صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد الملا، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الخميس (29 مايو / أيار 2014) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2014، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع بعد ادخال تعديلات جوهرية عليه .

و أضاف الملا أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وارتأت اللجنة سلامته من الناحية الدستورية و رفعه إلى الجهة المختصة .

وأشار الملا أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون بإصدار قانون حفظ وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2014، وارتأت اللجنة سلامته من الناحية الدستورية .

كما وناقشت اللجنة في اجتماعها مشروع بقانون بشأن مكافحة الغش التجاري، المرافق للمرسوم رقم (37) لسنة 2014، وذلك لإعادة النظر في المادة (10)، وقررت اللجنة الموافقة عليه .

وعلى ذات الصعيد بحثت اللجنة في اجتماعها الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون و إحالته إلى هيئة المكتب .

كما وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف باعتماد نظام الرسائل النصية ترسل إلى المواطنين عبر الهاتف حول كافة الأمور التي تتعلق بالقضايا المدنية والجنائية والتنفيذ بجميع درجاتها ومنع السفر وكل الأمور التي تتعلق بالخدمات التي تقدم إلى المواطنين من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وقررت اللجنة تأجيله إلى حين دعوة مقدمي الاقتراح .

ثم ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إيجاد مسمى وظيفي يناسب خريجي جميع التخصصات، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات ديوان الخدمة المدنية، وارتأت اللجنة تأجيله إلى حين دعوة مقدمي الاقتراح .

بعدها ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بصرف راتب شهر كبونس للموظفين المدنيين في القطاع الحكومي، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة المالية، وقررت اللجنة تأجيله إلى حين دعوة مقدمي الاقتراح .

من جانب آخر اطلعت اللجنة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2014، وارتأت اللجنة سلامته من الناحية الدستورية ورفعه إلى الجهة المختصة .

كما واطلعت اللجنة على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وارتأت اللجنة سلامته من الناحية الدستورية ورفعه إلى الجهة المختصة.

ثم اطلعت اللجنة على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي، وارتأت اللجنة سلامته من الناحية الدستورية ورفعه إلى الجهة المختصة.

واطلعت اللجنة على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن إيجارات العقارات المبنية، ومشروع قانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومشروع قانون بشأن إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012م، وارتأت اللجنة سلامته من الناحية الدستورية ورفعه إلى الجهة المختصة.