أفصحت مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق، انتصار الكبيسي لـ «الوسط»، عن أن «بلدية المحرق التقت أحد كبار المسئولين في وزارة الثقافة بشأن الأملاك والعقارات التي أوقفت الأخيرة حق التصرف فيها، شريطة العودة إليها لتمريرها وفقاً لاشتراطات ومعايير وأشكال هندسية محددة».

وقالت الكبيسي: «وضعنا آلية للموافقة على صرف إجازات الهدم والبناء والترميم، وكذلك الاستملاك، في ظل الكثير من الشكاوى والطلبات الواردة إلى البلدية من قبل ملاك العقارات ممن يرغبون في التصرف بأملاكهم التي فرضت وزارة الثقافة وصايتها عليها تحت مظلة قانون التراث، وهي العقارات الواقعة على طريق اللؤلؤ ومناطق قديمة بالمحرق».

جاء ذلك على هامش تدشين بلدية المحرق صباح أمس الخميس (29 مايو/ أيار 2014) مجلسها الأسبوعي لاستقبال شكاوى واقتراحات المواطنين بحضور مدير عام البلدية صالح الفضالة، ومديرة إدارة الخدمات الفنية انتصار الكبيسي، ومدير إدارة الموارد البشرية والمالية أحمد جناحي. حيث وجهت البلدية دعوى إلى الجمهور، بناءً على توجيهات من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، للقاء الأسبوعي الذي يقام في مقر بلدية المحرق؛ لاستقبال جميع الشكاوى والمقترحات، استكمالاً للقاءات التي كانت تتم يوميّاً، وذلك من الساعة الثامنة حتى العاشرة من صباح كل يوم خميس. وقد حضر أمس عدد من المواطنين أصحاب الشكاوى والمقترحات والطلبات المتعثرة، والتقوا المدير العام والمديرين الآخرين في البلدية.

هذا، وقال مدير عام بلدي المحرق: إن «الأملاك التي فرضت وزارة الثقافة وصايتها عليها لم تعد مسئولية صرف إجازات هدمها وبنائها وترميمها وكذلك الاستملاك من مسئولية بلدية المحرق، وعلى المُلاك الراغبين في التصرف بأملاكهم مراجعة وزارة الثقافة باعتبارها هي المسئولية حاليّاً بموجب قرار صدر عن مجلس الوزراء وقانون التراث».

وأضاف الفضالة «يوجد نظام الكتروني ترتبط به البلدية بوزارة الثقافة، وكذلك عدة وزارات أخرى عند إصدار رخص الهدم وإعادة البناء والترميم في مناطق مختلفة من المحرق، حيث عند تقدم أصحاب الأملاك لأي من هذه الخدمات يظهر في النظام الالكتروني في البلدية عند إدخال رقم العقار، ما إن يجب عليه مراجعة وزارة الثقافة أو أن تمرر خدمته بالصورة المعتادة في حال لم يظهر عبر النظام أن هناك ما يلزم مراجعة الوزارة المذكورة بشأنه، وأن تتجاوز البلدية هذا النظام يعتبر مخالفة للقانون وقراراً صدر عن الحكومة في هذا الشأن كما أسلفت الذكر».

وأوضح المدير العام أن «البلدية ليس بمقدورها أن تلغي هذا الارتباط بالوزارة إلا بقرار من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، إلا أنه وبحسب الرد الأخير الوارد من وزير شئون البلديات لمجلس بلدي المحرق، فإنه سيتم تمرير جميع الرخص والخدمات عدا تلك التي حصرتها وزارة الثقافة من جانبها والتي تظهر في النظام الالكتروني بطبيعة الحالة، وهي تشمل عقارات واقعة على طريق اللؤلؤ وأخرى محددة ضمن الخرائط».

وتطرق الفضالة إلى أن «وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أفادت خلال لقاء أخير بها أن قانون التراث البحريني يخول الوزارة أن تضع يدها على أي مشروع أو عقار أو ملك، وهذا شأن يجب أن نتأكد من صحته نحن كبلدية ومجلس بلدي».

ونوه المدير العام إلى أن «وزارة الثقافة لم تجمد حق التصرف في الأملاك كليّاً، لكنها تطلب واجهات بتصاميم وأشكال هندسية معينة، إلى جانب استملاك بعضها بالكامل»، مستدركاً «يجب ألا نبخس جهود الوزارة في تنفيذ رؤيتها، فقد قامت بجهد كبير، وأبدت تعاوناً في الكثير من الحالات التي تقدم بعض الملاك ضمنها بشكاوى للبلدية».

جاء هذا في الوقت الذي قرر فيه مجلس بلدي المحرق خلال جلسته الاعتيادية الاعتيادية رقم 15 من دور الانعقاد الرابع للدورة البلدية الثالثة التي عقدت يوم الأربعاء (7 مايو/ أيار 2014)، فك ارتباط البلدية الكترونيّاً بوزارة الثقافة، وذلك بعد قرار اتخذه بأن يتم إصدار رخص هدم وبناء وترميم المنازل والعقارات في المحرق مباشرة من البلدية من دون العودة إلى وزارة الثقافة، وقرر تمرير جميع الطلبات للمُلاك اعتباراً من الآن عدا القائمة التي حددتها الأخيرة ضمن المهلة التي منحت بقرار من مجلس الوزراء في وقت سابق.

وذهب المجلس في قراره أعلاه بعد تسلمه خطاب وزير شئون البلديات للمجلس البلدي تعقيباً على توصية سابقة مفادها أن «يتم إصدار رخص هدم وبناء المنازل في المحرق مباشرة من البلدية من دون العودة إلى وزارة الثقافة عدا التي حددتها الأخيرة»، بفتح تراخيص البناء في المناطق القديمة من دون الرجوع إلى وزارة الثقافة، حيث إن مهلة وقف البناء المؤقت التي حددها مجلس الوزراء لمدة شهرين فقط بحسب الاشتراطات الفنية المعتمدة للمناطق القديمة: «نود الإحاطة بأن وزارة الثقافة هي الجهة المعنية بالمحافظة على المباني التراثية والتاريخية، ما يتطلب ضرورة عرض طلبات التراخيص في المناطق القديمة على الوزارة المذكورة، لمعرفة مدى شمولية العقارات بالحظر من عدمه، علماً بأن قرار مجلس الوزراء إنما حدد مهلة شهرين لإصدار تراخيص الهدم والبناء في هذه المناطق بهدف حصر المباني التراثية والأثرية. ومن جهة أخرى، فإن الوزارة ملتزمة بالأنظمة والقوانين كافة المعمول بها بخصوص الواجهات التراثية».

نبذة عن مشروع «طريق اللؤلؤ»

وفي تفاصيل عن مشروع طريق اللؤلؤ في المحرق، فإن وزارة الثقافة تعتبره شاهداً على اقتصاد جزيرة، وثاني معالم مملكة البحرين التّراثية التي تدرج على قائمة التّراث العالمي لليونيسكو. وقد أدرج الموقع على القائمة العام 2012، بعد نجاح البحرين في وضع قلعة البحرين التاريخية على القائمة العام 2007.

ويمتد طريق اللّؤلؤ لمسافة 3 كيلومترات بداية من هيرات اللّؤلؤ بالقرب من قلعة بوماهر، التي تعود إلى العام 1840، وصولاً إلى بيت سيادي في قلب المحرّق، والذي سيكون المتحف الرئيسي للّؤلؤ.

و»طريق اللّؤلؤ» يأخذ الزائرين في رحلة تمتد من شاطئ بوماهر، حيث مركز معلومات قلعة بوماهر، ليمر بعد ذلك ببيت الغوص، ثم بيت الجلاهمة وبيت بدر غلوم للطب الشعبي، ثم بيت يوسف العلوي، وبيت فخرو، وبيت ومجلس مراد، وبعض المحلات والعمارات في سوق القيصريّة، كعمارة يوسف عبد الرحمن فخرو، وراشد فخرو، ثم بيت النّوخذة، وأخيرا بيت ومسجد سيادي. وهو يمثّل متحفاً حيّاً ويؤسّس لتوثيق تاريخ حقبة زمنية في البحرين كان اقتصادها يعتمد على اللّؤلؤ، كما يوضح للزائر المسار الذي يعيشه اللّؤلؤ البحريني منذ لحظة خروجه من قاع البحر وحتى وصوله إلى الأسواق العالميّة.

يذكر أن مشروع «طريق اللّؤلؤ: شاهد على اقتصاد جزيرة» حاز موافقة وتصديق لجنة التّراث العالمي في دورتها الـ 36 بالعام 2012 في مدينة سانت بطرسبرغ بالجمهورية الرّوسية، بعد استيفائه متطلبات تسجيل مواقع التراث على قائمة التراث العالمي.