صرحت رئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس النواب النائب ابتسام عبدالرحمن هجرس أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح أمس الأربعاء (28 مايو / أيار 2014) قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، حيث اطلعت اللجنة على المواد المختلف عليها بين المجلسين، وقررت استكمال دراستها بناءً على المذكرات القانونية ومرئيات الجهات المختصة.

وأضافت هجرس أن اللجنة بحثت في اجتماعها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2014.

وأشارت هجرس إلى أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادتين (66، 67) من قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات جمعية رعاية الطفل والأمومة، والجمعية البحرينية لتنمية الطفولة، وقررت اللجنة ارسال مذكرة تذكيرية لوزارة التنمية الاجتماعية لموافاة اللجنة بمرئياتها.

وعلى صعيد متصل ناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مكتبة للطفل في كل محافظات المملكة، والاقتراح برغبة بشأن نادٍ للطفل في كل محافظات المملكة، وقد اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة التربية والتعليم، وجمعية رعاية الطفل والأمومة، ودار رعاية الأطفال، وقررت اللجنة الموافقة على الرغبة ورفع التقرير لمكتب المجلس.

وأوضحت هجرس أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن اتخاذ الإجراءات التي تمنع العنف الاقتصادي واستغلال المرأة في الترويج السلعي، حيث قامت اللجنة بالاطلاع على مرئيات هيئة شئون الإعلام، والاتحاد النسائي البحريني، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والمجالس البلدية الخمسة، وقررت اللجنة الموافقة على الرغبة ورفع التقرير لمكتب المجلس.