منذ أكثر من ثلاث سنوات ووزارة التربية والتعليم تمارس انتهاكات واسعة ومتعددة لحقوق الإنسان ضد منتسبيها من التربويين والطلبة التي لم يسبق لها مثيل على مختلف المستويات العربية والإسلامية والعالمية، حتى أصبحت في مقدمة الوزارات والدوائر والهيئات التي تنتهك حقوق الإنسان، ولم نجد جهة حكومية قد تفننت أكثر في إهانة منتسبيها كوزارة التربية والتعليم.

لقد تورطت هذه الوزارة في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. وإذا أرادت المحكمة العربية لحقوق الإنسان البحث عن الجهات التي تجاوزت القوانين في انتهاكاتها لحقوق الإنسان فلتبدأ بمراجعة شاملة لكل القرارات والإجراءات والممارسات التي نفذتها وزارة التربية والتعليم منذ فبراير/ شباط 2011 وحتى الآن. ولن تتعب المحكمة كثيراً في البحث عن حقيقة ما حدث، لأن ضحايا سياسة الوزارة الممنهجة كثر، فاق عددهم كل التصورات، وستجد المحكمة من دون مبالغة أن ما لا يقل 30 في المئة من التربويين قد تعرّضوا لانتهاك حقوقهم المهنية والمادية، وستجد أن جميع من انتهكت حقوقهم ينتمون إلى مذهب واحد. وستكتشف ما جرى من عمليات فصل وتوقيف عن العمل واستقطاعات من الرواتب خارج القانون بسبب ممارستهم الجزء البسيط من حقوقهم في التعبير عن آرائهم بكل سلمية وحضارية. وستجد حرمانهم من نيل استحقاقاتهم في التعيينات والترقيات والحوافز والمكافآت، وستجد التوظيف الطائفي لأكثر من 3303 غير مؤهل أغلبهم تربوياً وتعليمياً، من دون إخضاعهم للمعايير التربوية وتجاهل آلاف العاطلين الجامعيين المؤهلين الذين اجتازوا كل متطلبات مهنة التعليم مرات عديدة. وستجد مئات الطلبة والطالبات المتفوقين الذين حرمتهم الوزارة من تحقيق رغباتهم الدراسية الأولى، ما دفع الكثير من أولياء أمورهم إلى الاقتراض من البنوك لتحقيق الطموحات الدراسية لبناتهم وأولادهم المتفوقين.

وستجد قرارات طائفية مارستها الوزارة ضد العشرات من طلبة كلية المعلمين المتميزين دراسياً وسلوكياً، ولم تكتف بحرمانهم من ممارسة حقهم في التعليم، بل راحت تضغط على أولياء أمورهم، وجلهم من ذوي الدخل المحدود، من أجل إجبارهم على دفع غرامات مالية كبيرة تصل عند بعضهم إلى أكثر من 12 ألف دينار.

وستجد عشرات الموظفين والمهنيين في معهد البحرين للتدريب قد أزيحوا طائفياً عن مواقعهم الوظيفية والمهنية بأساليب مهينة وغير إنسانية. وستجد تعرض الموظفين في إدارة التدريب إلى التهميش والإقصاء الطائفي بكل وضوح، كما ستكتشف اختلالاً واضحاً في توزيع المناصب الإدارية العليا حيث تصل إلى 90 في المئة لصالح فئة، وستجدها جلية أيضاً في رؤساء الأقسام التربوية والتعليمية، وفي التعامل وفق معايير مذهبية مع حراس أمن المدارس الذين يحمل بعضهم الشهادات الجامعية.

وستجد تعامل الوزارة غير التربوي مع منتسبيها بما يخالف الميثاق الوطني، وكل القوانين والمواثيق الحقوقية المحلية والدولية، وستجد المنظومة التعليمية يتعرض للخطر بسبب سياساتها الطائفية، بعد أن وصل إلى حال مأساوي يهدّد حاضره ومستقبله. وستجد نفسها أمام وضع تربوي وتعليمي لا يحمد عقباه، وأنه لا سبيل للخروج من الأزمة التربوية والتعليمية إلا بتغييرات جذرية في الهيكلية الإدارية للتعليم.

وإذا استمر حال التعليم كما هو عليه الآن، سيكون مصيره إلى المجهول، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى سلبي، وما وصل إليه التعليم من تردي وانحدار سحيق لا يفيد لإنقاذه التوصيات والمقترحات.

لقد أثبتت الوزارة في الثلاث سنوات الماضية، أنها قادرة على الالتفاف والدوران على كل التوصيات التي تقدم إليها بكل إخلاص، ونعتقد أن المحكمة ملزمةٌ برد الاعتبار لكل منتسبي القطاع التعليمي ممن تعرضت حقوقهم الإنسانية والمهنية للانتهاك، وملزمةٌ أيضاً بأن تطلب من الوزارة دفع تعويضات مالية لهم، والسؤال الذي يطرح في الأوساط التعليمية: هل سيكون لمحكمة حقوق الإنسان العربية صلاحية المساءلة والمحاسبة للجهات التي يثبت تجاوزها لحقوق الإنسان أم أنها ستكتفي بإصدار التوصيات والمقترحات غير الملزمة؟

لا شك أن التربويين ينتظرون أن يكون للمحكمة العربية لحقوق الإنسان الدور البارز في إزالة أسباب وتداعيات وأضرار الانتهاكات التي وقعت عليهم، وأن تسهم في تحقيق طموحات الشعوب العربية الحقوقية التي تتعرض إلى انتهاكات واسعة لحقوقها الإنسانية والمهنية. وكما رأى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان فرج فنيش، أن إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان يجب أن يكون مقروناً بـ «خطوات جريئة» لاحترام حقوق الإنسان من بينها الإفراج عن سجناء الرأي.