واصل مجلس بلدي العاصمة عقد جلساته الاعتيادية لما تبقى من دور الانعقاد الرابع من الدورة البلدية الثالثة حتى أمس الأربعاء (28 مايو/ أيار 2014)، وذلك في ظل تمرير الحكومة مشروع قانون بإلغائه والاستعاضة عنه بأمانة عامة يعين أعضاؤها بمرسوم ملكي.
وحمّل رئيس المجلس مجيد ميلاد الحكومة ممثلة في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني العمراني، «مسئولية أي تراجع على صعيد الخدمات العامة البلدية المقدمة للمواطنين»، وقال إن «عشرات المشروعات والخدمات والموضوعات عالقة لدى وزارة شئون البلديات، وكذلك وزارات أخرى، وقد مرّرها وأقرها المجلس البلدي منذ أعوام، بمقابل أخرى تجري متابعتها وبحثها في ظل تقاعس وتقصير الوزارة وعلى رأسها وزير شئون البلديات جمعة الكعبي».
وأضاف ميلاد في مستهل الجلسة أمس «إننا نؤدي واجبنا بكل أمانة، ولم نقصّر في حق العاصمة لأننا سنقصّر في حق أبناء مناطقنا، والوزارة هي المقصّرة من الناحية اللوجستية والمالية والتعاونية وليس نحن، كما أنها هي من سيّست العمل البلدي وليس نحن».
وعلّق مجدداً رئيس بلدي العاصمة على نتائج لقاء المجلس الأخير بوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، الذي عقد في (24 أبريل/ نيسان 2014)، وقال: «وزير شئون البلديات في لقائنا الأخير به لم يفِ للمجلس بل قام بتظليله بمعلومات غير صحيحة، ودليل ذلك أن لقاءنا في ذلك التاريخ تضمّن وعوداً من الوزير ومن معه من مدراء ووكلاء بأنه سيبعث للمجلس قبل إجازة عيد العمال بالمتطلبات التي تم الاتفاق عليها، والمجلس قام بمخاطبة مكتب الوزير في (28 أبريل 2014) للتذكير بالالتزام بالوعد، لكن للأسف أيضاً لم يلتزم الوزير بوعده وجاءت بعض الردود في تاريخ (13 مايو/ أيار الجاري)، أي بتأخير أسبوعين عن الموعد المقرر، بالإضافة إلى أن بعض الردود لا تحتاج إلى وقت باعتبار أنها تجميع معلومات فقط».
وأضاف ميلاد أن «فيما يتعلق بمخطط تطوير جزيرة النبيه الصالح، فقد جعل الوزير العرض النهائي في نوفمبر/ تشرين الثاني، والردود فيها نوع من التمييع والتظليل وعدم الجدية في التعامل مع المجلس البلدي. كما لم يسلم الوزير نسخة من تخطيط الحزام الأخضر».
وتوافق بقية أعضاء المجلس مع ما طرحه الرئيس، وأضافوا أن الاجتماع الذي عقد مع الوزير لم يأتِ بأية نتائج إيجابية سواء على صعيد عمل المجلس أو المشروعات والموضوعات العالقة على صعيد محافظة العاصمة.
وعلى صعيد جدول أعمال المجلس، ناقش المجلس البلدي ووافق على مقترح تعديل المادة (23/1) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، وذلك على خلفية خطاب تسلمه من مجلس بلدي المنطقة الشمالية بشأن تعديل نص المادة، بحيث يتم اعتماد عضوية نائب رئيس المجلس البلدي في اللجنة العامة الدائمة.
ووافق المجلس البلدي على التوصية التي مضمونها تغيير صيغة نص المادة المذكورة إلى: «للمجلس البلدي أن يشكل لجنة عامة دائمة برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائب الرئيس ورؤساء اللجان المتخصصة تكون مهمتها إعداد جداول أعمال المجلس ودراسة وإبداء الرأي فيما يلي: خطة عمل المجلس، مشروع ميزانية البلدية والحساب الختامي لها، كافة الأمور المتعلقة بشئون الأعضاء بما في ذلك اقتراح الإجراء الذي يتخذ عند إخلاء العضو بواجباته ومقتضيات السلوك الواجب داخل المجلس، وفقاً لما تبينه اللائحة الداخلية للمجلس، والأسئلة وطلبات الإحاطة والرغبات من الأعضاء، والمسائل الأخرى التي يحليها رئيس المجلس».
وفي موضوع ذي صلة، ناقش المجلس ووافق على مقترح تعديل نص المادة رقم (77) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، وذلك بناءً على مقترح مقدم من رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، وجاءت الصيغة المعدلة للمادة كالتالي: «ينشأ صندوق مشترك لدى أحد البنوك التي يحددها الوزير المختص بشئون البلديات يسمى (صندوق الموارد البلدية المشتركة) تودع فيه جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية والصناعية وإيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية، ويتم توزيع إيرادات هذا الصندوق بين جميع البلديات بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص بشئون البلديات، وبعد موافقة المجالس البلدية».
العدد 4282 - الأربعاء 28 مايو 2014م الموافق 29 رجب 1435هـ
مع تحيات أبو قاسم
كل الاحترام للعضو ميلاد و جميع من يعمل لرفعة شأن هذا البلد
و لكن يعلم الجميع بأن الحكومة تتجاهل المواطنين و خصوصا الفئة المغضوب عليها
و التي يمثلها بلديا العضو ميلاد و رفاقه المحترمين و هذا ما يزيد الطين بلّة
و لذلك أعتقد بأن ما تقوم به الحكومة من إهمال هو بمثابة عقاب جماعي لمن انتخبوا هذه الفئة من أصحاب الفكر السياسي و هذا ذنب الحكومة
و الوضع السياسي الآن مسيطر على فكر جميع الناس الصغير و الكبير
و ها هي الحكومة تريد مجلس معين للعاصمة فهل تحل الأمور يا ترى؟طبعا لا
بدون زعل
عندما يتم اقحام العمل البلدي وكنائب بلدي عمله الاساس في السياسة فعليه تحمل تبعات اعماله ، ولا يجب رمي فشل النواب البلديين في اداء عملهم وتقصيرهم على الحكومة او الوزراء وصياغة تبريرات لاخداع الناس .
صراحة ؛ نحن كشعب انتخبناكم كنواب بلديين ولكن لم نرى منكم شيء على ارض الوقع ولا انجازات تذكر ودائما تتعللون بأن الحكومة لا تدعمكم .
افتحوا المجال لغيركم لعله يغير في العمل البلدي، لماذا تحتكرون المنصب !
انا لا اقول كل النواب البلديين مقصرين ولكن جزء كبير منهم نعم مقصريين.
شكرا لك و لكن
ألا تعتقد أنك تصادر حقهم في الترشح
لماذا تقول( افتحوا المجال لغيركم لماذا تحتكرون المنصب)
هم من حقهم الترشح و صندوق الاقتراع هو الحكم أليس كذلك؟!
أرجوا أن أكون مخطئا و لكن نبرة صوتك في التعليق من محبين المناصب
تلوممن لا صلاحيات له
قبل لا تتلكم و تتتهم اعضاء المجالس البلدية بالتقصير روح و تاكد عدل من صلاحيات المجالس البلدية
انا اراهن انك لو كنت مكان هؤلاء الاعضاء ماقدمت ربع الذي قدموه
الاعضاء يعملون بكل جهد للتغيير لكن الضغط من الاعلى و فقدان الصلاحيات تسبب بهذا العجز
فتطوير اي منطقة ياتي من فوق و اذا كنت من جماعة المغضوب عليهم مش بوزك اتجوف شي
المنامة بصورتها الحالية ليس كالعاصمة
شوارع المنامة ليس كمثل بعض المناطق في البحرين مثل المحرق وهذي اي خانة نضعها والمسؤلين هم يعرفون عندما يشاهد الزائر الفرق ويستغرب .