كشف الحساب الختامي للدولة للعام 2013، أن نسبة تنفيذ الحكومة لمشاريعها لم يتجاوز 56 بالمئة فقط من الاعتمادات المخصصة لها خلال العام المذكور.

وبيّن الحساب الختامي أن أقل الجهات الحكومية في تنفيذ المشروعات كانت وزارة الخارجية، التي لم تنفذ إلا 1 بالمئة فقط من مشاريعها للعام 2013، وتلاها الحرس الوطني بنسبة 6 بالمئة، ثم وزارة المواصلات بنسبة 11 بالمئة.

ومن جانب آخر، أظهر الحساب الختامي أن الدين العام ارتفع في الربع الثالث لعام 2013 بنسبة 32 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة في العام 2012، ليصبح 5 مليارات دينار بحريني.

تنفيـذ مشاريع «العمـــــل» و «البلـــديـــــــــــــــــــــــــــــــــات» 16 % و«الصحة» 22 % فقط

«ختامي 2013»: 56 % نسبة تنفيذ المشروعات في 2013

الوسط - حسن المدحوب

أظهر الحساب الختامي للعام 2013، أن نسبة تنفيذ الحكومة لمشاريعها بلغ 56 في المئة فقط. وأكد الحساب الختامي أن الدين العام ارتفع في الربع الثالث لعام 2013 بنسبة 32 في المئة مقارنة بالفترة نفسها في العام 2012 ليصبح 5 مليارات دينار بحريني، أما نسبة الدين العام مقارنة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد نما من 37 في المئة إلى 40 في المئة لفترة المقارنة نفسها.

وقدر إجمالي عجز الموازنة المعدلة للسنة المالية 2013 مبلغ 1.109.794 ألف دينار، ما نسبة 39.8 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة وبنسبة 28.5 في المئة من إجمالي المصروفات العامة.

وبين الحساب الختامي أن أقل الجهات الحكومية في تنفيذ المشروعات كانت وزارة الخارجية، لتي لم تنفذ إلا 1 في المئة فقط من مشاريعها للعام المذكور، وتلاها الحرس الوطني بنسبة 6 في المئة، ثم وزارة المواصلات بنسبة 11 في المئة.

أما الوزارات الخدمية، فقد كانت نسبة تنفيذها للمشاريع على النحو التالي، وزارة البلديات والتخطيط العمراني 16 في المئة، ووزارة العمل 16 في المئة، وزارة الصحة 22 في المئة، ووزارة التربية والتعليم 61 في المئة، ووزارة الأشغال 69 في المئة، فيما سجلت وزارة الإسكان أعلى نسب التنفيذ حيث بلغت 82 في المئة.

وقال الحساب الختامي إن «الزيادة المحصلة في إجمالي إيرادات الدولة للسنة المالية 2013 والتي بلغت نسبة 5.5 في المئة مقارنة بالموازنة المعتمدة، وانخفاض معدل المصروفات العامة للدولة بنسبة 14.0 في المئة إجمالي الإيرادات العامة وإجمالي المصروفات العامة على التوالي، ولقد ارتفع العجز المتحقق في السنة المالية 2013 بمعدل بلغ 80.9 في المئة عن العجز المتحقق في السنة المالية 2012 والبالغ 226.645 ألف دينار».

وقد شكل العجز المتحقق ما نسبته 3.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المقدرة للسنة المالية 2013، مقابل 2.0 في المئة للسنة المالية 2012.

وحقق إجمالي الدين الحكومي للسنة المالية 2013 ارتفاعاً بمعدل 28.4 في المئة مقارنة على ما كان عليه في السنة المالية 2012، حيث شكلت القروض الخارجية ما نسبته 45.0 في المئة من إجمالي القروض للسنة المالية 2013، أما بالنسبة للقروض المحلية فقد شكلت ما نسبته 55.0 في المئة للسنة نفسها، مقابل 45.2 في المئة و54.8 في المئة على التوالي في السنة المالية 2012.

وقد بلغ الدين الحكومي ما نسبته 43.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المقدر للسنة المالية 2013، وذلك مقابل 36.7 في المئة في السنة المالية 2012.

أما بالنسبة للفوائد المترتبة على الدين الحكومي فقد بلغت 192.263 ألف دينار مقابل الموازنة الأصلية لها والبالغة 180.000 ألف دينار، محققة بذلك ارتفاعاً بلغ 41.910 ألف دينار وبنسبة 27.9 في المئة مقارنة بمستواها الفعلي في السنة المالية 2012 والبالغة 150.353 ألف دينار، وقد شكلت الفوائد المترتبة على الدين الحكومي ما نسبته 6.5 في المئة من إجمالي الإيرادات المحصلة وما نسبته 5.7 في المئة من إجمالي المصروفات العامة للسنة المالية 2013 وما نسبته 1.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المقدر للسنة المالية 2013، مقابل 5.0 في المئة و4.6 في المئة و1.3 في المئة على التوالي في السنة المالية 2012.

«العمل» وظفت 10617 باحثاً عن عمل في 2013

بيّن الحساب الختامي للدولة للعام 2013، أن وزارة العمل تمكنت منذ بداية العام الجاري من توظيف عدد (10.617) من الباحثين عن عمل، بينما يبلغ عدد العاطلين المسجلين لدى الوزارة حالياً (8.468) شخصاً، وقد تم إجراء أكثر من (17.100) مقابلة لباحثين عن عمل. وقامت الوزارة وبالتنسيق مع عدد من الشركات لعمل مقابلات جماعية لترشيح عدد (1.000) باحثاً عن عمل للتوظيف في قطاعات العمل المختلفة لدى منشآت القطاع الخاص.

وذكر الحساب الختامي أن «وزارة العمل قامت برفع أجور (2.203) جامعياً، منهم (184) شخصاً تم تحسين أجورهم بدعم مباشرة من الوزارة، و(184) وافقت المنشآت على تحسين رواتبهم بدون دعم المشروع، وذلك خلال العام 2013.

وأضاف «ويأتي مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص للذين تقل أجورهم عن 250 ديناراً شهرياً، وتتلخص آلية عمله في قيام الوزارة بتوفير دعم مالي شهري للأجور ولمدة سنة كاملة لمن تقل أجورهم الشهرية عن 250 ديناراً مع ضمان استمرار صاحب العمل بدفع الأجر المستهدف ذاته بعد انتهاء فترة الدعم وخاصة أن العامل قد اكتسبت من الخبرة والمهارة والاستقرار الوظيفي ما يجعله مؤهلاً لذلك».

وتابع «وقد بلغ إجمالي عدد العمال الذين تم تحسين أجورهم في هذا المشروع (12.851) موظفاً، بينهم (11.980) فرداً تم رفع أجورهم بدعم من الوزارة، و(871) دون دعم، وذلك خلال العام 2013».

وأظهر الحساب الختامي «تحسن التوظيف في الربع الرابع من العام 2013، حيث ارتفع بنسبة 4.9 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2012، ليصل إجمالي عدد الموظفين 562901 موظفاً. وخلال الفترة المذكورة، ارتفع عدد الموظفين البحرينيين بواقع 5734، فيما ارتفع عدد الموظفين غير البحرينيين بواقع 16747 موظفاً، وقد توجه البحرينيون بشكل رئيسي نحو قطاع الخدمات الحكومية الذي شكل نسبة 80 في المئة من الوظائف الجديدة للبحرينيين، بينما مثل قطاعا البناء والتجزئة نحو 50 في المئة من الوظائف الجديدة لغير البحرينيين».

برميل 2013 بلغ 106 دولارات والإيرادات انخفضت 3 %

ذكر الحساب الختامي للدولة لعام 2013 أن «الإيرادات الفعلية للدولة للسنة المالية 2013 سجلت زيادة بلغت 5.5 في المئة عن الموازنة المعتمدة، وبنسبة انخفاض قدرها 3.0 في المئة مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 2012، ويرجع سبب زيادة نسبة التحصيل للسنة المالية 2013 عن الموازنة المعتمدة إلى التغير في أسعار النفط بين فترتي اعتماد وتنفيذ الموازنة، حيث أن موازنة تقديرات الإيرادات في السنة المالية 2013، قد اعتمدت على أساس سعر 90 دولاراً لبرميل النفط الخام، فيما بلغ متوسط سعر البرميل أثناء تنفيذ الموازنة 106.2 دولارات للبرميل أي بزيادة قدرها 16.2 دولاراً للبرميل، ما أدى إلى زيادة في الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة 8.0 في المئة مقارنة بالموازنة المعتمدة لها، وانخفضت بنسبة 1.7 في المئة مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 2012.

وقد انخفضت الإيرادات الفعلية غير النفطية بنسبة 0.9 في المئة عن الموازنة المعتمدة للسنة المالية 2013، فيما ارتفعت بنسبة 3.3 في المئة مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 2012.

وفي المقابل انخفض مستوى إجمالي المصروفات العامة الفعلية بنسبة 14.0 في المئة بالموازنة المعتمدة للسنة المالية 2013، حيث انخفضت المصروفات المتكررة الفعلية بنسبة 5.8 في المئة عن الموازنة المعتمدة لها، أما مصروفات المشاريع الفعلية فانخفضت بنسبة 43.8 في المئة عن الموازنة المعتمدة لها، وقد بلغت مساهمتهما ما نسبته 85.8 في المئة و14.2 في المئة على التوالي، ومقارنة بالسنة المالية 2012 فقط.

وبلغ إجمالي نسبة تحصيل إيرادات الدولة 105.5 في المئة من الموازنة المعتمدة للسنة المالية 2013، وبانخفاض بلغت نسبته 3.0 في المئة مقارنة بإجمالي الإيرادات المحصلة للسنة المالية 2012، وقد مثلت هذه الإيرادات 24.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة المالية 2013 والمقدر بمبلغ 12.288 مليون دينار، مقابل 26.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة المالية 2012 والبالغ 11.414 مليون دينار.

وقد بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة في السنة المالية 2013 ما نسبته 87.8 في المئة من إجمالي المصروفات العامة للدولة، وذلك مقابل 93.0 في المئة في السنة المالية 2012 وكان للإيرادات النفطية النصيب الأكبر من إجمالي الإيرادات العامة للسنة المالية 2013 بنسبة بلغت 88.3 في المئة.

إنتاج 72 مليون برميل نفط في 2013

أوضح الحساب الختامي للدولة للعام 2013، أن إنتاج حقل البحرين لسنة 2013 من النفط الخام بلغ 17.4 مليون برميل وبمعدل إنتاج يومي بلغ 48 ألف برميل، في حين بلغ 16.6 مليون برميل خلال السنة المالية 2012.

وبلغت حصة حكومة مملكة البحرين خلال السنة المالية 2013 من إنتاج حقل أبوسعفة 54.6 مليون برميل وبمعدل إنتاج يومي قدره 149.7 ألف برميل.

وبلغت كمية النفط الخام المستورد خلال السنة المالية 2013 من المملكة العربية السعودية 78.6 مليون برميل مقابل 80.2 مليون برميل في السنة المالية 2012، أي بانخفاض قدره 2 في المئة، كما بلغ المعدل اليومي للنفط الخام المستورد ما يقارب 215 ألف برميل يومياً في سنة 2013.

وزادت المصروفات العامة بنسبة 2.8 في المئة حيث ارتفعت نسبة الصرف في المصروفات المتكررة بنسبة 14.0 في المئة، في حين انخفضت مصروفات المشاريع بنسبة 35.3 في المئة.

وفي ضوء النتائج السابقة بلغ عجز الموازنة ما مقداره 410.088 ألف دينار، مقابل العجز المعتمد في قانون الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 والبالغ 833.200 ألف دينار للسنة المالية 2013، وبالأخذ في الاعتبار الاعتمادات المدورة من السنة المالية 2012 إلى السنة المالية 2013 لموازنة المشاريع والبالغة 276.594 ألف دينار، بلغ العجز المعدل 1.109.794 دينار.

وبلغت كمية النفط الخام المكرر خلال السنة المالية 2013 لمصفاة التكرير 100 مليون برميل مقابل 101 مليون برميل خلال السنة المالية 2012، بانخفاض قدره 1 في المئة، ويتكون النفط المكرر الذي يتم معالجته من النفط المستورد من المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى النفط المنتج من حقل البحرين، وقد بلغ المعدل اليومي للنفط المكرر في حدود 273.8 ألف برميل يومياً مقابل 276.2 ألف برميل في السنة المالية 2012، أي بانخفاض قدره 2.4 ألف برميل يومياً.

أما فيما يتعلق بصادرات المشتقات البترولية، فإن إجمالي الكمية المصدرة خلال السنة المالية 2013 قد بلغت 87.2 مليون برميل مقابل 86.6 مليون برميل خلال السنة المالية 2012، كما بلغ المعدل اليومي للصادرات 238.8 ألف برميل خلال السنة المالية 2013، مقابل 236.6 ألف برميل في السنة المالية 2012، أي بارتفاع قدره 2.2 ألف برميل يومياً.

وبلغت كمية المبيعات المحلية من المنتجات البترولية 9.8 ملايين برميل خلال السنة المالية 2013، وبلغ الاستهلاك اليومي لهذه المنتجات خلال السنة نفسها نحو 26.9 ألف برميل يومياً مقابل 9.4 ملايين برميل و25.7 ألف برميل على التوالي في السنة المالية 2012.

كما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي والمصاحب خلال السنة 2013 ما يعادل 679.474 مليون قدم مكعب مقابل 591.684 ملين قدم مكعب خلال السنة المالية 2012، أي بارتفاع قدره 87.790 مليون قدم مكعب وهي تعادل ما نسبته 14.8 في المئة.

وبلغ إنتاج الغاز المصاحب ما مجموعه 197.856 مليون قدم مكعب خلال السنة المالية 2013 مقابل 142.877 مليون قدم مكعب خلال السنة المالية 2012 أي بارتفاع قدره 38.4 في المئة، كما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي خلال السنة المالية 2013 ما مجموعه 481.618 مليون قدم مكعب مقابل 448.807 مليون قدم مكعب خلال السنة المالية 2012، بارتفاع قدره 32.811 مليون قدم مكعب أي بنسبة ارتفاع.

تحصيل الاستثمارات والأملاك الحكومية لم يتجاوز 23.7 %

كشف الحساب الختامي للدولة للعام 2013، أن الإيرادات المحصلة من الاستثمارات والأملاك الحكومية بلغت ما نسبته 23.7 في المئة مقارنة بالموازنة المعتمدة لها، منخفضة بذلك بنسبة بلغت 76.3 مقارنة بالتقديرات المعتمدة لها للسنة المالية 2013، ومعدل نمو بلغ 17.0 مقارنة بمستواها الفعلي في السنة المالية 2012.

ويرجع سبب هذا الانخفاض إلى انخفاض الإيرادات المحصلة من الاستثمارات بنسبة 97.9 في المئة، ويرجع ذلك إلى عدم استلام عوائد الاستثمارات النفطية التي قدرت عند اعتماد الموازنة بـ 56.400 ألف دينار.

وقد شكلت الاستثمارات والأملاك الحكومية ما نسبته 5.1 في المئة من إجمالي الإيرادات غير النفطية للسنة المالية 2013، مقابل 4.5 في المئة في السنة المالية 2012.

«الإسكان» وفرت 791 وحدة سكنية و720 قرضاً للشراء و186 للبناء

أظهر الحساب الختامي للدولة لعام 2013، أن وزارة الإسكان قامت خلال سنة 2013 بتوفير العديد من الخدمات الإسكانية للمواطنين بمختلف مناطق البحرين، شملت تخصيص (791) وحدة سكنية، (100) شقة تمليك، (33) شقة إيجار، (4) قسائم سكنية، كما قامت وزارة الإسكان بتوفير (720) قرض شراء، (186) قرض بناء.

كما قامت وزارة الإسكان بتدشين برنامج تمويل السكن الاجتماعي بنسخة تجريبية لعدد 1200 مستفيد، ويعتبر هذا البرنامج إحدى المبادرات الجديدة التي تطرحها وزارة الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين المدرجة أسماؤهم على قوائم الانتظار، وتقوم فكرة البرنامج على أساس قيام المواطن المدرج اسمه على قائمة الانتظار بشراء وحدة سكنية من خلال الحصول على تمويل من أحد البنوك المشاركة مع توفير دعم مالي حكومي لتغطية الأقساط الشهرية، على أن تقوم وزارة الإسكان بتغطية المتبقي من القسط الشهري الذي تتجاوز قيمته 25 في المئة من إجمالي دخل المواطن لتسديد مبلغ التمويل للبنك المتعاقد معه.

وبلغ إجمالي الاعتمادات المالية المرصودة لوزارة الإسكان خلال السنة المالية 2013 ضمن الموازنة العامة للدولة مبلغ (158) مليون دينار، منها (5) ملايين دينار للمصروفات المتكررة، و(153) مليون دينار لمصروفات المشاريع، منها (34) مليون دينار للقروض الإسكانية، بالإضافة إلى رصد مبلغ (43) مليون دينار لصرف علاوة بدل الإيجار للمواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية الذين تجاوزت فترة الانتظار لديهم 5 سنوات.

وباشرت وزارة الإسكان تنفيذ العديد من المشاريع والخدمات الإسكانية التي وصلت نسبتها إلى 82 في المئة من الموازنة المرصودة للمشاريع لسنة 2013 والبالغة (158) مليون دينار، وذلك لتحقيق استراتيجية وزارة الإسكان في خفض سنوات الانتظار لإنشاء وحدات سكنية وتهيئة البنية الأساسية وتنفيذ الأعمال الابتدائية وتسوية المواقع الإسكانية، بالإضافة إلى صيانة الوحدات السكنية.

إيرادات النفط والغاز الطبيعي (دينار بحريني)