اعتبر عضو اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي عبدالعزيز المرباطي أن موافقة الحكومة على إلغاء مجلس بلدي العاصمة واستبداله بأمانة عامة معينة وعدم ممانعتها من الموافقة على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 و المتعلقة بإلغاء مجلس بلدي العاصمة و الاستعاضة عنه بأمانة يُعين أعضاؤها بمرسوم ملكي محبطاً، حيث جاء ذلك تلبيةً للمقترح المرفوع من قبل المجلس النيابي حول إلغاء المجلس البلدي واستبداله بأمانة عامة منتخبة من قبل مؤسسات المجتمع المدني.
وقال المرباطي :"كان حرياً بالمجلس النيابي أن يسعى لتوسعة صلاحيات المجالس البلدية بدلاً من التركيز على إلغاء مجلس منتخب، مشيراً إلى الجلسة الاعتيادية لمجلس النواب بتاريخ 11 يناير2011التي خصصت لمناقشة قانون البلديات (35) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب والتي كان ينوي المجلس من خلالها توسعة صلاحيات المجالس البلدية عن طريق إصلاح بعض مواد القانون".
وأشار المرباطي إلى أن :"المشروع يتألف بقانون من ديباجة و 7 مواد، تنص المادة الأولى منها على استبدال نصوص عدد من مواد قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون. وتنص المادة الثانية على إضافة بند جديد للمادة (19) من القانون ذاته، وهي متعلقة بزيادة صلاحيات المجالس. كما تنص المادة الثالثة على إضافة بندين جديدين إلى الفقرة الأولى من المادة (35) من القانون، بينما تنص المادة الرابعة على إضافة مادتين جديدتين إلى القانون. بالإضافة إلى المادة الخامسة وتنص على استبدال كلمة بكلمة أخرى في المادة العاشرة، في حين تنص المادة السادسة على إضافة كلمة إلى الفقرة (أ) من المادة (24) وكلمة في نهاية البند (ب) من المادة (31) من القانون. أما المادة السابعة من المشروع بقانون فهي مادة تنفيذية".
وطالب المرباطي من المجلس النيابي الذي يعي جيداً في حال إقرار تلك التعديلات في المشروع بقانون الذي تم تجميد النقاش فيه أنه ستكون هناك صلاحيات واسعة للمجالس البلدية نحو تكريس ثقافة جديدة للرأي العام بأن المجالس البلدية تستطيع عمل الكثير بحيث تدعم فكرة الاستقلالية المالية والإدارية وخضوع الأجهزة التنفيذية للمجالس. ذلك لن يتأتى ما دامت العلاقة بين المجالس والوزارة ظلت تربطها قيود تكرس مبدأ المركزية التي أحياناً يتشدق بها البعض أن مستوى أعضاء المجالس البلدية لا يؤهلهم بأن ينفردوا بأخذ القرارات وتنفيذ المشاريع.
وأضاف :"وبالتالي طالما لم يتم التعديل على نصوص القانون ومنها على سبيل المثال لا الحصر المادة (20) من قانون البلديات والتي تحدد العلاقة بين الوزارة بصفتها علاقة وصاية على المجالس وإداراتها من خلال رفع جميع التوصيات والرغبات والقرارات للوزير المختص بحيث جرد المجالس البلدية من صلاحياتها التنفيذية والإدارية وجعله كياناً تابعاً للسلطة التنفيذية".
واعتبر المرباطي ان هذه التبعية قد أفرزت ظاهرة سلبية عندما ألغت البعد التضامني لأعضاء المجالس البلدية في قراراتهم بحيث أصبح بمقدور كل عضو بلدي مخاطبة وزارة شؤون البلديات والزراعة برغباته. كذلك جعلت من الأجهزة التنفيذية تابعة لأكثر من جهة. وقد تسبب جعل العلاقة بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية مبهمة لتكون سبباً في تعطيل العديد من قرارات المجالس البلدية، وساعدت على صدور قرارات من الأجهزة التنفيذية خارج حدود صلاحياتها.
وقال المرباطي:"إن هذه العوامل وغيرها خلقت حالة من المركزية التي تسببت في تعطيل العديد من المشروعات البلدية وكانت عاملاً حاسماً في ضعف أداء المجالس البلدية خاصة في القضايا ذات الشأن العام ومنها على سبيل المثال قضية الدفان، ووقف الزحف على السواحل، ومعالجة التدمير البيئي، والرقابة على الأسواق والأسعار، ومتابعة حسن سير المرافق العامة، إلى جانب غيابها الكامل عند تنفيذ وتخطيط مشاريع البنية التحتية".
وطالب العضو من المجلس النيابي من أجل معالجة الإضعاف غير المبرر للمجالس البلدية أن يتبع الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي بشكل كامل، وأن تلتزم الأجهزة التنفيذية بأوامر المجالس البلدية وأنظمتها بحيث تنفك العلاقة الإدارية بين وزير البلديات والمدراء العامين للأجهزة التنفيذية في جميع البلديات الخمس.
وحيث أنه وفق اقتراح المرباطي ستكون الأجهزة التنفيذية جزءً من التكوين الإداري للمجالس البلدية، فإن ذلك سيجعل هذه الأجهزة تحت سلطة المجلس الذي لن يكون مجرد رقيب عليها، بل محاسِباً لها ومحاسَباً هو الآخر عندما تنظم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي من خلال خضوعه لإدارة واحدة وسيشل بذلك مركزية الهيكل التنظيمي لوزارة البلديات ويساعد على عدم تعطيل قرارات المجلس البلدي لينعكس في ممارسة المجلس البلدي لصلاحياته بشكل أقوى، بالإضافة إلى الارتباط السليم من الناحية القانونية بعملية التشريع والتنفيذ.
وثمن غازي المرباطي دور المجلس التشريعي والذي سعى في بداياته إلى تعزيز صلاحيات المجالس البلدية نحو كسب المزيد من ثقة الشارع، مطالباً بدفع المقترح سالف الذكر،نحو الإقرار لأسباب انه في حال تم الإصرار على تحويل العاصمة إلى أمانة ستكون صلاحياتها أقوى وأوسع من صلاحيات المجالس البلدية المنتخبة مما يعود سلبياً على المجالس الحالية وكأنما يراد إيصال رسالة للرأي العام أن المجالس البلدية التي هي ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والتي ينتخبها الشعب بالكامل غير أكفاء عن تنفيذ تطلعات الناس، وذلك يدفع برسالة غير سوية بأن الشعب عاجز عن المساهمة في الإصلاح باعتبار أن إرادة الشعب تتجلى في الأعضاء المنتخبين لقيادة المجالس.
