أعلن الأمين العام للتظلمات نواف محمد المعاودة أن الشكاوى التي تلقتها الأمانة العامة منذ مطلع شهر يوليو/ تموز 2013 إلى نهاية (أبريل/ نيسان 2014)، بلغت 242 شكوى، أحالت 45 منها إلى الجهات القضائية المختصة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المعاودة يوم أمس الأربعاء (28 مايو/ أيار 2014) في فندق الخليج، بمناسبة إعلان التقرير السنوي الأول لأمانة التظلمات.

وقال المعاودة: «هذا التقرير يدل على مبدأ الشفافية الذي تسعى الأمانة العامة للتظلمات من خلاله إلى إطلاع الجمهور، والمهتمين وأصحاب المصلحة، على أهم الإنجازات التي تحققت، واضعة نصب عينيها الطموحات والآمال التي ترجوها والمنتظرة منها».

واستعرض الأمين العام للتظلمات أهم ما ورد في التقرير السنوي الأول، مشيرًا إلى إجراء العديد من التحقيقات في الشكاوى المقدمة، مبيناً تنوع الأفعال المؤثمة والمخالفات التي انطوت عليها الادعاءات الموجودة في استمارات الشكاوى، والتي أسفرت عن تعدد نتائج تلك التحقيقات.

وأشار إلى أن بعض الشكاوى أُحيلت إلى وحدة التحقيق الخاصة أو النيابة العامة، فيما أحيلت أخرى إلى النيابة العسكرية في وزارة الداخلية، ومنها ما تم إصدار توصيات بشأنها، أُبلغت بها الجهات المعنية، ولاسيما الشكاوى المتعلقة بمراكز الإصلاح والتأهيل، ومنها ما تمت تسويته للعديد من الأسباب القانونية كعدم وقوع فعل مؤثم.

ولفت في إشارته إلى تفاصيل الشكاوى التي وردت للأمانة، إلى إحالة 29 شكوى إلى وحدة التحقيق الخاصة لاتخاذ الإجراءات الجنائية، مبيناً أن الوحدة بدورها أحالت شكويين اثنتين منها إلى المحاكمة الجنائية، وهما متداولتان في الجلسات، وباقي الشكاوى قيد التحقيق في الوحدة.

كما بيَّن إحالة شكوى واحدة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية، والتي صدر قرار بحفظها، وإحالة شكوى إلى النيابة العسكرية بوزارة الداخلية لاتخاذ إجراءاتها، وأحالت النيابة ثلاثًا منها إلى المحكمة العسكرية، وصدر في إحداها حكم بالحبس ستة أشهر وغرامة مالية، كما صدر في الشكوى الثانية عقوبة تأديبية، أما الثالثة فمازالت متداولة في الجلسات، فيما توجد ثماني شكاوى مازالت قيد التحقيق، بينما صدرت قرارات بحفظ أربع شكاوى أخرى.

وأكد المعاودة أن عدد أعضاء قوات الأمن الذين تمت إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية 12 فردًا، واثنين آخرين تمت إحالتهما إلى المحاكمة التأديبية.

وقال: «إن مخطط تلقي الشكاوى بحسب الفترات الزمنية، يشير إلى تنامي الثقة بأهمية الدور الذي تلعبه الأمانة العامة للتظلمات، الأمر الذي يلقي بمسئوليات إضافية على عاتقها من أجل البحث عن مزيد من آليات تطوير مهامها، مثل وضع مزيد من وسائل تلقي الشكاوى من الجمهور».

أما نائب الأمين العام للتظلمات أسامة العصفور، فتطرق إلى شكاوى النزلاء والمحبوسين والموقوفين، وقال: «إن تحقيقات الأمانة العامة للتظلمات في هذا الشأن أشارت إلى عدة ملاحظات تدعو إلى الاهتمام، وترى أنه لا بد من العمل على تداركها بشكل سريع، أهمها الشكاوى من مستوى الرعاية الصحية التي يتلقاها النزلاء في السجون وأماكن الحبس الاحتياطي».

كما أشار إلى أن الأمانة العامة للتظلمات عملت خلال الفترة الماضية على إنجاز العديد من المهام، وخصوصاً من ناحية التأسيس الإداري والمهني ووضع آليات محددة للعمل في مجالات التحقيق في الشكاوى، وزيارة مراكز الإصلاح والتوقيف، وكذلك من ناحية التفاعل الهادف، وذلك بقصد تحقيق عدة أهداف أساسية منها التدريب والتطوير والتعرف على الخبرات الدولية في مجال عملها، على حد قوله.

وفي رده على أسئلة الصحافيين، أكد المعاودة أن أمانة التظلمات ترصد الحالات الموجودة في الصحف من جهة رسمية يمكن اللجوء إليها، إلا أنها لا يمكنها رصد الشكاوى الواردة من جهة غير رسمية، لافتا إلى أن الأمانة تابعت 28 شكوى بناء على رصدها في الشارع.

وأشار في هذا الإطار إلى تلقي أمانة التظلمات شكوى من نزلاء في السجن ضد رجال شرطة اعتدوا على سجناء آخرين من دون التعرف على المجني عليهم، مبيناً أن الأمانة العامة سارعت للتحقيق في القضية وتعرفت على المجني عليهم والجاني، وأحالت الشكوى إلى وحدة التحقيق الخاصة والتي بدروها أكملت تحقيقها وأحالت الجناة إلى المحكمة بتهمة سوء معاملة النزلاء.

وقال: «من باب حماية الشاكين، أوصينا وزارة الداخلية في اليوم نفسه الذي قررنا فيه نقل هؤلاء الشرطة من مركز عملهم في السجن إلى جهة أخرى حماية للمجني عليهم، وأخذت وزارة الداخلية بهذه التوصية وتم نقلهم لحمايتهم».

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن توقعاته لتعاطي وزارة الداخلية مع التوصيات الواردة في التقرير، في ضوء توصيات الأمانة السابقة بعد زيارتها سجن جو، قال المعاودة: «لداخلية أخذت توصياتنا السابقة على محمل الجد، وما أستطيع تأكيده، هو تنفيذ التوصية المتعلقة بفصل النزلاء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً عن النزلاء البالغين، إضافة إلى تدريب الكادر الذي يتعامل مع السجناء».

أما فيما يتعلق بمدى متابعة الأمانة العامة لإضراب سجناء جو في الشهر الماضي، فأكد المعاودة متابعة الأمانة للإضراب، إلا أنها قررت انتظار نتيجة تحقيق النيابة العامة بشأن الإضراب.

وعن أسباب إعلان تقرير الأمانة العامة قبل انقضاء عام على عملها، أشار المعاودة إلى أن ذلك يعود لكون مرور عام على إنشاء الأمانة يصادف فترة صيف (يوليو المقبل)، وأن الأمانة ارتأت إعلان تقريرها في الوقت الحالي حتى تصل التوصيات إلى الجهات الرسمية التي تستهدفها، ناهيك عن تصادف إعلان التقرير مع ذكرى مرسوم إنشاء مكتب مستقل للأمين العام للتظلمات.