر أن الشركة عرضت عليه العودة لوظيفة أخرى في الشركة خارج المطار مع عدم السماح له بدخوله كما السابق، فيما لفت إلى أنها وظيفة مكتبية بعيدة عن الموظفين وعن مبنى المطار.

وبيّن أنه رفض ذلك ورفع الموضوع لوزارة العمل والتي تعد الجهة المعنية بضمان عودة المفصولين والموقوفين بعد توقيع الاتفاقية الثلاثية.

ودعا الوزارة لمزيد من الجدية والصرامة في التعامل مع ملف المفصولين والذي لم يغلق رغم مرور ثلاث سنوات عليه، فيما نوه إلى أنه نقابي وكان متفرغا لذلك وأن فصله فصلا «تعسفيا» جاء كخطوة لـ «استهداف نشاطه النقابي» وأن البعض يحاول عرقلة السير قدما في هذا الملف منذ سنوات.

واعتبر «المماطلة» في إعادته لوظيفته تتعارض مع التوجيهات الرسمية الداعية لعودة جميع المفصولين والموقوفين عن العمل فضلا عما دار عام 2012 مع وفد منظمة العمل الدولية عن تطبيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وما دار في الاتفاقية الثلاثية بين أطراف الإنتاج.

وشدد على تمسكه بحق العودة لوظيفته السابقة وإرجاع التصريح له لدخول مبنى المطار فضلا عن صرف مستحقاته المالية بأثر رجعي، فيما تطرق إلى وضعه المعيشي والذي رأى أن فصله أثر بشكل مباشر عليه ولاسيما أنه رب أسرة وعليه التزامات مالية معيشية وقروض بنكية والتزامات، وأن استمرار فصله و «المماطلة» في إرجاعه أسهم في دخوله ضائقة مالية على حد وصفه.

وفي موضوع آخر، طالب الخاجة بفتح مقر النقابة وضمان عودته للعمل النقابي فيها، لافتا إلى أن مكتب النقابة أغلق منذ ثلاث سنوات وذلك بالتزامن مع الأحداث السياسية.

يذكر أن الخاجة هو عضو الهيئة المركزية في جمعية وعد ورئيس نقابة «باس»، وسبق أن أدان عدد من رؤساء النقابات العمالية بأقسى العبارات المماطلة والتسويف في إرجاع الخاجة لعمله، فيما حمل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في بيان سابق له المسئولية بشكل رئيسي وزارة العمل بوصفها الجهة المسئولة المناط بها تنفيذ التوجيهات الملكية وتوصيات «لجنة تقصي الحقائق» والاتفاق الثلاثي في إرجاع المفصولين وعلى رأسهم القيادات النقابية.