مواطنون يحرمون من الانتفاع بمشروع المالكية بحجة عناوينهم المختلفة ومخالفتهم لمدة 10 سنوات القانونية

بدأت المشكلة وقتما تم تدشين مشروع المالكية الإسكاني، وبعد الشروع في مطلع 2013 بعملية توزيع الوحدات السكنية، كنا نظن أن التوزيع سيشملنا وستكون عادلة ومنصفة طالما وضعنا وظروفنا تنطبق مع معايير استحقاق الوحدات السكنية الكائنة في هذا المشروع، وخاصة أننا ضمن الساكنين في المالكية وذوو طلبات إسكانية قديمة، وبالتالي كنا نترقب الموعد الذين يحين فيه الإعلان عن قائمة تضم أسماءنا ضمن الفئة المنتفعة بوحدات داخل المشروع، حتى طال الوعد والانتظار واضطررنا أن نخوض مسيرة البحث والاستفسار أملاً في الحصول على حل يجدي، ومعرفة السبب الغامض الذي أبخسنا من حق الانتفاع بهذه الوحدات السكنية، حتى طرقنا باب أكثر من جهة ومسئول لدى وزارة الإسكان، آخره مكتب وزير الإسكان نفسه، واتصالات كثيرة لأجل الحصول على موعد مقابلة تجمعني مع الوزير، فتم التواصل معي وتقرر إجراء المقابلة معي في يوم 4 أغسطس/ آب 2014، ولكن لم تمضِ مدة أسبوعين، حتى تغير التوقيت والموعد ليتحول بقدرة قادر من شهر أغسطس إلى شهر أبريل/ نيسان في يوم 8 أبريل، وبالفعل لقد حظيت بشرف المقابلة مع وزير الإسكان الذي شرحت له طبيعة الشكوى التي تخصني أنا وبقية إخوتي وأرفقت له كل الوثائق الرسمية التي تؤكد صحة انتمائي إلى منطقة المالكية أبرزها شهادة كانت صادرة عن صندوق المالكية الخيري، وعلى ضوء كل ذلك كنت أنتظر الرد الشافي لغليل وحرقة سنوات الانتظار الطويلة ومعرفة السبب الذي يبعدني من أحقية الانتفاع بوحدات المشروع وخاصة أن هنالك فئات ظروفها مغايرة إطلاقاً مع ظروفي بل هي أكثر صعوبة من وضعي لكنها كانت من السهولة لها نيل الوحدات والانتفاع بها في المشروع الإسكاني ذاته، بينما نحن ظروفنا وما وقع علينا من مقر سكننا الذي يأوينا سابقا (بيت الوالد) الآيل للسقوط وما جرى عليه من إجراءات قد فرضت علينا قسراً قبل سنوات طوال، لأجل توزيع الهبة على الأبناء ومن ثم إجراء تغيير على عنوان المنزل ذاته وتحويله إلى عنوان في مدينة حمد، وخلال تقديمنا لطلبات إسكانية تم تسجيل عناويننا على مدينة حمد ليتم ما بعد توزيع وحدات المشروع الإسكاني الجديد حرماننا بحجة ساقتها وزارة الإسكان بأننا ننتمي إلى منطقة غير المالكية أي مدينة حمد ولكن ما بعد اللقاء الذي جمعني مع وزير الإسكان بيوم 8 أبريل 2014، أكدت له الأفكار ذاتها، ولقد خرجت من مجلسة الأسبوعي بجواب مطمئن، ولكن الذي جرى كان ما بعد اللقاء ليتأكد على مسمعي الأعذار الواهية بأن السبب الذي يحرمني من أحقية الانتفاع بوحدة في مشروع المالكية هو عدم مضي مدة 10 سنوات القانونية من تاريخ سكني في منطقة المالكية داخل شقة إيجار بدءاً من تاريخ اقتراني وزواجي... فكانت حجة مرور 10 سنوات قانونية مقارنة بمضي فقط 5 سنوات من تاريخ سكني بالمالكية كانت هي الذريعة الأقوى التي تسوقها الوزارة لحرماني من أحقية الانتفاع بوحدة، سابقاً تذرعت بعنوان مدينة حمد فيما حالياً ظلت تتمسك بذريعة واهية وهي مرور 10 سنوات قانونية لأجل إدراج اسمي ضمن الفئة المستحقة لوحدة في مشروع المالكية والتي تزيد فيه عدد الوحدات على أكثر من 400 وحدة وسكنية ويتم حالياً التحضير لبناء 6 وحدات سكنية جديدة؟ يا ترى لما هذه القسمة الضيزى، يتم حرماني من أحقية الانتفاع بوحدات قبال وجود طلبات إسكانية أحدث من تاريخ طلباتنا وربما تعود لـ 2008 كان لها نصيب وافر بالانتفاع بوحدات والأدهى من كل ذلك أننا قد حرمنا من مشروع المالكية وكذلك من مشروع مدينة حمد الذي يتم تطبيق عليه آلية التوزيع بحسب معيار الأقدمية حسبما يزعمون، بينما طلبات إخوتي تعود لسنوات ماضية ما بين 2001 و2002 وآخرهم طلبي الذي يعود لسنة 2004 ولكننا خرجنا خاوي الوفاض؟

(الأسماء لدى المحرر)

معلمة تعاقب طالبات عبر توقيفهن على رجل واحدة لمدة ربع ساعة

دأبت إحدى المعلمات على ممارسة أسلوب لا تربوي عبر توجيه سيل العقاب والردع بحق طالباتنا وبناتنا بمجرد أن تلمح أن طاولاتهن ليست نظيفة أم غير منظمة فسرعان ما تقوم المعلمة بإيقاع العقوبة بحق هؤلاء الطالبات لدى أكثر من صف بطريقة عشوائية تقوم من خلالها بانتقاء طالبات معينات لتوقيفهن ومحاسبتهن بمطالبتهن رفع رجل واحدة وتثبيت الرجل الأخرى على الأرض لمدة تتراوح ما بين 10 و15 دقائق، وهن ملتزمات بأداء هذه الوقفة العقابية من دون اعتراض أو انتقاد، وظلت نفسها المعلمة تمارس هذا الأسلوب منذ بداية الفصل الدراسي الأول حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، والأدهى أننا كأولياء أمور باشرنا على الفور بنقل مضمون هذه الشكوى التي يعبرن عنها بناتنا إلى إدارة المدرسة التي تعهدت لنا بإجراء تحقيق في الأمر، ولقد امتدت مدة التحقيق من دون أن نعلم بما وصل إليه من نتيجة، وفوق كل ذلك أن المعلمة نفسها قد بلغ إلى مسمعها بالشكوى المرفوعة ضدها فما كان منها ألا أن تطلق كلمات التهديد والوعيد بحق طالباتنا اللاتي بدأن يشعرن بخوف من خطوة الذهاب إلى المدرسة والتواجد في حصتها الدراسية، بل على رغم كل ما جرى ضدها مازالت تصر على ممارسة الأسلوب العقابي ذاته ولكأن إدارة المدرسة تغض الطرف عمّا يجري بداخل الصفوف وآخر من يعلم بما يدور خلف مكاتبها الباردة... وما حصل للطالبات أنفسهن خلال هذه الفترة الحديثة إلا غيض من فيض معاناة طويلة استمرت منذ افتتاح المدارس. فمتى ستتخذ إدارة المدرسة ووزارة التربية معاّ موقفاً حازماً وإجراءً رادعاً بحق هذه المعلمة التي تقوم بهذا العقاب من دون خشية وخوف وحياء مما قد ينتج عنه، على رغم التصريح العلني إلى كلتا الجهتين بما هو قائم حتى هذه اللحظة ولكن لا حياة لمن تنادي ولكأننا نحن كأولياء أمور خارج اهتمامهم وغير معنيين بانتقاد كل خطأ يقع ويحصل في الصفوف؟

أولياء أمور

إغلاق الفصول في الصباح والفسحة لإلزام الطالبات حضور الطابور

رداً على ما تم نشره في صحيفة «الوسط» بتاريخ (19 مايو/ أيار 2014)، العدد (4272) تحت عنوان: «طالبات ثانوية يشكين حرارة الصيف مع إغلاق المدرسة لفصولهن وحماماتهن»، تود إدارة العلاقات العامة والإعلام توضيح ما يلي:

بعد التواصل مع الإدارة المعنية تبين أن إجراء غلق الفصول يكون صباحاً، ووقت الفسحة فقط، وذلك كإجراء تنظيمي ليس إلا، حيث إن الطالبات يعمدن للمكوث في الفصل صباحاً لعدم حضور الطابور الصباحي، وكذلك بالنسبة لوقت الفسحة، حيث تظل الطالبات في الفصول ويتناولن فطورهن داخلها، الأمر الذي اعتبرته مديرة المدرسة غير مقبول، حيث إن القوانين العامة بالوزارة تشدد على إقامة الطابور الصباحي وحضور الطالبات، ومن جانب آخر فإن الأكل والشرب داخل الفصول عمل غير لائق صحياً، ومخالف للقوانين.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم

دهاليز

دلقت دلو جنونها في الغرام

ارتوى، فـ مضى

أهلكها ظمأ الوله... انضمرت وهي تحتضر شوقاً

حنقت عليه، اعتزمت

على تقطيع قلبه ظمأً إذا عاد

فرجع بعد أحوال

فأعرضت عنه أولاً...

ثم قدَّمت له قطرةً

فشربها

ثم دلقت دلوها عليه.

حواء الأزداني