سنحاول في هذه الإطلالة، والتي ستليها أيضاً، أن نقف مع بعض أمور المحاكم البحرينية والقضاء «زمان لول»، كما يقال باللهجة الشعبية، من خلال بعض الوثائق الرسمية الخاصة بالعامين 1927، و 1937، وبالتحديد بين شهري فبراير/ شباط ومايو/ أيار.

الوثيقة الأولي، وردت بتوقيع الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حول تعيين ثلاثة قضاة كلهم باسم عبداللطيف، للمصادفة التاريخية لا غير، كما جاء في أسطرها التالية:

«بسم الله الرحمن الرحيم

حكومة البحرين

إعلان

العدد 49/ 1355

محاكم البحرين

ملحقاً للإعلان عدد 32/ 1341 المؤرخ 8 ذي القعدة 1341 المتضمن إشعار الجمهور من خصوص قضايا الاستئناف:-

إنه عن أمري ليس لأحد من الأشخاص حق أن يتداخل في القضايا التي تجري في المحاكم غيري أنا «حمد بن عيسى» ولن أقبل أية عرائض أو محادثات في خصوص المقدمات الجارية في المحاكم في خارج المحكمة.

يحق لجميع الأشخاص أن يستأنفوا قضاياهم، بيد أنه يجب تقديم الاستئناف بطريقة الاستئناف القانونية وبواسطة محكمة البحرين.

يشمل هذا الإعلان جميع الأشخاص كما يشمل عائلة آل خليفة.

ليكن معلوماً.

حرر في 27 ذي القعدة 1355

الموافق 8 فبراير 1937

بأمر

حمد بن عيسى آل خليفة

حاكم البحرين».

أما الوثيقة الثانية، فهي قرار حكومي بتعيين ثلاثة قضاة كلهم باسم عبداللطيف، للمصادفة التاريخية لا غير! وجاء تكليفهم الرسمي أيضاً من قبل الشيخ حمد، وكانت مواقع مزاولة العمل القضائي بين المحرق والمنامة، وحُدد موعد بدء العمل من أول شهر ذي الحجة لسنه 1345، وهذه تفاصيل قرار التعيين:

«بسم الله الرحمن الرحيم

(حكومة البحرين)

- ختم بشكل دائري كتب عليه باللغتين العربية والإنجليزية: حكومة البحرين - مركز الحكومة -

عدد

25 / 1027

ـــــــــــــــــ

1345

من حمد بن عيسى آل خليفة

إلى جناب الأجل الأفخم العالم الفاضل حضرة الشيخ عبداللطيف بن جودر المحترم

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام -

نُعرف جنابكم بنسبة المفاوضة معكم عن أمر الشرع الشريف أننا قد عينّا جنابكم وحضرة الشيخ عبداللطيف بن الشيخ محمود وحضرة الشيخ عبداللطيف بن الشيخ محمد بن سعد ابتداءً من أول شهر ذي الحجة سنة 1345 ونؤمل من حضراتكم أن تباشروا الحضور في محكمة الشرع التي سيعين لكم محلها في المحرق وفي المنامة وتحكمون في القضايا الشرعية في جميع المقدمات التي تصدر إليكم من بيت الدولة ومحكمة البحرين - ويكون - الحضور في كل أسبوع أربعة أيام يومين في المحرق ويومين في المنامة ولأجل اشتغالكم بهذه الوظيفة الشريفة جعلنا لكل واحد من حضراتكم مئة روبية شهرياً في كل أول شهر تقبضونها من حفيز محبكم - ونرجو الله أن يوفقكم لصالح الأعمال ودمتم محروسين.

تحرر فى 21 ذي القعده سنة 1345.

(الختم الشخصي)

مهر حمد بن عيسى آل خليفة».

وتعليقاً على الوثيقتين، نشير إلى أنه من المعروف للباحثين أن تاريخ القضاء الشرعي في البحرين له جذور ضاربة في القدم منذ أشرق في البحرين نور الإسلام. وتعددت أسماؤه وعلماؤه وقضاته على مساحات وتنوع الدول والإمارات الإسلامية التي حكمت البحرين سنوات طالت أم قصُرت. ولكن بقي ذلك القضاء في حدود مساحات جغرافية معينة، وعلى أيدي علماء أجلاء مشهود لهم بين الناس ويشار لهم بالبنان عند الحاجة للبت في القضايا الشرعية.

وفي العصور الحديثة، كان أهالي البحرين يشاهدون القاضي في القرن التاسع عشر مثلاً، يجلس على متكأ أو مصطبة معينة تسمى (الدجّة)، في المسجد أو في منزله، أو في بيت المختار، ويعقد المحاكمات الشرعية بين الخصوم مع حضور الشهود لكلا الطرفين. وكان لكل منطقة قاضيها الذي يحكم بحسب المذهب الذي ينتمي إليه المتخاصمون.

وبقي الوضع، غير الرسمي، للقضاء كما هو حتى بداية القرن العشرين، مع محاولة سلطة الحماية البريطانية إدخال بعض الإصلاحات الإدارية في الكيان الاجتماعي والسياسي البحريني. ومن هذه الإصلاحات والتنظيمات الإدارية في القضاء، وجود محاكم رسمية، وإدخال فروع الاستئناف وتفاصيلها ضمن التقاضي، وتطبيق القضاء حتى على العائلة، كما ذكرت الوثيقة الأولى. وكذلك، تعيين قضاة يتم اختيارهم من قبل الحكومة وبراتب معين بلغ عند بدء التعيين 100 روبية هندية لكل قاض، كما أشارت الوثيقة الثانية.

كما يلاحظ في الوثيقة الثانية، أن الحكومة هي من قامت باختيار القضاة الثلاثة، وهي من حددت مواقع عملهم، ومدة العمل، وقررت لهم القضايا الشرعية التي يجب الحكم فيها بقولها: «تحكمون في القضايا الشرعية في جميع المقدمات التي تصدر إليكم من بيت الدولة ومحكمة البحرين»، ثم يذهبون في أول كل شهر هجري إلى (الحفيز) لاستلام مبلغ مائة روبية.

وبعد صدور الإعلان هذا، تم دعوة القضاة المعينين لمأدبة غداء عامرة بحضور الشيخ حمد بن عيسى، و(بلغريف)، ووجهاء آخرين، كما توضح الصورة المرفقة.