أكدت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 600 ألف شخص غير مدخن يموتون سنوياً بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر، في الوقت الذي يودي التبغ إلى وفاة ما يقارب 6 ملايين شخص في كل عام.

وذكرت المنظمة على موقعها بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي يصادف 31 أيار/ مايو من كل عام، أن التبغ سيؤدي إلى وفاة أكثر من 8 ملايين شخص سنوياً بحلول العام 2030، في حين إنه سيسجَّل ما يفوق نسبة 80 في المئة من هذه الوفيات بين الأشخاص الذين يعيشون في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل.

وأوضحت المنظمة أن تعاطي التبغ هو سبب الوفاة الوحيد في العالم الذي يمكن تجنبه أكثر من غيره، وذلك عبر الامتناع عن التدخين، كما أنه هو المسئول حالياً عن وفاة بالغ واحد من أصل 10 بالغين على صعيد العالم.

ودعت المنظمة إلى الحد من استهلاك التبغ عبر رفع الضرائب المفروضة على التبغ، إذ أنه بموجب اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ يتوجب على البلدان تنفيذ سياسات الضرائب والأسعار على منتجات التبغ كوسيلة للحد من استهلاك التبغ، في الوقت الذي تُظهر فيه البحوث أن رفع الضرائب من أنجح الوسائل في الحد من تعاطي التبغ في صفوف الفئات المتدنية الدخل من جهة، وفي إبعاد الشباب عن التدخين، فزيادة الضرائب من شأنها زيادة أشعار التبغ بنسبة 10 في المئة، مما يقلل من نسبة استهلاك التبغ بنسبة 4 في المئة في البلدان المرتفعة الدخل، وبنسبة تصل إلى 8 في المئة في معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وأشارت المنظمة إلى أن رفع ضرائب على التبغ يعد من تدابير مكافحة التبغ ذات مردود على العالم، إذ أنه بحسب التقرير الخاص بالصحة في العام 2010، فإن رفع ضرائب على التبغ بنسبة 50 في المئة سيزيد من الأموال الإضافية في 22 بلداً من البلدان المنخفضة الدخل، وإذا خُصصت تلك الأموال للصحة، فإن الإنفاق الصحي الحكومي في تلك البلدان قد يزيد بنسبة تصل إلى 50 في المئة.

وتهدف منظمة الصحة العالمية في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين في المساهمة في حماية المجتمعات والأجيال المقبلة، وذلك ليس فقط من العواقب الصحية الناجمة عن التبغ، وإنما ما يطلق عليها من الآفات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه.

وقد حددت منظمة الصحة أهداف لحملة العام 2014، مطالبة في الحكومات برفع الضرائب المفروضة على التبغ لتصل إلى مستويات تحد من استهلاكه، إلى جانب تشجيع الأفراد ومنظمات المجتمع المدني لحكوماتهم على رفع الضرائب المفروضة على التبغ إلى مستويات تحد من استهلاكه، إضافة إلى إبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه في جميع دول العالم.