وافق مجلس الشورى على المادتين 20 و25 من مشروع بقانون المرور، إذ إن المادة (20) تمنع قيادة الأجانب إلا «إذا كانت طبيعة عملهم تقتضي ذلك، وتحدِّد اللائحة التنفيذية طبيعة الأعمال الأخرى التي تمنح بموجبها رخص القيادة للأجانب».

وأقرَّ المجلس بأغلبية 15 موافقاً مقابل 8 غير موافقين.

وتساءلت العضوة دلال الزايد «ماذا عن الأجنبيات المتزوجات من بحرينيين؟، وماذا عن الطلاب الأجانب وخصوصاً العرب منهم؟، وماذا عن الخبرات التي تحتاجهم البحرين، وتكون زوجاتهم برفقتهم، وهنَّ يقُمن بأعمال البيت؟».

واعتبرت العضوة نانسي خضوري أن «تطبيق النص سيكون له أثر سلبي كبير على العلاقات مع الدول الأخرى، إذ إنها ستؤثر على رعاياها في البحرين ورفاهيتهم»، وبيَّنت أن «عقد مجلس وطني لحذف المادة أفضل من إقرارها بهذا الشكل».

وأكدت هيئة التشريع والإفتاء أن «النص الحالي طاله التعديل والإضافة وجاء أكثر مرونة حينما اتخذ من معيار طبيعة العمل أساساً لتنظيم منح ترخيص القيادة للأجانب، وأناط باللائحة التنفيذية للقانون تحديد طبيعة الأعمال الأخرى التي تمنح بموجبها رخص القيادة للأجانب، أو يسمح لهم بقيادة مركبة آلية في البحرين»، وتابعت «الأمر الذي يمكن معه تجنب ما قد يثيره النص محل طلب الرأي من أي ملاحظة قد تكون معوقة لإصداره، وعليه لما كان الهدف والمقصد التشريعي من النص هو تنظيم الحق ووضعه في إطار قانوني وقالب عملي قابل للتطبيق ولا يخالف أي التزام سبق للبحرين والتزمت به».

وشدَّدت الهيئة على أن «موافقة مجلس الشورى على النص من عدمه تدخل في دائرة الملائمات التشريعية التي يقررها المجلس».

وأشار رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ خالد آل خليفة إلى أن «المادة في نصها الحالي لا تتعارض مع الدستور أو الاتفاقيات الدولية، فهي لا تعوق حرية التنقل»، مقترحاً أن «يطلب المجلس من جلالة الملك أن يحيل القانون إلى المحكمة الدستورية لأخذ الرأي في هذه المادة قبل الإصدار».

وأوضح العضو فؤاد الحاجي أن «هذا الاختصاص هو لجلالة الملك»، وبين أن «البحرين هي الوحيدة التي تشترط قيادة البحرينيين لسيارات الأجرة، بينما هناك مزاحمة غير منصفة وغير عادلة من قبل العمالة السائبة لهم، وهذا من صلب مسئولية الدولة حماية أرزاق مواطنيها من العمالة السائبة وغير السائبة»، وتساءل «هل حقوق الإنسان فقط في تنظيم القيادة؟».

وقال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: «إن هذا تنظيم، وليس منعاً للقيادة، وهذا هو المعمول به في دول العالم»، وعبر عن اعتقاده أن «للقانون أهمية قصوى وهو منذ ست سنوات في السلطة التشريعية في ظل تزايد المخالفات».

وبيَّن أن «عدد مخالفات كسر الإشارة المرورية وصل إلى 18 ألف مخالفة في سنة واحدة، وذلك بسبب الغرامة البسيطة، وهذا القانون لحماية الأرواح».

ورأى العضو عبدالعزيز أبل أن «النص السابق كان فيه رائحة العنصرية، إذ إنه كان موجهاً لفئة معينة وهي فئة العمال الفقراء»، وبيَّن أن «المادة إذا لم تبطل دستورياً، فإن المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي ستستضيفها البحرين ستبطلها لتعارضها مع حقوق الإنسان»، وألتمس من «جلالة الملك إحالة المادة إلى المحكمة الدستورية من أجل النظر فيها من الناحية الدستورية، إضافة إلى مساسها بحقوق الإنسان وموافقتنا اليوم من باب (مجبر أخوك لا بطل) لأن النواب وضعونا في هذا الوضع».

وذكر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن «الموضوع ليس في الشبهة الدستورية أو في حقوق الإنسان، بل في التطبيق، فالخوف أن تأتي الوزارة وتوسع في المنع»، وتابع «والخوف أن يخلق بعض الموظفين من ضعاف النفوس سوقاً سوداء، لذلك نحتاج من الحكومة تطمينات للشارع البحريني وأصحاب الأعمال بأنهم لن يتوسعوا في المنع، ونريد ألا نتسبَّب في قلق الأجانب القلقين أصلاً من الوضع الأمني في البحرين».

وردَّ الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية محمد بوحمود بالقول إنه «لا مساس بالمبادىء الأساسية الدستورية وميثاق العمل الوطني، ولا مساس بالحقوق الأساسية بين الناس، ولا إعاقة للحياة اليومية للناس، ولا لتعطيل الحياة الاقتصاية وعجلة التنمية في البحرين»، وبيَّن أن «اللائحة التنفيذية ستكون على درجة كبيرة من المرونة».

وأضاف بوحمود أن «العمال الذين لا حاجة لهم في الرخصة سينظر في موضوع منحهم الرخصة»، وبين أن «زوجات البحرينيين من الأجنبيات والطلاب والمعوقين والعائل للمقيم لابد من منحهم، لذلك فإن اللائحة ستكون مرنة، ونحن كنا نريد وضعه في اللائحة التنفذية، لكن النواب أصروا أن تكون في القانون».

وتوقع أن «تكون الفئات المسموح لها 26 فئة أو أكثر».

ولفت مدير إدارة المرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة إلى أن «القانون الحالي والقانون الجديد يمكِّن الأجنبي من القيادة مدة 3 أشهر قبل الإجراءات»، ونافياً أن «يكون للأجانب علاقة بالحوادث، إذ إن لكل حادث إحداثياته».

وأكَّد أن «مزاحمة الأجنبي للبحريني في العمل فيه ظاهرة موجودة وهي النقل الخاطئ، كما أن هناك بحرينيين ينقلون طلاباً من دون ترخيص»، وذكر أن «القانون الحالي سيشدد العقوبة، إذ إن العقوبة في الوقت الحالي خفيفة بالنسبة للدخل الذي حصل عليه»، معتبراً أن «الصحافة ساهمت في بثِّ أن الأجانب هم وراء النقل الخاطىء بينما هناك بحرينيين وراء ذلك».

وأشار إلى أن «فئة العمال من ذوي الدخل المنخفض يوفر إليهم صاحب العمل وسائل نقل جماعي وبالتالي لن يؤثر عليهم»، ملتمساً من «مجلس الشورى تمرير المشروع، لأننا في إدارة المرور، لكن ليس لدينا أدوات ولدينا مشروع كبير بوضع كاميرات مراقبة على الإشارات، لكنها لن تفيد دون إقرار القانون الجديد لذلك ألتمس منكم تمرير القانون وسنعالج أي سلبية من خلال اللائحة التنفيذية».

وأفاد مدير المرور بأن «النقل الجماعي الجديد سيغطي 70 في المئة من الطرقات، إذ سيتم زيادة عدد المحطات ويمكن أخذ التفاصيل من وزارة المواصلات».

وتنص المادة (20) على أنه «مع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها في المادة السابقة، لا يجوز للأجانب المقيمين في مملكة البحرين، من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الحصول على رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية إلا إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة الأعمال الأخرى التي تمنح بموجبها رخص القيادة للأجانب أو يسمح لهم بقيادة مركبة آلية في مملكة البحرين».

ونصت المادة 25، على أنه «على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة، وتقديمها لأفراد الإدارة أو الأمن العام كلما طلبوا ذلك (...)، وتسري الأحكام المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا كانت المرخص لها ممن يضعن غطاءً للوجه، وعليها الكشف عن وجهها من قِبَل أنثى ما لم تطلب خلاف ذلك».