ترأس وزير الخارجية، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، صباح يوم امس الخميس (29 مايو/ ايار 2014)، بالوزارة الاجتماع الأول للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان.

رحب وزير الخارجية بأعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، متمنياً للجنة كل التوفيق والسداد تحقيقًا لكل التطلعات والأهداف المنشودة في تعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين، منوهاً للجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية في تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بها.

وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات حقوق الإنسان على الصعيد المحلي والتعاون الدولي، بما فيها متابعة نتائج زيارة الفريق التقني التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وزيارة منظمة العفو الدولية، وإعداد تقارير مملكة البحرين الدورية بشأن الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

ويأتي قرار إعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان الصادر بها بموجب القرار رقم (50) لسنة 2012 برئاسة وزير الخارجية وبعضوية كل من: ممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن وزارة شئون حقوق الإنسان، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وممثل عن وزارة التربية والتعليم، وممثل وزارة التنمية الاجتماعية، وممثل عن وزارة الصحة، وممثل عن وزارة العمل، وممثل عن المجلس الأعلى للمرأة، وممثل عن جهاز الأمن الوطني، وممثل عن النيابة العامة، وممثل عن هيئة شئون الإعلام، وممثل عن ديوان الخدمة المدنية.