طالبت لجنة الخدمات في تقريرها بخصوص الاقتراحات المقدمة أثناء المناقشة العامة لموضوع طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن مشكلة هروب خدم المنازل، الحكومة بـ «اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قيام إحدى السفارات الأجنبية بإيواء الخادمات الهاربات».

وطالبت اللجنة وزارة العمل بـ «إعداد عقد نموذجي لخدم المنازل ومن في حكمهم يحفظ حقوق جميع الأطراف ويبين التزاماتهم. وأن تشرف الوزارة على سلامة وتنفيذ تلك العقود، ووضع الجزاءات اللازمة على المكاتب المخالفة»، مؤكدة على ضرورة أن «تنشأ بالوزارة جهة معنية بالنظر في الشكاوى المرفوعة من قبل المواطنين والمقيمين وخدم المنازل ومن في حكمهم، والفصل في موضوع النزاع عن طريق التسوية الودية أو اللجوء إلى القضاء في حال تعذر ذلك، وهو ما يساعدها على فرض الرقابة الفعالة على المكاتب العاملة في هذا المجال».

وأكدت أن على «الوزارة القيام بحملات تفتيشية على جميع المكاتب العاملة في هذا المجال مع غلق المكاتب غير المرخصة بجلب خدم المنازل ومن في حكمهم. وإعداد دراسة شاملة لتقييم واقع مكاتب استقدام الخدم وترسيخ مبدأ الجودة في الخدمة»، وبينت «ضرورة رصد عدد حالات الهروب وتحديد المكاتب التي قامت باستقدامها من أجل محاسبة وتصحيح وضع هذه المكاتب. وتكثيف الحملات التي تقوم بها وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة للقبض على الخادمات الهاربات».

وواصلت اللجنة «قيام الأجهزة المعنية بتشديد الرقابة على الأشخاص والجهات التي يشتبه في تورطها بتهريب الخادمات وملاحقة من يثبت ذلك بحقه. والإسراع في صياغة مشروع مقترح القانون بشأن العاملين في المنازل الذي تم التصويت عليه من قبل المجلس النيابي وتم إحالته للحكومة»، وتابعت «وبحث الحلول المناسبة للتخفيف عن المواطن في حالة هروب الخادمة في حال كان المواطن هو المتسبب في ذلك». بالنسبة للشرط الجزائي اللازم توافره في العقد النموذجي، فرفضت اللجنة «إلزام صاحب العمل بشراء تذكرة سفر (العودة) للخادمة التي تخلّ بالتزاماتها العقدية من دون سبب مقبول قانوناً».