قالت محطة «سي إن بي سي» إنَّ خطط الصين لإنشاء صناعة متخصصة في الغاز الصخري لتنافس الولايات المتحدة في هذا المضمار، قد يؤدِّي إلى تقليص واردات بكين من الطاقة، وهو ما يعتبر ضربة قاصمة لبعض الدول الفقيرة المصدرة للغاز.

على أن الولايات المتحدة تعتبر في الوقت الحاضر الدولة الوحيدة التي احتضنت بالكامل عملية التكسير، حيث ارتفع إنتاجها من الغاز الصخري إلى 291.6 مليار متر مكعب في العام 2012 مقارنة بنحو 56.6 مليار متر مكعب في العام 2007، وهي نقلة هائلة على صعيد إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الصخري الذي ارتفعت مساهمته من 8 في المئة إلى 38 في المئة من إنتاج الغاز الطبيعي عموماً. أما بالنسبة للصين فإن صناعة الغاز الصخري فيها مازالت ضئيلة تماماً، إلا أن الحكومة تعلق الآمال على أن تتمكن من محاكاة النجاح الذي حققته الولايات المتحدة في هذا المجال، وذلك من خلال اعتزامها زيادة إنتاجها من الغاز الصخري إلى 6.5 مليارات متر مكعب بحلول العام 2015 وإلى ما يتراوح بين 60 و100 مليار متر مكعب بحلول العام 2020.

وفي سياق تعقيبه على هذا الوضع، قال معهد التنمية لما وراء البحار، وهو مؤسسة أبحاث فكرية تعنى بشئون التنمية، وتتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، قال في تقرير حديث صدر له ونشرتة «الوطن»: «إن تراجع الطلب الصيني على الغاز متزامناً مع تصاعد الزيادة في الإنتاج الأميركي، سيؤدي إلى الإضرار بشدة في الاقتصادات الصغيرة التي تعتمد على واردات الغاز في دول العالم النامية». 

ونوَّه المعهد إلى أن هذه الدول قد خسرت بالفعل ما قيمته 1.5 مليار دولار من وارداتها من الغاز نتيجة إنتاج الولايات المتحدة من هذه السلعة، وقال المعهد إن من بين هذه الدول أنغولا وجمهورية الكونغو، اللتين قال التقرير إنهما معرضتان أكثر من غيرهما لتراجع الواردات الصينية من الغاز، وتوقع التقرير أن كلاً من البلدين سيعاني تراجعاً في الدخل القومي يصل إلى 13 في المئة.

في غضون ذلك، توقع التقرير أن تخسر غينيا الاستوائية نحو 5 في المئة من دخلها القومي، في حين تخسر اليمن 4 في المئة، ومن الدول الأخرى التي يحتمل أن تتكبد خسائر، موزمبيق وغانا وموريتانيا ونيجيريا. وسلط المعهد الضوء على أنغولا كمثال على دولة كانت تعتمد على إيراداتها من صادرات الغاز، الأمر الذي يجعلها معرضة بشدة للهزات الخارجية.

وقال هوا معدُّ التقرير: إنه توصل إلى استنتاج إيجابي من ارتفاع إنتاج الغاز الصخري، وإمداد أسواق الطاقة بكميات كبيرة، مضيفاً أن زيادة العرض من الغاز ستؤدي إلى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، الأمر الذي قد يزيد الناتج المحلي الإجمالي، ويمكن أن تستفيد من هذا الوضع دول نامية تستورد النفط مثل الهند والسنغال وزامبيا.