قضت المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها امس (الخميس) بالسجن 15 عاماً على 5 متهمين بتفجير اسطوانة غاز وحرق إطارات، وبالحبس 3 سنوات على متهمين آخرين، وأمرت المحكمة بمصادرة بقايا الاسطوانة المنفجرة. وخلال الجلسة، حضرت المحامية زينب زويد. وتتمثل تفاصيل الواقعة التي حدثت في تاريخ (16 أغسطس/ آب 2013)، في ورود معلومات للجهات الامنية عن سماع صوت انفجار بمنطقة هورة سند، تبين أنه ناجم عن حريق في 3 إطارات وانفجار اسطوانة غاز بأحد المشاريع الاسكانية، نتج عنه تضرر النوافذ والجدران، ودلت التحريات على اشتراك المتهمين في الواقعة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني ومن الرابع حتى السابع أنهم، حازوا وأحرزوا واستعملوا المفرقعات وما في حكمها (خليط الكلورات المتفجر – خليط البيركلورات المتفجر) بغير ترخيص من وزير الداخلية وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما فجروا عبوة بقصد ترويع الآمنين تنفيذاً لغرض إرهابي، وأشعلوا عمداً حريقاً في الأموال الثابتة والمنقولة المبينة بالمحضر والمملوكة لوزارة الإسكان وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وأتلفوا عمداً الأموال الثابتة والمنقولة المبينة بالمحضر والمملوكة لوزارة الإسكان تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتركوا في تجمهر مكون من اكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

كما وجهت النيابة للمتهم الثالث تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين لارتكاب الجنايات المبينة.