قضت محكمة الاستئناف العليا أمس بتعديل عقوبة متهمين (آسيوية، بحريني) بحبسهما لمدة 3 سنوات بدلاً من السجن 5 سنوات، بتهمة الاتجار بالبشر.

وفي جلسة 20 يناير/ كانون الثاني 2014 قضت محكمة أول درجة بسجن المتهمين لمدة 5 سنوات، وأمرت بإبعاد المتهمة الأولى عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وجاء في حيثيات حكم محكمة الاستئناف أنه «لما تقدم وكان الحكم المستأنف في محله للاسباب السائغة والسليمة التي بني عليها، ومن ثم تنتهي المحكمة إلى القضاء بتأييده محمولاً على اسبابه ورفض الاستئنافين، وحيث انه وفي مجال تقدير العقوبة المقضي بها فالمحكمة ترى تعديلها على نحو ما سيرد بالمنطوق»، ولهذه الاسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة السجن المقضي بها إلى جعلها السجن 3 سنوات لكل متهم وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمه الأولى أنها في فبراير/ شباط 2013 بدائرة أمن محافظة العاصمة، أولاً: اتجرت في شخص المجني عليها بأن قامت بتجنيدها ونقلها وإيوائها بغرض إساءة استغلالها عن طريق الاكراه والحيلة في ممارسة الدعارة، ثانياً: اعتمدت في حياتها بصفة كلية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة، ثالثاً: حرضت وساعدت المجني عليها على ممارسة الدعارة، رابعاً: اعتمدت في حياتها بصفة كلية على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة، خامساً: أدارت محلاً وذلك على النحو المبين في الاوراق.

فيما أسندت النيابة العامة للمتهم الثاني، أولاً: اشترك مع المتهمة الأولى بطريق الاتفاق والمساعدة على الاتجار في شخص المجني عليها بغرض إساءة استغلالها عن طريق الاكراه والحيلة في ممارسة الدعارة، ثانياً: حرض وساعد المجني عليها على ممارسة الدعارة، ثالثاً: اعتمد في حياته بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة.