أكد الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل محمد على الأنصاري أنه تم التوصل إلى حل توافقي بشأن دفع مستحقات متأخرة لعمال إحدى الشركات العاملة في قطاع المقاولات الانشائية.
وقال الأنصاري بعد اجتماع له بمكتبه بالوزارة مع الملحق العمالي للسفارة الفلبينية في مملكة البحرين فليكسبيرتا ن. روميرو، بحضور ممثلي إدارة الشركة المعنية، أنه تم استكمال الجهود التنسيقية التي أشرفت عليها وزارة العمل للوصول إلى هذا الحل التوافقي ومعالجة هذه القضية العمالية، حيث استلم العمال مستحقاتهم المالية المتأخرة لمدة أربعة شهور من ممثلي شركة المقاولات، وذلك بمبنى الوزارة أمس الأربعاء (28 مايو / أيار 2014).
وأوضح الوكيل المساعد لشئون العمل أن 35 عاملاً من الجنسية الفلبينية حصلوا على أجورهم المتأخرة لأربعة شهور ماضية، إضافة إلى كافة حقوقهم ومكتسباتهم العمالية الأخرى من علاوات وبدل عمل إضافي. كما تم التوصل إلى تسوية بشأن تلبية رغبة 11 عاملاً للانتقال إلى صاحب عمل آخر، وعودة 24 عاملاً إلى بلدهم.
وأكد الأنصاري أن وزارة العمل ستستكمل دورها الاشرافي والرقابي لإنهاء هذه المشكلة العمالية لضمان نيل طرفي العلاقة حقوقهما كاملة بالتراضي والتوافق، لافتاً النظر إلى حرص الوزارة التام على تأمين حقوق العمال ومكتسباتهم وتحسين بيئة عملهم وضمان تمتعهم بالحقوق والواجبات المحددة حسب عقود العمل المبرمة.
وبهذه المناسبة أكد الأنصاري على أهمية تعزيز أواصر التعاون المشترك مع كافة الأطراف لمعالجة مختلف القضايا العمالية ودياً وتوافقياً، منوهاً في هذا الصدد بدور السفارة الفلبينية ومسئوليتها تجاه عمال جاليتها في البلاد، ومتابعتها لقضاياهم بصورة مباشرة مع الوزارة بغية التأكد من تأمين حقوقهم العمالية وفقاً للنظم والقوانين النافذة بمملكة البحرين وتماشياً مع معايير العمل الدولية.
من جانبها أثنت فليكسبيرتا ن. روميرو على الجهود التي تقوم بها وزارة العمل وخصوصاً قسم التفتيش العمالي لدوره في وضع الحلول التوافقية لجميع الشكاوى العمالية التي تتقدم بها العمالة الفلبينية بمنشآت القطاع الخاص، الأمر الذي يؤكد المسئولية الحقوقية والإنسانية الملقاة على عاتق وزارة العمل لتأمين حقوق العمالة الوافدة، وهو ما ينعكس على استقرار سوق العمل بمملكة البحرين.
