شاركت فعاليات وطنية متنوعة في جلسة المشورة حول الخطة الخمسية لجمعية إنصاف 2015 – 2020، التي أقيمت أمس السبت (31 مايو/ أيار 2014) في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق كراون بلازا بالمنطقة الدبلوماسية، وحذرت الفعاليات من خطورة استمرار سياسة التمييز في البحرين.

ووفقاً للقائمين على تأسيس الجمعية، فإنهم تقدموا قبل نحو شهر إلى وزارة التنمية الاجتماعية، بالأوراق المطلوبة لإشهار الجمعية، ومازالوا بانتظار رد الوزارة على طلبهم.

إلى ذلك، قال رئيس جمعية إنصاف لمناهضة التمييز (تحت التأسيس) نادر عبدالإمام: «إن البحرين تعاني من عدة ملفات شائكة تنخر في جسد الوطن، ومنها ملف التمييز بكل أشكاله، وأهمها التمييز الطائفي والعرقي والتمييز ضد المرأة والأجانب»، لافتاً إلى أن «هناك مشاكل لا يمكن حلها إلا من خلال الاعتراف بها وتشخيصها ووضع الحلول المناسبة لها».

واعتبر عبدالإمام أن «ملف التمييز من أخطر الملفات والتحديات التي نعيشها ونرى تداعياتها في كل مفاصل الدولة من أعلى الهرم إلى أسفل القائمة»، مشيراً إلى أن «القيم والمبادئ الإنسانية أصبحت في البحرين ليست محل اتفاق، فصرنا نحتاج أن نتوافق على إنسانيتنا والمساواة والعدل والشراكة في الوطن وتكافؤ الفرص».

وأوضح أن «فكرة إنشاء جمعية إنصاف جاءت لتكون مكملة للحراك والجهود الحقوقية والسياسية التي سبقتنا في هذا البلد في رصد ومعالجة هذا الملف».

وذكر عبدالإمام أن عمل الجمعية سيركز على الإنسان بعيداً عن دينه، مذهبه، عرقه، وجنسه، كما ستركز في عملها على الموضوعية ولغة الأرقام والإحصاءات البيانية الموثقة بالحقائق ومن المصادر المعتمدة، بعيداً عن اللغة الخطابية.

وأفاد بأن الجمعية تسعى لترسيخ المبادئ والقيم الإنسانية وأن يتساوى جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.

من جانبه، تحدث الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري عن مراحل تطور الحراك الحقوقي في البحرين منذ أواخر القرن الماضي، مروراً بفترة التسعينات وصولاً إلى الألفية، وخصوصاً أن البحرين تراكمت فيها الملفات وعاش الشعب عقوداً من الاستبداد وشهد أكثر من تحرك شعبي.

وأشار إلى أن «القانون أتاح فرصة الترخيص لعدة جمعيات حقوقية، إلا أنها تعتبر فترة مؤقتة وتنتهي»، وبين أن «العمل الحقوقي في البحرين يواجه عدة معوقات من أهمها عدم وجود التخصص، على اعتبار أن المنظمات الدولية في الخارج بها متخصصون في كل جانب على حدة، ومنها حقوق الطفل والمرأة وغيرها، ولابد إذا أردنا أن نحصل على نتيجة أن يكون هناك التخصص، ولا تستطيع أية مؤسسة أن تحمل على عاتقها كل شي، وخصوصاً أن الجمعيات البحرينية تحمل على عاتقها كل الملفات، وخصوصاً في ظل تراكم الملفات، وكنا نعتقد أننا ننتهي من آخر صفحة في ملف ما إلا أننا نتفاجأ بفتح ملفات جديدة على أرض الواقع».

وشدد على ضرورة أن «تتخذ الجمعيات في البحرين منهج التخصص ليكون أداؤها في حل الملفات أفضل».

وحذر العكري من مغبة أن تتحول أزمة البحرين الحقوقية إلى كارثة، وتساءل: «في ظل هذه الأوضاع، هل ستسمح الحكومة بإشهار جمعية إنصاف، وخصوصاً أن جمعيات شبابية ومركز حقوق الإنسان حُل، فهل ستتطور سياسة البلد حيال هذه الجمعيات؟».

من جانبها، أفادت الناشطة منيرة فخرو بأن موضوع التمييز مهم، على اعتبار أن المشكلة الأولى في البحرين تتركز على التمييز، ليس على مستوى التمييز الطائفي، بل على جميع المستويات، ومنها التمييز ضد المرأة والأجانب والطبقات».

وشددت على ضرورة كشف التمييز أين ما كان مصدره، وخصوصاً إذا صدر من مؤسسة عامة، ودعت القائمين على الجمعية إلى التواصل مع المجتمع الدولي؛ الذي يعتبر القوة التي تفرض نفسها وما تحتويه من شفافية، إلى جانب محاسبة كل من يمارس أنواع التمييز.

من جهته، وصف رئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان منذر الخور التمييز بـ «الفكرة المريضة» التي تعشعش في عقول الناس والذين يظنون أنهم سيحصلون على ميزة من وراء ممارسة التمييز، على رغم أنها فكرة فارغة.

وأشار إلى أن التمييز بجميع مستوياته آفة تعاني منها المجتمعات، منوهاً إلى أن مكافحة وتفكيك فكرة التمييز تحتاج إلى نضال متواصل تمارس نشاطها على أسس من المعايير الدولية، على أن تكون الجمعية حقوقية بامتياز.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان أن الواجب الوطني يحتم مكافحة كل أوجه وألوان التمييز، وأشار إلى أن المواطنة الإنسانية ظلت سبباً طويلاً ممتدة في التاريخ لكل المواطنين، منوهاً إلى أن المواطنة تشكل ركيزة محورية لصناعة الواقع الذي يطمح إليه المواطن.

وفيما يتعلق بأوجه التمييز ومكافحته، قال: «من المهم ألا يقتصر العمل لمكافحة التمييز على الأنماط المعاصرة أو التقليدية، إذا ذهبتم إلى الأمم المتحدة فهناك مقرر خاص للتمييز العنصري وآخر لمكافحة التمييز غير التقليدي».

وتابع أن «هناك أوجهاً كثيرة للتمييز، ومنها التمييز ضد الصغار وكبار السن والتمييز ضد الجنسيات، ويجب عدم الاقتصار على دائرة التمييز الطائفي، بل ينبغي أن تكون هناك مشاريع عملية من خلال الاعتماد على مرجعية اللوائح والقوانين الدولية وبعض الاتفاقيات الملزمة، والإعلان العالمي لليونسكو حول التنوع الثقافي، والتي تتضمن بعض المواد التي تعزز الإنصاف للفئات التي تستشعر أنها مستهدفة على المستوى الثقافية».