وصف عضو اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي عبدالعزيز المرباطي موافقة الحكومة على إلغاء مجلس البلدي العاصمة واستبداله بأمانة عامة معينة بالمحبط.

وأشار ‘لى أن عدم ممانعة الحكومة من الموافقة على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 والمتعلقة بإلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة يُعين أعضاؤها بمرسوم ملكي جاء ذلك تلبية للمقترح المرفوع من قبل المجلس النيابي عن إلغاء المجلس البلدي واستبداله بأمانة عامة منتخبة من قبل مؤسسات المجتمع المدني.

وقال المرباطي: «كان حريّاً بالمجلس النيابي أن يسعى إلى توسعة صلاحيات المجالس البلدية، بدلاً من التركيز على إلغاء مجلس منتخب»، مشيراً إلى الجلسة الاعتيادية لمجلس النواب بتاريخ (11 يناير/ كانون الثاني 2011) التي خصصت لمناقشة قانون البلديات (35) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والتي كان ينوي المجلس من خلالها توسعة صلاحيات المجالس البلدية عن طريق إصلاح بعض مواد القانون.

وذكر أن المشروع بقانون يتألف من ديباجة و 7 مواد، تنص المادة الأولى منها على استبدال نصوص عدد من مواد قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون. وتنص المادة الثانية على إضافة بند جديد إلى المادة (19) من القانون ذاته، وهي متعلقة بزيادة صلاحيات المجالس. كما تنص المادة الثالثة على إضافة بندين جديدين إلى الفقرة الأولى من المادة (35) من القانون، بينما تنص المادة الرابعة على إضافة مادتين جديدتين إلى القانون، بالإضافة إلى المادة الخامسة وتنص على استبدال كلمة بكلمة أخرى في المادة العاشرة، في حين تنص المادة السادسة على إضافة كلمة إلى الفقرة (أ) من المادة (24) وكلمة في نهاية البند (ب) من المادة (31) من القانون. أما المادة السابعة من المشروع بقانون فهي مادة تنفيذية.

وطالب المرباطي المجلس النيابي، الذي يعي جيداً في حال إقرار تلك التعديلات في المشروع بقانون الذي تم تجميد النقاش فيه، أنه ستكون هناك صلاحيات واسعة للمجالس البلدية نحو تكريس ثقافة جديدة للرأي العام، بأن المجالس البلدية تستطيع عمل الكثير بحيث تدعم فكرة الاستقلالية المالية والإدارية وخضوع الأجهزة التنفيذية للمجالس. وذلك لن يتأتى ما دامت العلاقة بين المجالس والوزارة ظلت تربطها قيود تكرس مبدأ المركزية التي أحياناً يتشدق بها البعض بأن مستوى أعضاء المجالس البلدية لا يؤهلهم لأن ينفردوا بأخذ القرارات وتنفيذ المشاريع.

وبالتالي طالما لم يتم التعديل على نصوص القانون، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المادة (20) من قانون البلديات والتي تحدد العلاقة بين الوزارة بصفتها علاقة وصاية على المجالس وإداراتها من خلال رفع جميع التوصيات والرغبات والقرارات إلى الوزير المختص بحيث جرد المجالس البلدية من صلاحياتها التنفيذية والإدارية وجعله كياناً تابعاً للسلطة التنفيذية.

واعتبر المرباطي أن هذه التبعية قد أفرزت ظاهرة سلبية عندما ألغت البعد التضامني لأعضاء المجالس البلدية في قراراتهم بحيث أصبح بمقدور كل عضو بلدي مخاطبة وزارة شئون البلديات والزراعة برغباته. كذلك جعلت من الأجهزة التنفيذية تابعة إلى أكثر من جهة. وقد تسبب جعل العلاقة بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية مبهمة لتكون سبباً في تعطيل العديد من قرارات المجالس البلدية، وساعدت على صدور قرارات من الأجهزة التنفيذية خارج حدود صلاحياتها.

وقال المرباطي: «إن هذه العوامل وغيرها خلقت حالة من المركزية التي تسببت في تعطيل العديد من المشروعات البلدية وكانت عاملاً حاسماً في ضعف أداء المجالس البلدية وخاصة في القضايا ذات الشأن العام، ومنها على سبيل المثال قضية الدفان، ووقف الزحف على السواحل، ومعالجة التدمير البيئي، والرقابة على الأسواق والأسعار، ومتابعة حسن سير المرافق العامة، إلى جانب غيابها الكامل عند تنفيذ وتخطيط مشاريع البنية التحتية».

وطالب العضو من المجلس النيابي، من أجل معالجة الإضعاف غير المبرر للمجالس البلدية، بأن يتبع الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي بشكل كامل، وأن تلتزم الأجهزة التنفيذية بأوامر المجالس البلدية، وأنظمتها بحيث تنفك العلاقة الإدارية بين وزير البلديات والمديرين العامين للأجهزة التنفيذية في جميع البلديات الخمس.

وحيث إنه وفق اقتراح المرباطي ستكون الأجهزة التنفيذية جزءًا من التكوين الإداري للمجالس البلدية، فإن ذلك سيجعل هذه الأجهزة تحت سلطة المجلس الذي لن يكون مجرد رقيب عليها، بل محاسِباً لها ومحاسَباً هو الآخر عندما تنظم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي من خلال خضوعه لإدارة واحدة وسيشل بذلك مركزية الهيكل التنظيمي لوزارة البلديات، ويساعد على عدم تعطيل قرارات المجلس البلدي لينعكس في ممارسة المجلس البلدي لصلاحياته بشكل أقوى، بالإضافة إلى الارتباط السليم من الناحية القانونية بعملية التشريع والتنفيذ.

وثمن غازي المرباطي دور المجلس التشريعي الذي سعى في بداياتة إلى تعزيز صلاحيات المجالس البلدية نحو كسب المزيد من ثقة الشارع، مطالباً بدفع المقترح سالف الذكر، نحو الإقرار لأسباب انه في حال تم الإصرار على تحويل العاصمة إلى أمانة ستكون صلاحياتها أقوى وأوسع من صلاحيات المجالس البلدية المنتخبة.